شیوع ویروس کرونا در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی تبدیل شد، به‌طوری که بسیاری از کسبوکارها از این ویروس به اصطلاح منحوس آسیب دیدند و این مساله سبب شد متولیان دولتی در بسیاری از کشورها از جمله ایران حمایت از این رشته‌ها را در دستور کار قرار دهند.
در این خصوص بانک مرکزی ایران نسبت به تامین حداقل مبلغ ۴۹۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز اقدام کرد که این منابع ترکیبی و بخشی از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی موسسات اعتباری و بخشی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که کدام یک از رشته‌ها بیشترین آسیب را از این ویروس دیده‌اند و چه راهکارهایی برای عبور این رشته‌ها از آسیب‌های وارده از کرونا باید در نظر گرفت. براساس داده‌های اعلام شده می‌توان گفت، بخش خدمات با آسیب ۵۰ درصدی بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و فعالان این بخش پیش‌بینی می‌کنند که این آسیب تداوم خواهد داشت.
براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار بخش خدمات، رشته‌های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت رادیو، تلویزیون، دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»،«ساخت چوب و محصولات چوبی»، «دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات»، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده» بیشترین تاثیر را از شیوع ویروس کرونا گرفته‌اند.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درمورد میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از ویروس کرونا، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵۰درصد)، بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و خواهد دید.
در این بخش گرچه برخی فعالیت‌ها با گسترش ویروس کرونا از جمله فعالیت‌های عرضه‌کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و در مواردی میوه‌فروشی و عطاری رشد داشته‌اند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها از ارزش افزوده و اشتغال، به نظر نمی‌رسد این گروه کوچک فعالیت‌ها بتوانند تاثیر منفی سایر فعالیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین اشتغال پس از گسترش ویروس کرونا را خنثی کنند.
سهم آسیب‌دیدگان از کرونا
با توجه به شرایطی که کرونا برای بسیاری از واحدهای تولیدی به وجود آورده بانک مرکزی نسبت به تامین حداقل مبلغ ۴۹۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز اقدام کرده و این منابع ترکیبی و بخشی از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی موسسات اعتباری و بخشی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری است. براساس ارزیابی صورت گرفته حداقل ۴۴۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی نیز برای واحدهای کسبوکار در قالب کارفرمایی یا خویش‌فرمایی کسبوکارها در نظر گرفته شده و با توجه به توافق‌های صورت گرفته تا ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف واحدهای کسبوکار پیش‌بینی نشده از جمله کسبوکارهای بزرگ کشوری خواهد شد.
با توجه به بسته پیشنهادی حال این پرسش مطرح می‌شود که این تسهیلات در اختیار چه واحدهایی قرار خواهد گرفت؟ ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، پرداخت تسهیلات براساس فهرست شاغلان در واحد کسبوکار به‌صورت مرحله‌ای و به ازای هر شاغل دارای پرونده تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت.
براین اساس، برای واحدهای کسبوکار به ازای هر شاغل ۱۲۰میلیون ریال (۷۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۳۰ درصد برای سایر هزینه‌های عملیاتی مرتبط) پرداخت خواهد شد و برای واحدهای کسبوکار در رسته‌های تعطیل شده، به ازای هر شاغل ۱۶۰ میلیون ریال(۵۰ درصد بابت هزینه دستمزد و ۵۰ درصد بابت سایر هزینه‌های عملیاتی) مرتبط می‌شود.
چالش‌های بخش صمت در کرونا
براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرونا بخش صنعت را بخش‌های «کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی (و تاثیر بر صنایع خودرو، فولاد، تجهیزات الکترونیک، ماشین‌سازی، محصولات غذایی و شیمیایی)، «کاهش تقاضا برای برخی محصولات (شامل فولاد، مس، روی و آلومینیوم و نیکل) به جهت تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در چین و سایر کشورها» و «افزایش تعداد واحدهای غیرفعال به دلیل رکود (به جز محصولات بهداشتی)» درگیر کرده است. این مشکلات برای بخش معدن نیز شامل «رکود جهانی، کاهش تقاضا و تعطیلی واحدهای خرد و کوچک معدن» و «کاهش فعالیت معادن زغال‌سنگ به‌دلیل فعالیت جمعی و آسیب‌پذیری کارگران در محیط بسته به‌عنوان حلقه اول زنجیره تولید فولاد کشور» می‌شود.
