نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان تهران در نشست شصت و هشتم شورای گفت‌وگو که برابر معمول در اتاق بازرگانی تهران و با حفظ اصول بهداشتی و پروتکل‌های حفاظتی برگزار شد، به دو مورد مصداقی از مداخله دولت و تصمیم‌های دفعتی پرداختند.
در این نشست ابتدا مشکل مداخله دولت در صنعت پلاسما و کُند کردن توسعه آن مطرح شد و سپس مساله تغییر رویه ناگهانی تامین اجتماعی و سه برابر کردن اخذ سهم بیمه کارفرما در صنعت پرورش قارچ خوراکی مورد بحث قرار گرفت. زیان‌های ناشی از شیوع کرونا برای کسبوکارها نیز در این نشست مطرح شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در آغاز این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان به تلاش‌های صورت گرفته در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: به‌رغم این تلاش‌ها، همچنان با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم و امیدواری نسبت به زمان پایان این بیماری وجود ندارد. اما به دلیل مسایل اقتصادی و معیشتی ناگزیر به سمت بازگشایی‌ها پیش رفتیم و البته همکاری مردم در رعایت پروتکل‌ها نیز آن‌چنان که انتظار می‌رفت، نبود. برای مثال با وجود آنکه مقرر بود استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی، همه ملزم به پوشیدن ماسک باشند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط حدود ۳۰ درصد مردم این الزام را رعایت کردند.
او در ادامه با اشاره به اینکه شیوع این بیماری از ابعاد مختلف روی تولید و زنجیره تامین و تقاضا اثرگذاشته است، گفت: شایسته است که موضوعاتی که قرار است در شورا مطرح شود، پیش از آن در معاونت استانداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مسایل پخته‌تر شود. در واقع حل مسایل تولید نگاه ویژه‌تری می‌طلبد. برای مثال اگر یک مرغداری مساله خود را به شورا ارجاع می‌دهد، مساله یک مرغداری مورد بررسی قرار نگیرد و اقدامی صورت گیرد که مشکلات مرغداری‌ها در سطح کشور حل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وعده رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد که نسبت به برگزاری نشستی با فعالان اقتصادی برای بررسی و رفع مشکلات مربوط به صادرات و تامین مواد اولیه اعلام آمادگی کرده است. در این جلسه، علی عشاقی، سرپرست حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گزارشی درباره اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای کاهش آسیب‌های آن ارائه کرد.
عشاقی طی سخنانی به رکود شدید حوزه گردشگری، رستوران‌ها و افت بازرگانی خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های مجدد آمریکا، ارتباطات اقتصادی کشور و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی با کشور‌های همسایه، به ویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی مواجه است.
او همچنین آثار شیوع ویروس کرونا را بر بازار سرمایه، ارز و مسکن مورد اشاره قرار داد و گفت: کسب‌و‌کارهای کوچک نظیر خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خرد سطح تاب‌آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دارند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰ درصد کاهش در ارزش افزوده و دوره بازگشت حداقل اردیبهشت ۹۹ برای زیربخش کسب‌و‌کارهای خرد پیش‌بینی می‌شود.
همچنین کسب‌و‌کارهایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده‌اند مانند سینما، تئاتر، رستوران، باشگاه‌های ورزشی و... با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که ارزش افزوده بخش خدمات را به میزان ۷۰ درصد متاثر خواهد کرد. افزون بر این، در ابتدای اپیدمی به دلیل ترس از قرنطینه و اقدام مردم به خرید بیش از حد، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته اما در بلندمدت انتظار می‌رود این کالاها با کاهش قیمت و رکود مواجه شوند.
عشاقی با اشاره به اینکه سهم ارزش افزوده استان تهران از ارزش افزوده کل کشور ۶/ ۲۳ درصد است، به آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا در استان تهران پرداخت و گفت: ویروس کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌و‌کارهای حوزه خدمات شده و این بخش ۵۰ درصد از بار ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده استان تهران را به دوش می‌کشد و بنابراین اثر قابل‌توجهی بر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ در استان تهران خواهد داشت.
این مقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سپس سیاست‌های حمایتی دولت برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری کرونا را تشریح کرد.
در ادامه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران، با اشاره به گزارشی که از بسته‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شد، گفت: مساله مهم عملیاتی شدن مفاد این بسته‌هاست. برای مثال پرداخت بیمه بیکاری هنوز محقق نشده و این پرداخت منوط به تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی اعلام شده است؛ این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، مجوز تخصیص ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده‌اند. اما ظاهرا سازمان برنامه هنوز دستورالعمل‌های استفاده از این منابع را تدوین نکرده است.
او همچنین گفت: عمده بسته‌های حمایتی نیز متوجه اصناف است و بخش محدودی مربوط به تولید و توزیع کفش و پوشاک، هتل‌ها و مراکز خدمات مسافرتی است. بحث ما این است که رسته بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در این بسته‌های حمایتی جایی ندارند. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و خدمات مهندسی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند.
معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با بیان اینکه شیوع بیماری منجر به طولانی شدن زمان اجرای قراردادها شده است، گفت: رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار استفاده از بند فورس ماژور در قراردادها از سوی سازمان مدیریت شده است که البته تاکنون استفاده از این بند فعال نشده است.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارشی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ارائه شد، گفت: این حمایت‌ها اکنون صرفا روی کاغذ است و اصناف هنوز کمک یا تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. یعنی حتی این بسته‌ها به بانک‌ها نیز ابلاغ نشده است. این در حالی است که ۸۰ درصد اصناف در این بحران آسیب دیده‌اند.
در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه دولت مصوباتی برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا داشته، خطاب به نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: ظاهرا اجرای این بسته‌ها صرفا به ایجاد سامانه‌های متعدد محدود شده است. اما لازم است اعلام شود که این مصوبات هنوز اجرایی نشده تا دولت بداند و تصمیم درستی اتخاذ کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اما گفت که امهال بازپرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها برای واحدهای صنعتی آغاز شده است. در عین حال سازمان تامین اجتماعی، سازمان‌های آب و برق امهال مطالبات خود را پذیرفته‌اند.
در پایان این نشست، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران به این نکته اشاره کرد که پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از شروع کرونا، از لحاظ سخت‌افزاری تا حدودی زمان‌بر است اما در نهایت انجام می‌گیرد.