استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر به سمت بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت و بازآرایی واردات کشور در جهت مصالح توسعه حرکت شود نه تولیدکنندگان و مردم را از خود مایوس می‌سازید و نه برای دستیابی به اندک منابع ارزی از کانال صندوق بین‌المللی پول یا کره‌جنوبی این همه مرارت و سختی متحمل می‌شوید.
فرشاد مومنی در مورد راهکارهای نجات اقتصاد کشور از شرایط بحرانی کنونی گفت: به طور طبیعی اذهان همه در این شرایط به سمتی می‌رود که آیا راه نجات از شرایط کنونی وجود دارد یا خیر. شاید بتوان ادعا کرد بزرگ‌ترین خدمتی که جامعه اندیشه‌ای کشور به حکومتگران، جامعه و آینده کشور می‌کند، این است که در این زمینه روشنگری‌های امیدبخش، عالمانه و قابل اعتنایی صورت گیرد. اگر بخواهیم در این زمینه به دولت محترم کمک کنیم، می‌توانیم این پرسش را پاسخ دهیم یعنی برای برون‌رفت از این شرایط راه‌حل ارائه کنیم منتها این راه‌حل‌ها مستلزم پایبندی عملی کل ساختار قدرت به یک سلسله لوازمی است و البته اجرای این راه‌حل‌ها به قدرت انعطاف نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور برای شکستن قفل‌های تاریخی اندیشه‌ای و ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران بستگی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: منظور از لوازم عملی نجات کشور که کل ساختار قدرت و نه فقط قوه مجریه باید به آن پایبند باشد تعهد به طراحی برنامه و اجرای اصولی است که بارها و بارها در جهان آزمایش پس داده و راه نجات ایران هم جز از آن طریق امکان‌پذیر نیست. در چارچوب چنین برنامه‌ای قبل از هر چیز باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد با رویکردی پیشگیرانه طراحی شود تا از فاجعه‌سازی‌های مشروعیت‌سوز و فلاکت‌ساز وضعیت کنونی خارج شویم. در مرحله بعدی و در جهت تکمیل آن برنامه باید کل سیاست‌های اقتصادی دولت بر محور افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی بازآرایی شود. تا زمانی که انگیزه‌های سوداگرانه در مسکن، زمین و مستغلات باقی است و سکه و دلار به صورت کاملا بی‌منطق و مشکوک افزایش قیمت پیدا می‌کند و انگیزه‌های سفته‌بازانه و ضد توسعه‌ای در بورس استمرار دارد راهی برای نجات اقتصاد وجود ندارد.
وی ادامه داد: وقتی سیاست‌های دلال‌محور و مشوق مفت‌خوارگی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی را نابود می‌سازد و بالندگی اشتغال را به کانال مشاغل بخش غیررسمی می‌اندازد و سرمایه‌گذاری‌های عظیم روی جوانان کشور را که شغلی برای خود متناسب با تخصص‌هایی که به دست آورده‌اند از کارکرد می‌اندازد، معلوم است که برای تامین ابتدایی‌ترین نیازها، واردات به راه‌حل اصلی برای بحران‌های اقتصادی تبدیل می‌شود و این به معنای پاس گل دادن به تحریم‌کنندگان است، راه‌حلی که به طور اصولی در اقتصاد ما وجود دارد و باید به صورت راهبردی مورد توجه قرار گیرد ارتقای بنیه تولیدی کشورمان است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چیزی که مشاهده نمی‌شود و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی مسوول مسائل راهبردی در این زمینه دقت بیشتری کنند این است که وقتی ذهن نظام تصمیم‌گیری به سمت راه‌حل‌هایی چون رونق‌بخشی به حباب بورس، افزایش نرخ ارز، و افزایش قیمت پایه ارز کالاهای اساسی وارداتی و نگرانی‌های صوری و تحریف‌شده از نقدینگی می‌رود و این عارضه‌ها و دلمشغولی‌ها ذهن نظام تصمیم‌گیری را از کانون اصلی نجات غافل می‌کند و با اصرار به تداوم رویه‌ها و ساختارهای بحران‌ساز و تمسک به اندیشه‌هایی که طی سه دهه گذشته اقتصاد کشور را با بن‌بست روبه‌رو کرده‌اند امکان‌پذیر نیست. در ادبیات توسعه کانون اصلی نجات تولید صنعتی فناورانه نامیده می‌شود که از دو قابلیت بنیادی برخوردار است؛ اولا قابلیت برطرف کردن فقر را دارد و دوم اینکه قابلیت جبران عقب‌ماندگی را دارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: البته اوضاع نابسامان اقتصاد و آسیب‌پذیری‌های آن، طمع تحریم‌کنندگان را برانگیخته تا از این طریق به کشور صدمه بزنند و ریشه این موضوع نیز به غفلت‌های پرشمار نظام تصمیم‌گیری طی سه دهه گذشته در طیف متنوعی از عرصه‌های راهبردی برمی‌گردد. حتی اگر نخواهیم وارد جزئیات فاجعه‌ساز تجربه تعدیل ساختاری با همه اجزای انحطاط‌آور آن شویم، از نقطه عطف افزایش قیمت نفت یعنی سال ۱۳۸۴ تا امروز وحشتناک‌ترین غفلت‌ها در این زمینه صورت گرفته و امید این بود که با آمدن دولت آقای روحانی و سیاست تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی این بلوغ فکری ایجاد شود که تنش‌زدایی تنها یک ابزار رفع‌کننده مزاحمت‌های بیرونی است و اینکه این ابزار به شرطی قابل دفاع است که با اتکا به یک برنامه اندیشیده و توسعه‌گرا در خدمت ارتقای بنیه تولیدی کشور قرار گیرد.
