گزارش عملکردی دولت از شکاف فقیر و غنی در دهه ۹۰ خبر می‌دهد. داده‌های آماری نشان می‌دهند که افزایش مستمر نرخ تورم و جهش هزینه خانوارها، توزیع درآمد را به نفع دهک‌های بالای درآمدی تغییر داده است.
با توجه به سهم بالای خوراکی‌ها در سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد، هزینه بیشتری بابت خرید این گروه‌های کالایی در این دوره صرف شده است. بعد از دهه ۷۰، این نخستین‌بار است که هزینه مصرفی خانوارها از سطح ۵۰ درصد فراتر می‌رود.
اگرچه در ابتدا و انتهای این دهه، اقتصاد از تبعات شوک ارزی در امان نبوده، اما هزینه تهیه سبد مصرفی در پایان سال گذشته ۲۴ درصد بیشتر از پایان سال ۹۱ بوده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بررسی‌ها نشان می‌دهد فقر و نابرابری در دهه ۹۰ به قله تاریخی خود نزدیک شده است. مطابق آمارها، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در طول چهار دهه گذشته با ۵۹ درصد مربوط به سال ۷۴ و پس از نیز با متوسط ۵۰ درصد مربوط به سال ۹۸ بوده است.
تحولات هزینه‌ای خانوارها نیز نشان می‌دهد که پس از شوک ارزی سال ۹۱ و ثبت نرخ تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصدی در گروه خوراکی‌ها، بالاترین افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در سال گذشته و به دنبال شوک ارزی سال ۹۷ اتفاق افتاده است. با توجه به سهم بالای گروه خوراکی‌ها در سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد جامعه، نقطه اصابت افزایش قیمت‌ها گروه‌های فقیر جامعه بوده‌اند.
در عین حال بررسی‌ها حاکی از آن است که شوک ارزی و تحولات قیمتی در این سال‌ها به نفع گروه‌های بالای درآمدی بوده و توزیع درآمد را به نفع آنان تغییر داده است.
روند تغییرات قیمت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بعد از تورم ۷/۳۴ درصدی در سال ۹۲، تورم روند نزولی خود را آغاز کرد. تداوم روند رو به کاهش قیمت‌ها اگرچه تا سال ۹۶ ادامه داشت، اما شوک ارزی سال ۹۷ بار دیگر تورم را افزایشی کرد. به این ترتیب تجربه شوک ارزی سال ۹۱ و روند رو به رشد قیمت‌ها بار دیگر در سال ۹۷ تکرار شد و به ثبت نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در پایان سال گذشته منجر شد.
سیر تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تکرار روند شوک قیمت‌ها در پایان سال ۹۱ و پایان سال گذشته را تایید می‌کند. به عبارتی بعد از شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، نرخ تورم نقطه به نقطه در سال‌های ۹۲ و ۹۸ به ترتیب ۴۴ درصد و ۵۰ درصد شد.
نهادهای بین‌المللی ایران را در رده کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داده‌اند. برای مثال و در سال ۲۰۱۸، متوسط نرخ تورم در دنیا ۴/۲ درصد بوده، اما متوسط نرخ تورم ایران در تمام این سال‌ها نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
به این ترتیب تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده که تحت تدابیر شدید امنیتی دولت‌ها در حوزه سیاستگذاری بروز کرده است. یکی از مشخصه‌های اصلی دولت تدبیر و امید در این سال‌ها مبارزه با فقر مطلق و ریشه‌کن کردن آن بوده است. اما با استناد به گزارش‌های آماری، اقتصاد ایران در این سال‌ها در مسیری حرکت کرده که به گسترش فقر و نابرابری انجامیده است.
در حالی که نرخ تورم در سال‌های میانی دولت تدبیر و امید روند کاهشی داشته و حتی به زیر ۱۰ درصد نیز رسیده، اما خط فقر در تمام این سال‌ها بیشتر از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده است. بر اساس آمارها متوسط خط فقر از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷، ۸۱/۱۷ درصد بوده است.
پایین‌ترین نرخ فقرکشوری در این سال‌ها مربوط به سال ۹۲ و بالاترین آن نیز مربوط به سال ۹۷ بوده است. ضمن آنکه خط فقر نیز در این سال‌ها سیر صعودی خود را ادامه داده است. به طوری که ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۰، به دو میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است. به این ترتیب سیاست‌های دولت کنونی قادر به ریشه‌کن کردن فقر نبوده و نابرابری را در طول این سال‌ها تشدید کرده است.
برای این منظور می‌توانیم به آمارهای مربوط به ضریب جینی نیز مراجعه کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی از ۹۲ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی روند رو به رشد خود را آغاز کرده و از ۵/۳۶ به ۹/۴۰ در سال ۹۷ رسیده است. روند صعودی ضریب جینی و نابرابری بر اساس آمارها در تمام این سال‌ها تداوم داشته است. همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت از سال ۹۲ به بعد افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی را تایید می‌کند. این نسبت از ۷/۱۰ درصد در سال ۹۲، به ۴/۱۴ درصد در سال ۹۷ رسیده که از افزایش قابل توجه نابرابری درآمدی خبر می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که توزیع ثروت در این سال‌ها به نفع گروه‌های بالای درآمدی بوده که به شکاف فقیر و غنی در این سال‌ها دامن زده است.
بررسی وضعیت نابرابری نشان می‌دهد که توزیع درآمد در دهه ۹۰ به ضرر گروه‌های فقیر بوده است. در حالی که ضریب جینی در دهه ۸۰ روند نزولی خود را آغاز و از ۴۳ در سال ۸۰ به ۳۷ در سال ۹۰ دست یافت، اما تحت سیاست‌های دولت تدبیر و امید روند افزایشی خود را ادامه داده است. این در شرایطی است که رییس‌جمهور بر رفع نابرابری و توزیع عادلانه ثروت در این سال‌ها تاکید ورزیده است. مقامات دولتی ریشه رویدادهای اخیر اقتصادی را تحریم‌ها و کسری درآمدهای نفتی دولت می‌دانند.
اما مقایسه وضعیت اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی و دولت محمود احمدی‌نژاد از تجربه مشابه این دو در حوزه تحریم‌ها و محدودیت در فروش نفت خبر می‌دهد. به این ترتیب در هر دو دولت اقتصاد برای دوره‌ای از درآمدهای نفتی بی‌نصیب شد تا شوک‌های ارزی پس از آن دامن اقتصاد را بگیرد. با این وجود عملکرد دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که توزیع درآمد در این دوره به نفع گروه‌های پردرآمد جامعه بوده است.
به این ترتیب مشخص می‌شود که تدبیرهای دولت حسن روحانی به امید نرسیده و به ریشه‌کنی فقر و نابرابری در جامعه منتج نشده است. کارشناسان نیز تایید می‌کنند که ادامه رویه سیاستگذاری کنونی به افزایش دوباره قیمت‌ها و جهش هزینه خانوارها دامن می‌زند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت کنونی مسیر نابرابری و شکاف درآمدی را هموار کرده تا سایه شوم فقر بر معیشت خانوارها در تمام این سال‌ها سنگینی کند.