اگرچه تجارت جهانی به خصوص تجارت ایران متأثر از شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر دچار افت چشمگیری شده است، اما کارشناسان معتقدند با توسعه بازارهای هدف و تنوع کالاهای صادراتی می‌توان در شرایط بحرانی فعلی جلوی افت بیشتر تجارت خارجی را گرفت.
این در حالی است که با وجود تلاش‌هایی که از سوی دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده است، هنوز کالاهای صادراتی کشور ما در دنیا از نظر قیمت و کیفیت حرفی برای گفتن ندارد و تجارت ایران به صورت مداوم دستخوش اتفاقات ریز و درشت داخلی و جهانی می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، همان‌طور که با شیوع ویروس کرونا اگر چه تجارت دنیا حدود ۳۰ درصد متاثر شد، جزئیات صادرات و واردات دو ماهه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد صادرات کشور ما تقریبا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرد.
بنابراین با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور نیز تحت‌الشعاع قرار گرفت و مشکلاتی برای تامین ارز واردات به وجود آمد چنانچه طی ماه‌های اخیر ارز دولتی و حتی نیمایی به واردات برخی کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید تخصیص نیافت و تولیدکنندگان بخش‌های مختلف از تبعات این موضوع دچار مشکلاتی شدند.
در حالی تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی و واردات برخی کالاهای اساسی اخیرا به مشکلاتی برخورده است که صادرکنندگان مقصر این موضوع را بانک مرکزی می‌دانند. بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با مشکلاتی که در حوزه تجارت به وجود آمده است، گفت: قطعا ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ می‌تواند منابع درخواستی واردکنندگان را تامین کند.
محمد لاهوتی افزود: اگر شرایط و بستر‌های برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود، ارز صادراتی تنها ارزی است که می‌تواند منابع مورد نیاز برای درخواست‌های داخلی را تامین کند.
وی اضافه کرد: امروز واحدهای تولیدی برای تامین ارز موردنیاز کالاهای وارداتی از قبیل مواد اولیه و کالای واسطه‌ای که می‌تواند در خدمت صادرات نیز باشد با مشکلاتی مواجه هستند و با توجه به اینکه بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالفت کرد پیشنهاد کردیم این بانک روند استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را در مقابل واردات تسهیل کند.
لاهوتی افزود: اگر بانک مرکزی روند استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات، تسهیل کند قطعاً این توان وجود دارد که ارز موردنیاز کالاهای وارداتی هم در مدت زمان کوتاه‌تر و هم ارزان‌تر در مقایسه با هزینه‌های بالای انتقال از طریق صرافی، تامین شود.
وی گفت: افزایش نرخ ارز در دو تا سه ماه گذشته به رشد صادرات کمک کرد، اما موانعی مانند زمان‌بر شدن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان و تعیین تکلیف برگشت ارز صادراتی سال ۹۸، نقدینگی‌ای را که می‌توانست کمک کار واحدهای تولیدی باشد حبس کرد.
لزوم رفع موانع صادرات
وی افزود: کشور ما از نظر حجم صادرات توان بالایی دارد که اگر رفع موانع صادراتی اتفاق بیفتد قطعاً میزان صادرات ما می‌تواند بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی باشد که امروز انجام می‌شود.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: سال ۹۸ رشد وزنی را در صادرات تجربه کردیم، اما از نظر ارزش اگر مشکلات ویروس کرونا در پایان سال ۹۸ بر کشور تحمیل نمی‌شد قطعا تراز مثبتی را تجربه می‌کردیم.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا همزمان با اقتصاد جهانی، اقتصاد ما را که تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار داشت نیز متاثر کرد و به کاهش تجارت و صادرات مان در برخی بازارها منجر شد، افزود: با توجه به اینکه موانع صادراتی یکی یکی در حال رفع شدن و مرز‌ها نیز در حال باز شدن است به نظر می‌رسد صادرات دوباره به ریل قبلی خود باز خواهد گشت و رونق را در این بخش شاهد خواهیم بود.
لاهوتی گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضا و در پی آن کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضا برای کالا در برخی بازارهای صادراتی ما اتفاق افتاد که روش‌هایی مانند حمایت صندوق ضمانت صادرات و تامین منابع برای اعتبار خریدار، می‌تواند علاوه بر جبران کاهش تقاضا، تقاضا‌های جدید را نیز تحریک و به سمت کالاهای ایرانی هدایت کند.
