چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی، درجه تب کسری بودجه ۹۹ را بالا برده است. برآوردهای مختلفی در این خصوص انجام شده که از ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان متغیر است.
برای جبران کسری درآمدهای دولت، مسیرهایی که به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی منتهی می‌شود مسدود شده، در مقابل اما بسته‌های مالی جدیدی تعریف شده که به زعم مقامات دولتی می‌تواند تب عدم تحقق درآمدها را در بودجه کاهش دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اگرچه مقامات دولتی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق مالی- برنامه دولت برای تامین مالی- به اجماع رسیده‌اند، با این حال بحث و جدل‌ها در خصوص رقم کسری بودجه ادامه دارد.
وزیر اقتصاد به تازگی از رقم کسری بودجه در سال جاری رمزگشایی کرده است. به گفته فرهاد دژپسند «امسال در بدبینانه‌ترین شرایط، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه‌ای دولت محقق نمی‌شود و کسری بودجه اعلامی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درست نیست».
پیش از این بازوی پژوهشی مجلس میزان کسری درآمدهای دولت در سال جاری را پیش‌بینی و رقم آن را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. عوامل مختلفی در عدم تحقق درآمدهای دولت در سال جاری دخیل‌اند که گستره وسیعی از تحریم‌ها تا بحران کرونا را دربر می‌گیرد.
پیش‌بینی کسری بودجه
بررسی‌ها حاکی از آن است که حتی پیش از بحران کرونا نیز پیش‌بینی‌ها حول کسری شدید بودجه دولت می‌چرخید. حال اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و آشکار شدن زیان‌های ناشی از کرونا بر چرخه اقتصادی کشور، چشم‌انداز کسری درآمدهای دولت نیز بیشتر شده است. اما وزیر اقتصاد نظر دیگری دارد.
وی می‌گوید: «استفاده از عبارت کسری بودجه درست نیست زیرا این کسری زمانی انجام می‌شود که هزینه‌ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. اکنون در ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش‌بینی، تحقق نیافتن مطرح است و براساس پیش‌بینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحیح نیست.»
اختلاف نظر در خصوص رقم کسری بودجه می‌تواند با نگرانی‌هایی همراه باشد. از آنجا که سیاستگذار با تخمین میزان کسری درآمدهایش بسته‌های مالی ارائه می‌دهد و مسیرهای تامین مالی برای جبران کاهش درآمدها را هموار می‌کند، لازم است برآورد دقیقی در این خصوص انجام شود. پیش‌بینی درست از رقم کسری بودجه همچنین این فرصت را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد تا در صورت نیاز، ابزارهای دیگری را نیز به کار گیرد و مسیرهای جدیدی برای تامین مالی شناسایی کند.
در هفته‌های اخیر تبلیغات گسترده‌ای در خصوص روش‌های تامین مالی دولت در سال جاری انجام شده است. تقریبا تمام مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که انتشار اوراق مالی کارآمدترین روش برای کسب درآمد دولت در سال جاری است. برای این منظور حجم انتشار اوراق دولتی با یک جهش بزرگ، از ۸۰ هزار میلیارد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
فروش اوراق دولتی
آن‌طور که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد می‌گوید «جای تحقق نیافتن بودجه در منابع مصوبات بودجه مانند مالیات و واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت و ما تلاش داریم حداکثر تحقق انجام شود، اما در صورت عدم تحقق می‌توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را جبران کنیم». عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید: «برای تامین کسری بودجه در دو مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵ درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تامین شد. در هفته‌های آینده این حراج‌ها ادامه خواهد داشت.»
حراج بزرگ دولتی در سال جاری قرار است جای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی را بگیرد و منابع درآمدی لازم برای دولت را فراهم آورد. به گفته کارشناسان انتشار اوراق مطمئن‌ترین و کم‌خطرترین راه برای کسب درآمد دولت است. با این حال گروهی از اقتصاددانان می‌گویند موفقیت در این خصوص منوط به انجام خریدهای گسترده این اوراق است. به عبارتی، دولت زمانی می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد که رضایت مردم برای خرید این اوراق را به دست آورد.
در عین حال نرخ سود اعلامی این اوراق نیز باید به اندازه‌ای باشد که بانک‌ها بخواهند معاملات عادی خود را کنار بگذارند و اوراق مالی دولتی را خریداری کنند. گروهی از کارشناسان در این خصوص ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که اوراق دولتی جذابیت بالایی برای خریداران ندارد و ممکن است طرح دولت برای تامین مالی از این طریق به شکست محکوم شود.
