با توجه به تبعات ناشی از شیوع کرونا در کشور، تحریک تقاضا به عنوان یکی از راهکارهای موثر در تقویت بازار و ایجاد رونق در بخش تولید در دستور کار وزارت صمت است.
در همین خصوص رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش‌روی این وزارتخانه در خصوص آثار و تبعات اقتصادی بحران کووید۱۹ اعلام کرد: به تناسب تصمیمات دولت در تخصیص تسهیلات مالی و اعتباری لازم، تحریک تقاضا نیز در دستور کار وزارت صمت است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، مرجان فقیه نصیری در خصوص آثار اقتصادی بحران کووید۱۹ بر بخش‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد خانوار تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در اثر این تکانه منفی، رشد تولید ناخالص داخلی به واسطه تعطیلی/ نیمه‌تعطیلی برخی از کسب‌و‌کارها در یک بازه زمانی حدود پنج واحد درصد کاهش یابد که بر اساس همین برآورد حوزه خدمات با بیشترین زیان وارده (حدود۵/۵۶ درصد) روبه‌رو بوده و بخش‌های صنعت (با زیان حدود ۳۶ درصد) و کشاورزی (با زیان حدود ۵/۵ درصد) در رتبه‌های بعدی بیشترین آسیب اقتصادی قرار دارند.
وی افزود: در بخش صنعت بیشترین زیان وارده در رشته فعالیت تولید کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع پالایشگاهی، خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی، مواد شیمیایی و پوشاک و منسوجات مشاهده می‌شود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مورد پیامدهای اقتصادی بحران کووید۱۹ بر کسبوکارهای خرد (اصناف) توضیح داد: شیوع ویروس کرونا به واسطه تعطیلی کسبوکارهای با ریسک بالا و نیمه‌تعطیلی کسبوکارهای دارای ریسک متوسط موجب کاهش عرضه اقتصاد و از بین رفتن بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی در حوزه اصناف شده و از سوی دیگر، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار به کاهش تقاضا در این بخش انجامیده است.
فقیه نصیری گفت: در مجموع زیان تحمیل شده به بخش اصناف حدود ۴۶ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که در صورت اضافه شدن آمار و اطلاعات اصناف بدون پروانه به این ارقام، به نظر می‌رسد تاثیرگذاری شیوع بیماری کووید۱۹ بر اصناف بسیار گسترده‌تر باشد.
وی افزود: تخصیص مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای کسبوکارهای آسیب‌دیده در بسته حمایتی دولت، نیازمند ترمیم است و با توجه به سهم بالای دستمزد و سربار در هزینه‌های واحدهای صنفی، حمایت‌های دولتی باید بر تامین بخشی یا کاهش این هزینه‌ها متمرکز باشد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت همچنین در خصوص اهم اقدامات وزارت صمت برای مقابله با بحران کووید۱۹ اعلام کرد: در این مدت این اقدامات با اولویت سازماندهی تولید، تامین و توزیع اقلام بهداشتی و درمانی با ابلاغ الزام تولید حداکثری و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی مرتبط با اقلام، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ضدعفونی‌کننده، الزام تولید و عرضه مستمر الکل، استفاده از ذخایر، احیای ظرفیت‌های غیرفعال، رفع ممنوعیت واردات، تغییر خطوط تولید واحدهای شوینده برای تولید محصولات ضدعفونی‌کننده و تعیین ۴۰ شرکت تولیدکننده منتخب مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده جهت تمرکز تولید مواد ضدعفونی‌کننده پیگیری شده و با افزایش تولیدات همه اقلام، شرایط برای فعالسازی ظرفیت‌های صادراتی اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا مهیا شده و چند محموله نیز به کشورهای مختلف صادر شده است.