خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایش ۸۰ درصدی آن است. د
درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸، کاهشی ۳۴ درصدی داشته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با درآمد سرانه کشور اختصاص داشت.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع، به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. بازوی کارشناسی مجلس پیش‌بینی کرده که در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف ۲ سال اخیر از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده که حاکی از افزایش ۸۰ درصدی آن است.
خط فقر پایتخت در سال ۹۰ حدود یک میلیون تومان بود و تا سال ۹۶ به صورت تدریجی افزایش داشت، اما از سال ۹۷ به بعد با شیب تندی اوج گرفت. اوایل این هفته، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داد .
این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم بالا در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه طی سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است و شواهد موجود نیز نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد. نرخ تورم ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۱ درصد بوده و در سال جاری هم انتظار می‌رود ۳۴.۲ درصد باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است: «در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است».
نهاد کارشناسی مجلس پیش‌بینی کرده در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا کشور به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ بازگردد. رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به‌شدت پرنوسان بوده و بین منفی ۸.۳ درصد تا مثبت ۱۴ درصد حرکت کرده است، اما در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ۸ درصد تعیین شده، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال جاری میلادی ایران منفی ۶ درصد باشد. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2 سال اخیر از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارایه داد. بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با فقر مطلق اختصاص داشت. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد.
در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت می‌باشد. براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.
این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های 1398 و 1399 دارد.
آمارهای فوق نشان می‌دهد خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف 2سال اخیر (سال‌های 97 و 98)، از 2.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسید یعنی 80 درصد افزایش یافت. در اردیبهشت 98 نیز گزارش تکان‌دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره داشت که ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر می‌روند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول به خاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، پیشنهاد داد کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به ۷ دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به‌طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، مجموعاً ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن مجددا خواستار حذف این سیاست شد.