بانک مرکزی در خصوص رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۹۸ دفاعیه ارائه کرد.
بر اساس گزارش‌های آماری، حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۴۷/۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم ثبت‌شده طی هشت سال گذشته است.
بانک مرکزی فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها را دلیل اصلی رشد نقدینگی در سال گذشته عنوان کرده و تشدید نظارت بر بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت را مسیرهای اصلی کنترل حجم نقدینگی می‌داند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، قرار است ابزارهایی که برای کنترل نقدینگی به خدمت بانک مرکزی درمی‌آید، مسیرهای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی را نیز هموار کند. به باور کارشناسان اما رشد بیش از ۳۰ درصدی پایه پولی در سال ۹۸ مسیرهای منتهی به کنترل نقدینگی را مسدود می‌کند و آغازگر دوره‌های جدید تورمی در سال جاری خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین سهم از رشد نقدینگی در سال‌های گذشته متعلق به دولت تدبیر و امید بوده است.
بر اساس آمارهای موجود، حجم نقدینگی از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در پایان سال ۹۸ به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشترین رشد نقدینگی طی این سال‌ها نیز با ۳/۳۱ درصد، مربوط به سال گذشته بوده است. دلایل مختلفی برای رشد لجام‌گسیخته نقدینگی در این سال‌ها عنوان شده است. گروهی شبکه بانکی و ناترازی منابع و مصارف بانکی را متهم ردیف اول حجم بالای نقدینگی می‌دانند. به باور آنان، بانک‌ها کسری منابع خود را طی این سال‌ها با استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جبران کرده‌اند.
گروهی دیگر نیز روابط فی‌مابین دولت و بانک مرکزی را دلیل عمده رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی عنوان می‌کنند. این گروه معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه خود در این سال‌ها، بارها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و مسیرهای خلق پول را هموار و پدیده نامتعارف نقدینگی و تورم را نثار اقتصاد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم کسری بودجه دولت در سال جاری از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت. اگرچه سیاستگذار با بالا بردن حجم انتشار اوراق مالی به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان و بهره‌گیری از عملیات بازار باز در تلاش است از خط قرمز سیاستی خود، یعنی برداشت از منابع بانک مرکزی عبور نکند، اما عمده پیش‌بینی‌ها حول چاپ پول و تامین کسری بودجه دولت از محل آن می‌چرخد. در این شرایط تیر بانک مرکزی به هدف کنترل نقدینگی نخواهد خورد و هدف تورمی ۲۲ درصدی نیز محقق نخواهد شد.
نگاهی به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نیز تغییر رویه سیاستگذاری دولت را به وی یادآور می‌شود. بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، کنترل حجم نقدینگی از مسیر تشدید نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها، ممانعت از مسابقه نرخ سود بین‌بانکی، راه‌اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت می‌گذرد.
یکی از موانع جدی بر سر راه این موضوع مساله استقلال بانک مرکزی است. این موضوع به این معناست که سیاست‌های مالی دولت همواره مقدم بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده و تحقق خواسته‌های سیاستگذار پولی در این خصوص به حاشیه رانده شده است.
اکنون نیز که بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی کمر همت بسته، اما شرط کلیدی موفقیت در این مسیر را همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای اعلام کرده است.
به باور دولت رویه‌های جدید تعریف شده برای جبران کسری بودجه می‌تواند تحقق سیاست کنترل نقدینگی را ممکن کند.
قرار است دولت به همراهی بانک مرکزی حجم بالایی از اوراق مالی منتشر و منابع مالی لازم برای کسری درآمدهایش را تامین کند. در عین حال دولت از طریق واگذاری دارایی‌های خود و فروش آنها در بازار سرمایه قرار است حجم بالایی منابع مالی جمع‌آوری کند.
به اعتقاد سیاستگذار این دو روش هم تامین مالی دولت را ممکن می‌کند و هم از رشد پایه پولی و نقدینگی جلوگیری می‌کند. در نتیجه می‌توان به تحقق هدف تورمی بانک مرکزی نیز امیدوار بود.
اما در حالی که عمده کارشناسان موفقیت سیاستگذار در کنترل نقدینگی و تورم را مردود می‌دانند، اما بانک مرکزی برای دفاع از عملکرد خود در سال گذشته به ارائه آمارهای اقتصادی روی آورده است.
بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال‌های مختلف را رتبه‌بندی کرده و از همین رو افزایش ۳۱ درصدی رشد پول در سال گذشته را کمتر از سال‌های ۵۳، ۷۴، ۸۵ و ۹۲ اعلام کرده است.
اگرچه رشد نقدینگی در سال‌های اعلامی بیشتر از سال گذشته بوده، اما بررسی دلایل این رشد نیز حائزاهمیت است. برای مثال آنچه در سال ۵۳ به رشد ۵۷ درصدی نقدینگی انجامید، سرازیر شدن دلارهای نفتی به کشور و بالا رفتن قدرت خرید مردم بوده است. با این حال آنچه به افزایش نقدینگی در سال گذشته انجامیده است، شکاف منابع و مصارف دولت در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی بوده است.
همچنین ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها موجب شده که خلق پول به رویه‌ای معمولی در اقتصاد تبدیل شود و پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون تورم را به بار آورد.
از آنجایی که تورم فشار بیشتری را بر بودجه دولت وارد آورده و مسیرهای ورود درآمدهای نفتی به کشور را مسدود کرده، تصمیم‌ساز در نحوه جبران کسری درآمدهای خود تجدیدنظر کرده است. با این حال دستیابی به هدف تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی باز هم با اما و اگر همراه است.
بانک مرکزی می‌گوید برنامه دولت برای تامین مالی کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی می‌تواند به کنترل نقدینگی منجر شود و هدف تورمی بانک مرکزی را محقق کند.
. بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، هدف‌گذاری تورمی به معنای کنترل دستوری قیمت‌ها نبوده و تنها به سیاستگذار کمک می‌کند انتظارات تورمی جامعه را کنترل کند. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده، همزمان با تغییر روش‌های جبران کسری بودجه دولت، بانک مرکزی نظارت دقیقی بر ترازنامه بانک‌ها خواهد داشت و در جهت ثبات بازار ارز نیز تلاش‌های خود را ادامه خواهد داد.
به این ترتیب نرخ سود و دالان سود بازار بین‌بانکی چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی، میزان انبساط پولی به تدریج کاهش یابد و رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
در حالی که هدف‌گذاری تورمی در بسیاری از کشورها موفقیت‌آمیز بوده است، اما بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی کشور یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص محسوب می‌شود. بسیاری دولت را مانع اصلی در این خصوص می‌دانند و می‌گویند جای پای دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی دیده می‌شود. در این شرایط تحقق سیاست‌های بانک مرکزی دشوار است.
بدیهی است کسری شدید بودجه دولت حتی با تغییر ابزارهای تامین مالی نیز تداوم خواهد داشت.
در این شرایط باز هم نظام بانکی و بانک مرکزی ناچار خواهند بود دولت را در تامین مالی یاری کنند که این موضوع هم حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و هم تورم را وارد مسیر افزایشی می‌کند.
به این ترتیب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی اگرچه سیاستی درست محسوب می‌شود، اما تحقق این موضوع در شرایط خطیر کنونی دور از انتظار است، چه آنکه این پرسش وجود دارد که تا کجا می‌توان از بازار بدهی به عنوان یکی از منابع جدید برای جبران کسری بودجه دولت بهره برد و نقدینگی را بر مسیر درست و صحیحی از قِبَل آن هدایت کرد.