وزیر اقتصاد اعلام کرد: پیش‌بینی تامین مالی ۶۱ هزار میلیارد تومانی از واگذاری دارایی‌ها

 فرهاد دژپسند در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خرداد) مجلس در تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: شناخت درست و آسیب‌شناسی شرایط کنونی می‌تواند منجر به تدوین راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات کنونی شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: انتخاب شعار جهش تولید برای سال جاری از سوی عالی‌ترین مقام کشور بیانگر ضرورت توجه به تولید و تأثیرپذیری این بخش بر اقتصاد کشور است. در واقع رونق تولید باید محور اهداف اقتصادی باشد تا سیاست‌ها بر مبنای تحقق آن تدوین شود.

تحقق جهش تولید

وی با بیان اینکه با تحقق جهش تولید مشکلاتی مانند بیکاری، تورم حل شده و درآمدهای دولت محقق می‌شود، اظهار کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی در شرایط کنونی که با تنگناهای اقتصادی روبرو هستیم باید به دو مسئله توجه شود؛ نخست سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ظرفیت تولید و دوم سیاست‌گذاری در جهت ارتقاء نرخ بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود.

دژپسند با بیان اینکه باید پس از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به دنبال استفاده از ظرفیت کامل از بخش تولید باشیم، ادامه داد: با تحقق این امر از یکسو می‌توان تقاضای بازار داخل را پوشش داد و از سوی دیگر می‌توان با صادرات غیرنفتی بازارهای دنیا را به دست گرفت که با این امر منابع ارزی مورد نیاز کشور تأمین می‌شود.

تورم ناشی از فشار هزینه

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از فشار هزینه است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با افت بسیاری همراه بوده که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دشمن تمام توان خود را برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز به کشور به کار گرفته، ادامه داد: در شرایط کنونی که دشمن ایران را از نظر صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و تأمین منابع نفتی تحریم کرده باید تمام تلاش‌ها منجر به تأمین مالی باشد برای این امر باید تأمین منابع منحصر به خارج از کشور نباشد و از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده شود.

صادرات غیرنفتی

دژپسند با بیان اینکه تجارت خارجی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ همچون سال‌های گذشته ادامه داشته است، تصریح کرد: فشار دشمن در سال ۹۸ کمترین تأثیر را بر صادرات غیرنفتی داشت. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و سال جاری ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و حتی تأمین مالی دولت بود، در بودجه سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده است.  

وی افزود: برخی عرضه اولیه را عاملی برای ایجاد مشکل برای بخش خصوصی می‌دانند در حالی که با این امر بخش خصوصی می‌تواند به انتشار اوراق پرداخته و با عرضه اولیه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. به طور مثال بنگاهی در یک روز توانست حدود هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رساند.

مدیریت نقدینگی

وی با بیان اینکه ارزش بازار سرمایه بالا رفته است، گفت: این حجم از نقدینگی اگر مدیریت نشود چه بسا به بازارهای اختلال زا هدایت شود، اما بخش قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است. تصور کنید ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به سمت بازار اختلال زا حرکت می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ این شرایط بازار سرمایه است. اما بدانید ما از شرایط بازار سرمایه غافل نیستیم، به همین دلیل عزم را جزم کرده ایم که بازار سرمایه را با عمق بخشیدن به آن سرپا نگه داریم.

دژپسند افزود: من در شورای گفتگو از بخش خصوصی خواهش کردم، طوری برنامه ریزی شود که حداقل هر هفته  یک بنگاه بخش خصوصی در کنار عرضه های دولتی داشته باشیم. بنابراین سیاستگذاری می کنیم که به این سمت برویم. در واقع اگر بنگاه های بزرگ برای تامین سرمایه به بازار سرمایه بیایند، قطع به یقین منابع بانک ها به بنگاه های کوچک اختصاص پیدا می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کلاً بازار سرمایه می تواند به ما کمک کند تا این گام ها را برداریم. این در حالی است که سال گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی اولیه صورت گرفت. ما در سال جاری برای تحقق حداقل رشد معقول به  منابع کافی نیاز داریم. این میزان پول را به سختی می توان تجهیز کرد. یکی از برنامه هایی که داریم بحث بازار سرمایه است.

امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم

این عضو کابینه دولت بیان کرد: اما در بخش دولتی، کاملا بر همه آشکار است اوضاع صادرات نفت کشور چگونه است. حتی اگر قیمت نفت روند فزاینده را طی کند و حتی اگر توطئه های دشمن نقش بر آب شود و صادرات نفت دوباره رواج پیدا کند، امسال به سهولت به منابع آن دسترسی پیدا نمی کنیم، بنابراین امسال به معنای واقعی باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم. در تجربه بودجه غیرنفتی، بیشترین اتکای ما به درآمدهای مالیاتی است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به رغم اینکه برخی از دریافتی ها را به دلیل شیوع کرونا در اسفندماه امهال کردیم، خوشبختانه طی ۱۴ سال گذشته اولین سال بود که ما پیش تحققی داشتیم، یعنی بیشتر از مصوب، مالیات محقق شد.

دژپسند با بیان اینکه سال گذشته تدبیری بنیادی برای توجه به تولید در نظر گرفته شده است، توضیح داد: ما دیدیم فعالان اقتصادی که بدهی مالیاتی دارند نه فرار مالیاتی، با جریمه های سنگین مواجه شده اند و جریمه ها قل و زنجیر شده است به پای فعالان اقتصادی، لذا تدبیر شد با استفاده از فرصت های قانونی، جریمه ها را به یک سیاستگذاری و با نرخ تنازلی بخشیدیم. در واقع ترغیب کردیم که بدهکاران مالیاتی، مالیات های خود را پرداخت کنند که از این محل فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما افزایش پیدا کرد.

