مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد موافقتنامه‌های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها پرداخته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبِنا، براین اساس آسیب‌شناسی موافقتنامه‌های بازرگانی یا گمرکی بین ایران و شرکای تجاری حاوی نکات ذیل است:
۱. تعداد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه که پس از انقلاب با سایر کشورها منعقد شده، ۱۵۸ موافقتنامه مشتمل بر ۶۹ کشور است که با برخی کشورها یک موافقتنامه و با بعضی کشورها بیش از یک موافقتنامه بازرگانی یا گمرکی طی سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف منعقد شده است.
۲. به رغم حجم بالای تجارت با کشورهای امارات متحده عربی و عراق تاکنون هیچگونه موافقتنامه بازرگانی و یا گمرکی منعقد نشده و با کشورهایی مانند چین و ترکیه تعداد موافقتنامه‌های فوق بسیار اندک است.
۳. در مورد کشورهای دارای چهار موافقتنامه و بیشتر با ایران، بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از کشورهای تونس (۷ موافقتنامه)، سوریه (۶ موافقتنامه)، قزاقستان (۵ موافقتنامه)، الجزایر (۴ موافقتنامه)، قرقیزستان (۴ موافقتنامه)، ارمنستان (۴ موافقتنامه)، کوبا (۴ موافقتنامه) و تاجیکستان (۴ موافقتنامه)، اگرچه از منظر تعداد، دارای بیش‌ترین تعداد موافقتنامه با ایران در سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند از منظر حجم تجارت، اما طی سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۳۸۹ حتی جزء ۳۰ کشور اول طرف تجاری با ایران نیز نبوده‌اند.
از طرف دیگر کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، عراق و آلمان که جزء ۷ کشور نخست در حجم تجارت با ایران بوده‌اند، حتی یک موافقتنامه نیز در زمینه بازرگانی و یا گمرکی با کشورهای فوق منعقد نشده است. این واقعیت نشان‌دهنده در حاشیه بودن روابط تجاری نسبت به مسائل سیاسی بوده و لازم است در انعقاد موافقتنامه‌ها به این مسئله به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری توجه شود.
۴. بررسی اجمالی حجم تجاری طی سال‌های فوق حاکی از آن است که از پتانسیل موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و سایر کشورها استفاده کارآمدی به نفع اقتصاد کشور صورت نگرفته است و متأسفانه غالب موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و سایر کشورها در نازل‌ترین مراحل تعمیق همگرایی که همان موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی می‌باشد، انجام گرفته است، زیرا حتی با فرض اینکه انعقاد موافقتنامه‌های بازرگانی با کشورهای فوق که هدف اصلی آنها گسترش روابط تجاری بوده کاملاً کارشناسی باشد، اما حجم تجارت بین ایران و کشورهای فوق این مسئله را تأیید نمی‌کند.
۵. بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به طوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.
۶. کشورهایی که با آنها توافقنامه تجارت ترجیحی منعقد شده جزو بازارهای عمده صادراتی ایران نیستند، به عبارت دیگر می‌توان عنوان نمود که انعقاد اینگونه توافقات در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای نداشته است و به تغییری در ساختار تجاری کشور منجر نشده‌اند. لذا انتخاب نامناسب شرکای تجاری برای انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با ایران و جایگاه نازلی که کشورهای فوق در تجارت با ایران دارند، موجب ناکارایی موافقتنامه‌های فوق شده است.
۷. به رغم گستردگی اینگونه موافقتنامه‌ها در سطح بین‌المللی، اقدام‌های تسهیل تجارت بین کشورها، در مورد ایران تنها محدود به کاهش‌های تعرفه‌ای بوده است و از این فراتر نرفته است.
۸. از لحاظ نوع و کیفیت موافقتنامه‌ها، به جز موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه، مابقی به‌صورت ترجیحی و یا موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی بوده است. این بدان معناست که هم تعداد کالاهای مشمول کاهش تعرفه و هم مقدار کاهش‌ها بسیار محدود بوده است.
۹. بررسی آمارهای تجاری حاکی از آن است که از سال ۱۳۷۱ تاکنون مجموع واردات و صادرات ۱۰ شریک نخست عمده تجاری بین ۳۶ تا ۷۷ درصد روند پرنوسانی داشته که این موضوع می‌تواند تهدیدی برای روابط تجاری کشور باشد که مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. چرا که اتکای حداقل ۴۰ درصد نیاز وارداتی به ۱۰ کشور می‌تواند به محدودسازی روابط ایران با یک تعداد کشور منجر شود و در شرایط بحرانی ازجمله تحریم، اگر کشورهای فوق همکاری‌های لازم را برای تأمین نیاز کشور نداشته باشند، به بروز بحران، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ... منجر می‌شود.