نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی به اعتقاد اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
بر اساس آنچه فعالان اتاق بازرگانی می‌گویند، در حال حاضر نبود قانون نیست که فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بلکه عدم اجرای درست قوانین و نظارت ناکافی بر حسن اجرای قانون است که باعث شده اقتصاد کشور با مشکلات زیادی از جمله معضلات حوزه کسبوکار روبه‌رو باشد در حالی که در شرایط فعلی با روی کار آمدن مجلس جدید باید این موضوع در اولویت برنامه‌های نمایندگان مجلس قرار گیرد و همچنین مطالبات بخش خصوصی نیز از سوی دولت پیگیری شود چرا که با پیگیری مطالبات این گروه خیلی زودتر می‌توان به حل چالش‌ها کمک کرد و به رشد اقتصادی رسید. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، مجلس جدید می‌تواند با اصلاح رویه بودجه‌نویسی علاوه بر اینکه فشار را از روی بخش خصوصی بر‌می‌دارد به ساماندهی اقتصادی نیز کمک کند.
لزوم اصلاح سیستم پاداش‌دهی
اعضای هیات رییسه این اتاق همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم، مهم‌ترین انتظارات فعالان اقتصادی را عنوان کردند. به اعتقاد آنها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
بر همین اساس غلامحسین شافعی، اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید را یکی از انتظارات عنوان کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسبوکار کرد اما در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی افزود: بر اساس آمارها شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳/۵ درصد، در پاییز همان سال ۳/۶ و در زمستان سال ۹۸ به ۵/۶ درصد رسیده است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسبوکار بوده است که نخستین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسبوکار در تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسبوکار است.
شافعی گفت: اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیرتولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که باید در سال جهش تولید انجام شود.وی افزود: امید است براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، به‌زودی دادگاه‌های تجاری در کشور تشکیل شود.
نیاز به اصلاح قوانین و کنترل تورم
حسین سلاح‌ورزی یکی دیگر از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بازار کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها، چالش‌ها و نیازهای اساسی کشور توجه به مساله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش‌ها بیش از نیاز به قانونگذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسبوکار از تورم قوانین رنج می‌برد نه از نبود قوانین.
وی ادامه داد: مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورده کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد. مجلس فعلی به‌جای قانونگذاری و مقررات‌زایی، به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست‌وپا‌گیر کنار گذاشته شده و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.
سلاح‌ورزی افزود: اگر به دنبال افزایش کارایی بنگاه‌ها و نیروی کار باشیم این کسب‌وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می‌روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت.وی گفت: اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می‌شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بازار کار، بنگاه‌ها و نیروی کار باشند.
ضرورت حرکت به سمت بودجه بی‌نیاز از نفت
مسعود خوانساری هم حرکت به سمت بودجه بی‌نیاز از نفت را از مهم‌ترین خواسته‌ها برشمرد و گفت: مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی‌سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسبوکار را در دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید این‌گونه به نظر برسد که موارد مطرح‌شده پیشتر هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود اما نتیجه قطعی و واقعی در خصوص آن به دست نیامد و در مجلس یازدهم هم روند این‌گونه است. در حالی که اگر نمایندگان اراده‌ای برای تحقق این موارد می‌داشتند حتما شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.
وی افزود: با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید مد نظر قرار گیرد این است که درآمد و هزینه‌های دولت را تراز کنند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را نداریم مجلس آینده باید به سمت بودجه بی‌نیاز از نفت حرکت کند. همچنین در جهت کاهش هزینه‌های دولت هم ضرورت دارد دستگاه‌های موازی که اصولا عملکردی ندارند و صرفا هزینه روی دست کشور گذاشته‌اند از سوی مجلس جدید و با پشتوانه قانون یکی پس از دیگری تعطیل شوند.
خوانساری ادامه داد: علاوه بر آن باید تصدی‌گری دولت کاهش یابد و امور به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در حوزه کسبوکار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت‌شان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشور را افزایش دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهد دولت کسری بودجه داشته باشد و از بانک مرکزی استقراض کند.
