موافقتنامه‌های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشور» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس آسیب‌شناسی شد.
اگرچه توجه به موافقتنامه‌های منطقه‌ای و چند جانبه به ویژه در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان حوزه تجارت منجر شود و راهکاری برای برون رفت از تنگناهای موجود کشور باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از انقلاب، به رغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها، عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقتنامه‌ها به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از یک سو مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور و ازسوی دیگر عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم اثربخشی این موافقتنامه‌ها افزوده است. این گزارش، ضمن تشریح 9 نکته کلیدی درباره موافقتنامه‌های تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش، به ارائه هشت راهکاربرای افزایش کارکردهای انعقاد موافقتنامه‌های مختلف پرداخته است.
عملکرد موافقت نامه‌های تجاری و گمرکی
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، ارزیابی عملکرد موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها حاکی از آن است که متأسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقتنامه‌های منعقده مغفول مانده و به عنوان اولویت اصلی مدنظر مسوولان تصمیم‌گیر نبوده است.
هدف از تحلیل این موافقت نامه‌ها، احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می‌تواند در بازبینی قوانین و سیاست‌های ناظر بر انعقاد موافقتنامه‌هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با کشورها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقتنامه با هر کشوری است که متأسفانه از سال 1393تاکنون محاسبه و انتشار شاخص‌های مزبور توسط متولیان ذی ربط صورت نگرفته است و لذا اطلاعات به روزی در این باره در دست نیست.
این امر موجب شده که موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی غالباً با کشورهایی منعقد شود که عملاً جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به رغم انعقاد چندین موافقتنامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشم‌گیری نداشته است.
از طرفی، به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون ایران با 9 کشور «جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان» موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.
9 نکته کلیدی در انعقاد موافقتنامه‌ها
براساس این تحلیل، به‌طورکلی آسیب‌شناسی موافقتنامه‌های بازرگانی یا گمرکی بین ایران و شرکای تجاری حاوی 9 نکته اساسی به شرح زیر است:
1- تعداد موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه که پس از انقلاب با سایر کشورها منعقد شده، 158 موافقتنامه مشتمل بر 69کشور است که با برخی کشورها یک موافقتنامه و با بعضی کشورها بیش از یک موافقتنامه بازرگانی یا گمرکی طی سال‌های مختلف و در دولت‌های مختلف منعقد شده است.
2- به‌رغم حجم بالای تجارت با کشورهای «امارات متحده عربی و عراق» تاکنون هیچ‌گونه موافقتنامه بازرگانی یا گمرکی منعقد نشده و با کشورهایی مانند «چین و ترکیه» تعداد موافقتنامه‌های فوق بسیار اندک است.
3- در مورد کشورهای دارای چهار موافقتنامه و بیشتر با ایران، بررسی‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از کشورهای تونس (7 موافقتنامه)، سوریه (6 موافقتنامه)، قزاقستان (5 موافقتنامه)، الجزایر
(4 موافقتنامه)، قرقیزستان (4 موافقتنامه)، ارمنستان (4 موافقتنامه)، کوبا (4 موافقتنامه) و تاجیکستان
(4 موافقتنامه)، اگرچه از منظر تعداد، دارای بیشترین تعداد موافقتنامه با ایران در سال‌های پس از اتقلاب بوده‌اند از منظر حجم تجارت، اما طی سال‌های 1397- 1389
حتی جزو 30 کشور اول طرف تجاری با ایران نیز نبوده‌اند. از طرف دیگر کشورهایی از قبیل «امارات متحده عربی، عراق و آلمان» که جزو 7 کشور نخست در حجم تجارت با ایران بوده‌اند، حتی یک موافقتنامه نیز در زمینه بازرگانی یا گمرکی با کشورهای فوق منعقد نشده است. این واقعیت نشان‌دهنده در حاشیه بودن روابط تجاری نسبت به مسائل سیاسی بوده و الزم است در انعقاد موافقتنامه‌ها به این مساله به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌گیری توجه شود.
4- بررسی اجمالی حجم تجاری طی سال‌های فوق نیز حاکی از آن است که از پتانسیل موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و سایر کشورها استفاده کارآمدی به نفع اقتصاد کشور صورت نگرفته و متأسفانه غالب موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و سایر کشورها در نازلترین مراحل تعمیق همگرایی که همان موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی است، انجام گرفته است؛ زیرا حتی با فرض اینکه انعقادموافقتنامه‌های بازرگانی با کشورهای فوق که هدف اصلی آنها گسترش روابط تجاری بوده کاملا کارشناسی باشد، اما حجم تجارت بین ایران و کشورهای فوق این مساله را تأیید نمی‌کند.
5- همچنین بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.