ابزار مالیاتی
از دیگر سو کارشناسان تامین مالی از مالیات‌ها را از همان ابتدای کار محکوم به شکست می‌دانند. به گفته آنان، زیان‌هایی که از ناحیه کرونا به کسب‌و‌کارها وارد شده به تدریج پدیدار خواهد شد و سیاستگذار نمی‌تواند با علم بر این موضوع بار مالیاتی صاحبان مشاغل را افزایش دهد. آمارهای ضد و نقیضی در خصوص ضربه کرونا به کسب‌و‌کار ارائه شده، اما مجموعه این گزارش‌های آماری کوچک‌تر شدن کیک اقتصادی کشور را تایید می‌کنند.
در شرایطی که درآمد ملی بر مسیر کاهشی حرکت می‌کند و واحدهای تولیدی زیان بزرگی را هم از ناحیه کرونا و هم از ناحیه تحریم‌ها متحمل شده‌اند چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد؟
با این حال سیاستگذار بر تامین مالی از محل مالیات‌ها مصر و معتقد است که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری سیاستی کارآمد برای کسب درآمد است.
به نظر می‌رسد افزایش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از ثروت، خانه‌های خالی و بخش‌های نامولد می‌تواند راهکاری مطمئن برای تامین مالی باشد. ضمن آنکه سیاستگذار باید حجم فرار مالیاتی را کاهش دهد و به کسب درآمد از این محل بپردازد. در عین حال وزیر اقتصاد می‌گوید: «برنامه جامعی برای موضوع مولدسازی دارایی‌ها داریم، اگرچه لزوما مولدسازی تبدیل به منابع بودجه‌ای نمی‌شود و دیگر اینکه همین امسال هم انجام نخواهد شد، زیرا مولدسازی دارایی‌ها یک روند است و شاید اکنون آغاز شود، اما نتیجه آن در یک دوره زمانی دیگری به دست بیاید.»
واگذاری دارایی‌های دولت
این موضوع در کنار واگذاری دارایی‌های دولت یکی از روش‌هایی است که می‌تواند درآمدزایی دولت را افزایش دهد. عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه‌های جدیدی برای کسب درآمد از این محل دارد.
پیش از این نیز رییس بانک مرکزی بازار سرمایه را محل مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت عنوان کرده بود. حجم بالای معاملات شکل‌گرفته در بازار سرمایه از ابتدای سال جاری و بازدهی چشمگیر آن نیز نشان می‌دهد که دولت وزن بازار سرمایه را برای تامین مالی بالا برده است.
به گفته کارشناسان نیز این بازار محل مناسبی برای جمع‌آوری نقدینگی‌های مردمی و کسب درآمد دولت است. با این حال سیاستگذار باید از سرمایه‌های خرد مردم مراقبت کند و مانع از خروج ناگهانی آنها از این بازار مالی شود. در غیر این صورت شاهد طغیان نقدینگی به سمت بازارهای موازی خواهیم بود. به این ترتیب سیاستگذار علاوه بر هموار کردن مسیر هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه، باید با ارائه راه‌حل‌هایی از خروج آنها از این بازار نیز جلوگیری و از آنها صیانت کند. در غیر این صورت تیر دولت به هدف تامین مالی نخواهد خورد و شاهد به هم خوردن آرامش در دیگر بازارهای اقتصادی نیز به دنبال آن خواهیم بود.
اختلاف‌نظر نهادهای دولتی
اما برای پایین آوردن تب کسری بودجه، کاهش هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت یکی از روش‌های مهم عنوان شده است. سهم بالای هزینه‌های جاری در لایحه بودجه یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان در تمام این سال‌ها بوده است.
به نظر می‌رسد بزرگ بودن اندازه دولت موجب شده هزینه‌های جاری به سمت پایین چسبندگی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی بالاترین سهم را در هزینه‌های جاری دولت دارند. از آنجا که امکان کاهش حقوق و هزینه‌های رفاهی کارکنان دولتی در سطح بالای آن وجود ندارد، بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری منابع زیادی را عاید دولت نخواهد کرد.
در عین حال روند پرداخت یارانه‌ها نیز به عنوان بخشی از هزینه‌های جاری دولت غیرقابل چشم‌پوشی است. به این ترتیب سیاستگذار نمی‌تواند پرداخت یارانه‌ها را کنار بگذارد و هزینه‌های جاری‌اش را کاهش دهد.
بنابراین صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت با اما و اگر همراه است.در مجموع به نظر می‌رسد جبران هزینه‌های دولت نیازمند تخمین رقم درست کسری بودجه در سال جاری است. در صورتی که اختلاف‌نظرها در خصوص رقم کسری درآمدهای دولت بیشتر شود، به کارگیری ابزارهای نوین نیز نمی‌تواند تب کسری بودجه در سال جاری را کاهش دهد.
به این ترتیب لازم است نهادهای مختلف دولتی در خصوص رقم کسری بودجه به توافق برسند و بعد از آن در خصوص روش‌های تامین مالی و کسری بودجه دولت تصمیم‌گیری کنند.