در بخش تجارت نیز اثرات مربوطه در برگیرنده «توقف یا کاهش شدید صادرات واحدهای صنعتی (به ویژه در حوزه صنایع غذایی)»، «گرایش طرف‌های تجاری به تامین اقلام مورد نیاز از دیگر کشورها (با رعایت استانداردهای بهداشتی) و از دست رفتن بازارهای همسایه به‌طور نسبی» و «محدودیت‌های تجاری ناشی از بسته شدن مرزها، لغو پروازهای خارجی یا ترانزیت کالا» می‌شود.
برنامه مقابله با کرونا
با توجه به اثراتی که این ویروس بر کسبوکار به وجود آورده وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هایی برای مقابله با پیامدهای این پدیده جهت زنجیره تامین و کاهش تولید کالاها در نظر گرفته که در این خصوص می‌توان به ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیره‌های تامین کشور اشاره کرد، سامانه‌ای که ایجاد آن به «توسعه سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا و ایجاد فرآیند ساماندهی شرکت‌های لجستیک» و «ایجاد شرکت‌های لجستیک» می‌انجامد.
در بخش تقویت سیستم‌های نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف نیز این وزارتخانه سعی دارد تا «ایجاد و توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه جامع انبارها و... »، «توسعه سامانه‌های مرتبط با بازرسی کالا و خدمات اعم از سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات و... » و «نوین‌سازی شیوه‌های بازرسی کالا و خدمات با استفاده از تجهیزات روز» را اجرایی کند تا به این طریق مشکل این بخش نیز برطرف شود.
نهضت ساخت داخل یکی دیگر از مواردی است که این وزارتخانه برای مقابله با کرونا در نظر گرفته است که این بخش شامل «فعال‌سازی واحدهای راکد صنعتی»، «تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام پیشران و منتخب» و «فعال کردن ظرفیت خالی واحدها» می‌شود.
از دیگر موارد در نظر گرفته شده برای زنجیره تامین و کاهش تولید کالاها که از سوی این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته می‌توان «به احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس»، «تسهیل حداکثری در مجوزدهی به کسبوکارها و واحدهای متقاضی در حوزه تامین کالاهای اساسی و بهداشتی»، «بسترسازی برای ورود کسبوکارها به اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت و کاربردهای فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرداخت‌های دیجیتال» اشاره کرد.
در زمینه کاهش تقاضای داخلی نیز این وزارتخانه «تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل شامل یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کولر آبی و فرش -برنامه سال ۹۹» مد نظر قرار داده و در کنار آن «توسعه تجارت الکترونیکی» را در اولویت قرار داده است.
این وزارتخانه برای توسعه تجارت الکترونیکی «تحریک تقاضای خرید اینترنتی»، «تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان به خرید اینترنتی»، «حمایت از ورود اصناف آفلاین به فضای تجارت الکترونیکی» و «تسهیل اخذ مجوزهای کسبوکارهای الکترونیکی» را در اولویت قرار داده است. در کنار موارد مذکور «حمایت از ایجاد و توسعه استارت‌آپ‌ها در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات» نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
کاهش تقاضای خارجی از دیگر برنامه‌های مقابله با پدیده کرونا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برای این زیر گروه نیز «مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی» به‌عنوان یکی از ارکان مدنظر قرار گرفته و برای آن سه زیر گروه «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی کالا و خدمات (به ۱۵ کشور همسایه و هند و چین)»، «گسترش قرارداد تهاتر کالا- کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی» و «توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه+ اوراسیا+ هند و چین)» در نظر گرفته شده است.
از دیگر ارکان می‌توان به «به کارگیری رایزن‌های بازرگانی و وزارت امور خارجه جهت پشتیبانی از صادرکنندگان و تقویت ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه» و «توسعه اعتبار خریدار محصولات صادراتی» اشاره کرد.
اقدامات وارداتی
با توجه به گزارش‌های منتشرشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شیوع ویروس کرونا این وزارتخانه ۷ اقدام را در راستای مقابله با این ویروس از طریق واردات در دستور کار قرار داد که در این خصوص می‌توان به «معرفی و هماهنگی با ۱۷ شرکت وارداتی به منظور تامین اقلام مبارزه با کرونا»، «واردات ملزومات بهداشتی با استفاده از ظرفیت‌های تهاتر»، «واردات ماسک به منظور توزیع در شبکه بهداشتی»، «واردات ۲۰ خط مواد اولیه و ماشین‌آلات مرتبط به ملزومات بهداشتی»، «کاهش حقوق ورودی اقلام بهداشتی و مواد اولیه از ۵۵ درصد به ۵ درصد»، «تغییر ردیف ارزی لباس گان از ۴ به ۲» و «واردات ۲۰ دستگاه تولید ماسک» اشاره کرد.