مومنی افزود: در دهه‌های اخیر به موازات سقوط سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت به طور همزمان در بخش ماشین‌آلات نیز سقوط کرده است. در دوره آقای روحانی مانند دولت احمدی‌نژاد، نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی به سمتی سوق یافت که قادر به بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان نبوده است. براساس گزارش بانک مرکزی حتی سرمایه‌گذاری دولتی در ماشین‌آلات هم سقوط ۵۰ درصدی داشته و به همین دلیل است که با وجود رشد اقتصادی دورقمی در برخی سال‌های اخیر کیفیت زندگی مردم بهبود نیافت و تاثیری بر توانایی‌ها و مقاومت اقتصاد نداشته که معنای راهبردی آن به آخر خط رسیدن رویه‌های ظاهرسازانه، رانتی، دلال‌پرور و کوته‌نگرانه است.
رییس موسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشت تحریم‌ها و کرونا، به هزار و یک دلیل می‌توان ادعا کرد که تنها راه نجات اقتصاد حمایت از تولید توسعه‌گراست. در حالی که به دلیل دلمشغولی‌های سطحی به مسائل درجه چندم و رها کردن مسائل اصلی و بنیادی توسط مجلس و دولت عملا می‌توان گفت سران قوا با وجود اختیارات خارق‌العاده‌ای که دارند به واسطه فقدان یک نهاد کارآمد پشتیبانی کارشناسی از جلسات‌شان عملا به صورت مشترک سرگرم مسائل جزئی هستند و از مسائل اساسی و سرنوشت‌ساز در عرصه اقتصاد غافل هستند و باید از همه اصحاب خرد و دانایی و اجزای ساختار قدرت بخواهیم که کمر همت ببندند. در دهه‌های اخیر شاهد هستیم که اقتصاد ایران دائما در حال کوچک شدن بوده حتی در بازه زمانی ۹۷ تا ۹۹ بر اندازه کوچک شدن آن افزوده می‌شود که یک مساله حیاتی است. همچنین باید توجه داشت که چشم‌اندازهای بازار نفت حتی در غیاب تحریم‌ها هم به هیچ‌وجه روشن نیست و نشان می‌دهد حداقل تا سال ۲۰۲۳ نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیری در قیمت نفت داشت. پس باید ابتدا در ذهن تصمیم‌گیران اصلی کشور فاتحه طمع به راهگشایی استمرار خام‌فروشی، دلال‌محوری، مفت‌خوارگی و واردات‌محوری خوانده شود.
مشاور اقتصادی دولت دفاع مقدس یادآور شد: در حالی که برخی صادرکنندگان از انواع رانت‌ها استفاده می‌کنند و حتی با وجود آنکه اساس وجودشان به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی از منابع بین نسلی است در پاسخ به درخواست بازگشت ارز حاصل از صادرات انواع مختلفی از امتیازات را مطالبه می‌کنند که متاسفانه آخرین آن پدیده غیرمتعارف، مشکوک و پارادوکسیکال «واردات بدون انتقال ارز» است. بر اساس مطالعاتی که داشتیم از سال ۱۳۶۸ تا امروز که این بازی در اقتصاد ایران وجود دارد، این عنوان در واقع پنهان کردن واقعیت تمایل تصمیم‌گیران به امتیازدهی به امیال ضدتوسعه‌ای افراد و بهم ریختن کل ساختارهای تضمین‌کننده ثبات و پایداری جامعه است.