اهمیت تدوین استراتژی صنعتی
محمدرضا انصاری هم تعیین تکلیف لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را مورد تاکید قرار داد. وی افزود: تدوین استراتژی صنعتی، همان‌طور هم که رییس اتاق ایران تاکید داشت، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که منجر به بهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. در غیاب این استراتژی، شاهد اخذ تصمیماتی با تاثیرات کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای خواهیم بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است که مجموعه روندهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند.
وی در همین زمینه بر این باور است که در حال حاضر تصمیمات بدون هیچ‌گونه پشتوانه استراتژی توسعه‌ای گرفته می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد. انصاری خاطرنشان کرد: موثر کردن قوانین گذشته، حذف قوانین زائد و متضاد و قانونگذاری در حوزه صادرات با توجه به پتانسیل‌های کشور، باید از دیگر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد. ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین عملکردهای مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کلان است. وی گفت: ضروری است هر چه سریع‌تر لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در مجلس تعیین تکلیف شود.
مقررات زائد حذف شود
محمد امیرزاده نیز حمایت از صادرکنندگان اعطای جوایز صادراتی را به عنوان اولویت برشمرد. وی گفت: قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و… از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آنها، بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد. ضمن اینکه باید بازنگری برخی قوانین و مقرراتی که اجرایی شدن آنها مشکلات بسیاری را برای بخش خصوصی به همراه داشته و فعالان اقتصادی بارها انتقادات خود را نسبت به آنها اعلام داشته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.
امیرزاده خاطرنشان کرد: در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی که با کاهش طرح‌های عمرانی و محدودیت در بودجه مواجه هستیم، «صدور خدمات فنی و مهندسی» نقش حائز اهمیتی در اشتغال و رونق تولید در این صنعت به همراه خواهد داشت اما تحقق این هدف در گرو پشتیبانی و حمایت دولت و مجلس است و فعالان این حوزه خواستار اجرایی شدن ماده ۴۶ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی هستند.
وی گفت: اعطای جوایز صادراتی و حمایت از صادرکنندگان با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی صادرکنندگان حوزه احداث و خدمات و فنی و مهندسی دیگر و تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم باشد.
پیگیری مطالبات بخش خصوصی
غلامحسین جمیلی هم بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم‌ها، اقتصاد دچار تنگنا شده، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تجاری به ظرفیت‌های مجلس در دور یازدهم است.
کیوان کاشفی نیز بر بهبود محیط کسبوکار و مهار نقدینگی تاکید کرد. وی گفت: به نظر من منطق تشکیل مجلس یازدهم و به‌خصوص کمیسیون‌های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل‌های واقع‌بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرار گرفته‌ایم و از طرفی جهت‌گیری‌های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل‌های واقع‌بینانه انجام شود.
کاشفی افزود: بهبود فضای کسبوکار مولفه‌ای است که برای تحقق آن نه نیاز به بودجه خاصی داریم و نه پیش‌نیازهای سخت و پیچیده‌ای دارد. بهبود فضای کسبوکار در گرو اصلاح رویه‌ها و شتاب‌دهی به فرآیندهای اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از طرفی بهبود این امر هم مقوله‌ای نیست که بگوییم در گرو بهبود روابط بین‌الملل است، بلکه کاملا به سیاست‌های اقتصادی داخل برمی‌گردد.
وی ادامه داد: قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه مجلس یازدهم قرار گیرد. اصلاح بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک‌ماهه بررسی در مجلس از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و در نهایت عجله تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه سال ۱۴۰۰ نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده از همین‌الان تدوین شود.
کاشفی افزود: اصلاح رویه بودجه‌نویسی باعث ساماندهی اقتصاد و از طرفی برداشتن فشار از روی بخش خصوصی خواهد شد. ضمن اینکه بانک‌ها در اقتصاد فعلی به‌جای اینکه کمک‌کننده اقتصاد و جذب‌کننده نقدینگی‌های سرگردان باشند، بالعکس منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شوند.