دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اعلام کرد: در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد، مشکلات 240 هزار اشتغال و 210 واحد تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط مصوباتی اخذ کنیم که تاکنون بالغ بر 55 درصد مصوبات اجرایی شده است.
میثم زالی در این برنامه تلویزیونی گفت: قانونگذار در سال 97 به دولت اجازه داد برای رفع موانع تولید نسبت به تشکیل ستاد تسهیل اقدام کند؛ مزیت این ستاد نسبت به کارگروه های مشابه حضور پررنگ بخش خصوصی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از شاتا، وی درباره 782 مصوبه رفع موانع تولید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از ابتدای سال 98 در ستاد و کمیته های تخصصی ان و دبیرخانه موظف شدیم مشکلات واحدهای تولیدی در استان ها را حل و فصل کنیم و از ظرفیت استانی استفاده کنیم که در همین راستا و در جلسات کمیته تخصصی و دبیرخانه ستاد مشکلات 240 هزار اشتغال بررسی و نزدیک به 210 واحدهای تولیدی بررسی شده و توانستیم با تعامل با بانکها، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر دستگاه های مرتبط مصوباتی صادر کنیم که بالغ بر 55 درصد مصوبات اجرایی شده است.
زالی افزود: برای حفظ رونق تولید و جهش تولید باید اصلاح رویه داشته باشیم که اصلاحات از سال قبل شروع شده تا رویه چندسال قبل در شبکه بانکی اصلاح شود. بیشترین مصوبات در کارگروه در بخش بانکی است اما ضمانت اجرایی در این زمینه دیده نشده است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: امسال سال جهش تولید است و خط قرمز ما حفظ تولید واشتغال کشور است.
زالی تاکید کرد: وقتی مصوبه ای تصویب می شود همه جوانب درنظر گرفته می شود و دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای مصوبه هستند. سامانه ستاد تسهیل نیز در 5 استان راه اندازی شده که با اجرایی شدن سامانه درخواست واحد تولیدی در سامانه ثبت می شود و به دستگاه ذی ربط ارسال می شود در ادامه اگر درخواست انجام نشود به ستاد ارسال می شود؛ چرا که اگر عملکرد برخوردهای سلیقه ای که شفاف شود مشکلات مرتفع می شود.
وی با بیان اینکه، کمتر از 20 درصد بدهی بانکها مربوط به واحدهای خصوصی است افزود: تمام تلاش ها بر اصلاح رویه ها است تا فرایند و بستر برای حل مشکلات واحدهای تولیدی فراهم کنیم.
زالی در پایان تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رهبری عزم جدی برای تولید و بهبود فضای کسب و کار پیش رو داریم؛ در صورتی که مصوباتی در حوزه مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی کارشناسی شده تصویب شود، مشروط بر اینکه واحدهای تولیدی اشتغال خود را تا بهمن و اسفند حفظ کنند خبرهای خوبی از کاهش نرخ مالیاتی و مشارکت حداکثری در پرداخت حق بیمه خواهیم داشت.