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی

وی ادامه داد: از طرف دیگر فعالان و تولیدگران اقتصادی نفس راحت کشیده و از یک بدهی همراه با جریمه رهایی یافتند، اما خوشبختانه امسال با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، این اجازه برای ما تمدید شد و می توانیم این کار را باز هم ادامه دهیم، یعنی در عین حال که به دنبال افزایش درآمد مالیاتی هستیم، نمی خواهیم به مودیان مالیاتی فشار وارد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: ما در شرایط کرونا جزو اولین دستگاه هایی بودیم که برای شرایط مالیاتی درخواست امهال کردیم تا به مودیان فشار نیاید، اما جاهایی متاثر از کرونا نبود که روی آنها تمرکز کردیم، به همین دلیل در دو ماهه اول امسال عملکرد مالیاتی ما مقبول بود و اصلا برای تحقق درآمد سالم و تمیز دولت بنا نداریم مودیان خوش حساب و تولیدگران را تحت فشار قرار دهیم.   حتی ممکن است برای جاهایی که به رشد تولید می انجامد، معافیت ها را افزایش می دهیم. در مجموع به دنبال ساماندهی معافیت ها هستیم، اما ساماندهی هوشمند.

استقراض از مردم و بخش خصوصی

وی ادامه داد: نگرانی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه آیا دولت برای تامین منابع مورد نیاز به استقراض از بانک مرکزی تن خواهد داد؟ عرض می کنم چنانکه در این چند سال گذشته این اتفاق نیفتاد، امسال برنامه جدی ما است. خزانه برنامه جامعی دارد که ان شالله متوسل به این امر نشویم. اما چگونه تامین کنیم؟ زمانی که پروسه مالیات و پروسه واگذاری دارایی ها طی شد. از قانونگذار انتظار داریم استقراض از مردم و بخش خصوصی، در مقابل استفراض از بانک مرکزی انجام دهیم.   چرا که می دانیم آثار مترصد از بانک مرکزی بسیار زیانبار است، بنابراین هیچ ضرورتی وجود ندارد، ما به آن تن دهیم. چنانچه امروز بازار سرمایه کمال و بلوغ خود را به دست آورده است.

رونق و جهش اقتصادی

وی توضیح داد: در اولین عرضه بازار سرمایه به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به خوبی این موضوع به سرانجام رسید. این اتفاق نگرانی پیرامون اینکه سود تعیین شده بالا باشد را برطرف کرد و حداقل نیمی از آن با کمترین نرخ سود یعنی ۱۵ درصد فروخته شد. این تجربه موفق  حاکی از آن است که می توانیم بر این مبنا کل سال را طی کنیم. باید سیاست هایی را اتخاذ کنیم که به تحریک تقاضا بینجامد.

دژپسند تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تلاش کرده ایم درسال جاری امکان تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی را فراهم کنیم که اگر این موضوع محقق شود سبب رونق و جهش اقتصادی می شود.

وی گفت: همچنین در زمینه اعتبارات هزینه ای تلاش خواهیم کرد تا جای ممکن هزینه ها را مدیریت کنیم هرچند برخی از هزینه ها ساختار یافته هستند و نمی توان فوری آن ها را حذف و مدیریت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در عرصه تولید کشور، اظهار کرد: روان بودن و بهبود کسب وکار یکی از عوامل افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید به شمار می رود.

دژپسند بیان کرد: به عنوان مثال در بسیاری از کشورهای دنیا افراد برای ایجاد کسب وکار صرفا نیازمند صرف یک روز زمان هستند اما این موضوع تا چندی پیش در کشورمان به ۷۳ روز به طول می انجامید.

وی گفت: خوشبختانه با تشکیل پنجره واحد که درآن ۶ دستگاه به صورت همزمان فعالیت می کنند این مهم کاهش یافته و به ۳ روز رسیده است که بدون شک سبب رفع چالش ها برای سرمایه گذاری می شود.

همکاری وزارت اقتصاد با قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه تخصصی تجاری

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در تلاش هستیم با همکاری قوه قضائیه دادگاه تخصصی تجاری را تشکیل دهیم که این موضوع نیز سبب برطرف شدن برخی دغدغه ها و مشکلات خواهد شد.

دژپسند با اشاره به اینکه کشورمان در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۵۲ جدول  قرار داشت، عنوان کرد: البته با توجه به اقدامات انجام شده این رقم به رتبه ۱۱۸ کاهش یافت اما با توجه به برخی مسائل به جایگاه ۱۲۸ بازگشتیم؛ امیدواریم با توجه به اقدامات انجام شده در سال جاری به اهداف برنامه ششم در حوزه کسب وکار دست پیدا کنیم.

وی گفت: امروزه یکی از چالش های حوزه کسب وکار وجود قوانین مزاحم است که البته برای لغو این قوانین مانعی وجود ندارد اما نیازمند ضمانت اجرایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه افزود: در مجلس دهم شورای اسلامی و هیات مقررات زدایی مصوباتی تدوین و به شورای نگهبان ارسال شده که امیدواریم این موضوع در این شورا به تائید و برای بهبود کسب و کار ارائه شود تا بتوانیم در سال جاری شاهد قدرت یافتن جهش در عرصه تولید باشیم.