محدودیت بازارها
در حال حاضر کم کاری دولتمردان در حوزه تجارت کار را به جایی رسانده که صادرکنندگان هر روز با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند و به دلیل افزایش هزینه‌ها در مقابل عدم حمایت دولت از صادرات، انگیزه خود را برای فعالیت از دست می‌دهند. در این میان تحریم و مشکلاتی نظیر کرونا نیز تاثیرات منفی خود را به سرعت در این حوزه نمایان می‌کند.
در واقع اگرچه عامل اصلی افت صادرات طی دو ماهه ابتدای امسال شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های صادراتی ناشی از آن در سطح جهان بوده اما این موضوع زنگ خطری در اقتصاد کشور است چراکه نشان می‌دهد محدودیت‌های کالاهای صادراتی و بازارهای هدف به شدت در شرایط خاص می‌تواند بر صادرات و درآمدهای ارزی تاثیرگذار و در نتیجه منجر به بحران‌های اقتصادی شود. در حالی که توجه به صادرات غیرنفتی و توسعه آن در بخش‌های مختلف می‌تواند کشور را از بحران‌های اقتصادی مختلف نجات دهد.
بر همین اساس رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تایید کاهش ۳۰ درصدی تجارت دنیا در ماه‌های اخیر تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، گفت: محدودیت بازارهای صادراتی برای تجارت کشور یک خطر محسوب می‌شود.
مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه سیاستگذار و متولی تجارت باید خطرات تجارت را احصا کند،گفت: بنابراین متولی تجارت و به عبارتی همان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از طریق دیپلماسی تجاری به دنبال توسعه بازارهای صادراتی باشد.
وی با انتقاد از محدود بودن کشورهای هدف صادراتی افزود: ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران جذب بازارهای سه کشور چین، عراق و افغانستان و ۹۵ درصد از صادرات غیرنفتی جذب ۵ کشور می‌شود. از این رو با قطع رابطه اقتصادی هر کدام از این کشورها با ایران، لطمات جبران‌ناپذیری به تجارت خارجی کشور وارد می‌شود.
کاهش تجارت
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق نیز با بیان اینکه یکی از راه‌های حل مشکلات دولت در حوزه اقتصاد صادرات است، گفت: تامین ارز و تامین کالاهای اساسی از طریق درآمدهای حاصل از صادرات امکان‌پذیر است . بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، چاره‌ای جز تقویت صادرات وجود ندارد.
وی در مورد افت تجارت خارجی کشور طی دو ماهه نخست امسال بیان کرد: پس از شیوع ویروس کرونا مرزهای کشورهای مختلف از جمله مرزهای زمینی عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری کشور به روی کالاهای ایرانی بسته شد. بنابراین با توجه به چنین مسائلی کاهش صادرات کاملاً طبیعی است و غیرقابل پیش‌بینی بود.
تشکیل کمیته اقدام صادراتی
اگرچه با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی افت تجارت جهانی از نظر کاهش میزان امری کاملاً پذیرفتنی بوده است اما کارشناسان معتقدند که محدودیت‌های بازارهای هدف و کالاهای صادراتی مانند محدودیت در صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی که بعد از شیوع ویروس کرونا به شدت دچار افت قیمت شد، در کاهش ۵۰ درصدی سطح تجارت کشور بسیار اثرگذار بوده است.
بر این اساس لازم است تا با جدیت بحث توسعه بازارهای صادراتی و تنوع کالاهای صادراتی هدف‌گذاری شود تا اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مانند شیوع ویروس کرونا در سطح داخلی و جهانی اقتصاد کشور را کمتر متاثر سازد. همچنین باید دولت هر چه سریع‌تر در جهت حل مشکلات صادرکنندگان اقدام‌های عملی را در دستور کار قرار دهد.
در همین خصوص به تازگی سرپرست وزارت صمت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای حل مشکل صادرکنندگان خبر داد و گفت: این کمیته با حضور پررنگ اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای رفع مشکلات صادرکنندگان تشکیل می‌شود.