6- کشورهایی که با آنها توافقنامه تجارت ترجیحی منعقد شده جزو بازارهای عمده صادراتی ایران نیستند، به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که انعقاد اینگونه توافقات در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای نداشته و به تغییری در ساختار تجاری کشور منجر نشده‌اند. بنابراین انتخاب نامناسب شرکای تجاری برای انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با ایران و جایگاه نازلی که کشورهای فوق در تجارت با ایران دارند، موجب ناکارایی موافقتنامه‌های فوق شده است.
7- به رغم گستردگی اینگونه موافقتنامه‌ها در سطح بین‌المللی، اقدام‌های تسهیل تجارت بین کشورها، در مورد ایران تنها محدود به کاهش‌های تعرفه‌ای بوده و از این فراتر نرفته است.
8- از لحاظ نوع و کیفیت موافقتنامه‌ها، به جز موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه، مابقی به صورت ترجیحی یا موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی بوده است. این بدان معناست که هم تعداد کالاهای مشمول کاهش تعرفه و هم مقدار کاهش‌ها بسیار محدود بوده است.
9- بررسی آمارهای تجاری حاکی از آن است که از سال 1371 تاکنون مجموع واردات و صادرات، 10شریک نخست عمده تجاری بین 36 تا 77 درصد روند پرنوسانی داشته که این موضوع می‌تواند تهدیدی برای روابط تجاری کشور باشد که مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه اتکای حداقل 40 درصد نیاز وارداتی به 10 کشور می‌تواند به محدودسازی روابط ایران با یک تعداد کشور منجر شود و در شرایط بحرانی از جمله تحریم، اگر کشورهای فوق همکاری‌های لازم را برای تأمین نیاز کشور نداشته باشند، به بروز بحران، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ... منجر می‌شود.
هشت پیشنهاد عملیاتی
این گزارش در ادامه وبا توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته، به ارایه 8 راهکار کلیدی به منظور افزایش کارکردهای انعقاد موافقتنامه‌های مختلف پرداخته که به شرح زیر ارایه می‌شود:
1- الزام دستگاه‌های مسوول به ارایه گزارش عملکرد مکتوب از اثربخشی موافقتنامه‌های منعقد شده تاکنون ضروری است، چراکه با این کار مجلس شورای اسلامی می‌تواند در فضایی شفاف و کارشناسی درباره رد یا تصویب لوایح مرتبط با موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی تصمیم‌گیری کند.
2- برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای لازم است اقلام انتخاب شده از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور در نظر گرفته شود؛ به‌طوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش دهد. البته این امر مستلزم آن است که جهت‌گیری سیاست‌های تجاری در صنایع و بخش‌های اقتصادی مختلف مشخص شود.
3- به نظر می‌رسد کشورهای طرف تجاری، حساب ویژه‌ای بر روی توسعه روابط تجاری براساس قوانین کلی موافقتنامه بازرگانی باز نمی‌کنند. اما اگر تمرکز موافقتنامه‌های فوق بر صنایع، گروه‌های کالایی و بخش‌های خاص بوده و در چارچوب ضوابط بین‌المللی باشد، ازسوی دو کشور قابل پیگیری است و مورد استقبال طرفین قرار می‌گیرد.
4- انتخاب صحیح شرکای تجاری و پوشش طیف وسیع‌تری از کالاها در انعقاد موافقتنامه‌ها ضروری است. همچنین اقدام‌ها نباید فقط معطوف به کاهش موانع تعرفه‌ای باشد، بلکه موانع غیرتعرفه‌ای را نیز شامل شود و در قالب موافقتنامه‌ها پس از بررسی میزان تجارت دوجانبه بالقوه و تعیین کالاها یا خدمات مناسب در جهت ارتقای تجارت دوجانبه، اقدام‌های تسهیل تجارت در زمینه‌های گمرکی، حمل ونقل، سرمایه‌گذاری مشترک، استانداردها، حل وفصل اختلاف‌ها و... پیگیری شود.
5- توجه به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقتنامه‌ها ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... لازم است، چراکه انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود.
6- اعطای همه تخفیفات و ترجیحات در موافقتنامه‌های ترجیحی یا تجارت آزاد را می‌توان تاحدامکان به انجام تجارت از طریق پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق، منوط کرد.
7- از ظرفیت موافقتنامه‌های بازرگانی می‌توان به عنوان ابزار چانه‌زنی در راستای تحکیم روابط سیاسی و ... نیز استفاده کرد، به‌طور خاص از طریق تعداد اقلام دارای ترجیحات تعرفه‌ای اعطایی ودریافتی از کشور مقابل.
8- احصای انواع پیش‌نویس‌های موافقتنامه‌های بازرگانی و همکاری گمرکی دو یا چندجانبه توسط دولت و ارایه اشکال مختلف این موافقتنامه‌ها به مجلس جهت تصویب در راستای اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی از دیگر الزامات برای ساماندهی موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی است.