اولویت تامین نقدینگی تولید از شبکه بانکی مشخص شد.
جزئیات اعلام‌شده نشان می‌دهد اولویت تامین نقدینگی با طرح‌های بالای ۶۰ درصد با سه ویژگی «شاخص عمق ساخت داخل»، «ارزآوری از محل صادرات» و «قرار گرفتن در مناطق محروم» است. از سوی دیگر بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که به‌زودی ابلاغ می‌شود، واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها به صاحبانشان بازمی‌گردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، یکی از چالش‌های صنایع در شرایط رکودی، کمبود منابع مالی و نقدینگی است که این موضوع کاهش تولید و فروش را در این بخش به‌دنبال داشته است. در شرایط کنونی چالش تامین مالی موضوعی است که هم شرکت‌های دولتی و هم بخش خصوصی را درگیر کرده و بانک‌ها نیز در این شرایط قادر به کمک به واحدهای صنعتی نیستند یا میزان تسهیلات پاسخگوی نیاز آنها نیست.
سرپرست وزارت صمت در تازه‌ترین خبرها اعلام کرد: اولویت تامین نقدینگی با طرح‌های بالای ۶۰ درصد با سه ویژگی شاخص عمق ساخت داخل، ارزآوری از محل صادرات و قرار گرفتن در مناطق محروم است. حسین مدرس‌خیابانی در جلسه مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران عامل و معاونان نظام بانکی با بیان اینکه پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیش‌شرط‌های مهم تحقق جهش تولید است، گفت: با وجود شرایط کنونی کشور به لحاظ تنگناهای تامین نقدینگی و کمبود منابع بانکی، اما منابع ارزی و ریالی در جهت اهداف جهش تولید در حال پرداخت و هدایت است و باید تمام توان خود را در حوزه تامین مالی با استفاده از ابزارهای مختلف متمرکز کرده تا تولید کشور به دلیل عدم تامین نقدینگی دچار مشکل و توقف نشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: منابع سیستم بانکی در کنار منابع مالی تبصره ۱۸ و نیز سایر ابزارهای تامین مالی، محل‌های فراهم کردن امکانات مالی برای واحدهای تولیدی هستند، این در حالی است که پشتیبانی نظام بانکی از تولیدکنندگان، یکی از پیش‌شرط‌های مهم تحقق جهش تولید به شمار می‌رود؛ اگر چه برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی نیز در حال فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود هستند. به گفته مدرس‌خیابانی، در عارضه‌یابی صورت گرفته از واحدهای تولیدی، عمده مشکلات این واحدها تامین نقدینگی و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است که بر این اساس، نظام بانکی می‌تواند به صورت هدفمند و با راهبردها و اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید، بخش تولید کشور را مورد حمایت قرار دهد. او اظهار کرد: چنانچه منابع سیستم بانکی به کمک سایر روش‌های تامین مالی واحدهای تولیدی بیاید، چرخ تولید به حرکت درخواهد آمد و به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید دست خواهیم یافت، بنابراین نقش منابع بانکی در پشتیبانی از بخش تولید کشور بسیار حائز اهمیت است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تولید امسال از جهات مختلف حائز اهمیت است، به این معنا که علاوه بر ایجاد ثروت و اثرگذاری در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی با اشتغال‌زایی که ایجاد می‌کند در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی نیز نقش بسیار مهمی دارد.
او با تاکید بر ضرورت استفاده از حداکثر توان نظام بانکی در حمایت از تولید افزود: امسال تولید صادراتی، نه تنها در جای خود بسیار حائز اهمیت است، بلکه به جهت تامین نیازهای ارزی سایر بخش‌های کشور نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و ارز حاصل از صادرات، منبع تامین مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های کشور شده است. مدرس‌خیابانی با اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور در حوزه توجه به صادرات غیرنفتی گفت: امسال باید با اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید کشور را اداره کنیم و بر همین اساس است که معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای عالی صادرات، بارها بر ضرورت توجه به صادرات تاکید کرده‌اند.
او با اشاره به همکاری نزدیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی در جهت تامین ارز مورد نیاز صنایع کشور گفت: در بخش طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، ایمیدرو سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین این سازمان توسعه‌ای، با تمام ظرفیت‌های خود در حوزه سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور وسط میدان است، اگر بانک‌ها نیز با منابع خود به این حوزه اضافه شوند، هم‌افزایی در جهت تحقق اهداف جهش تولید انجام خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، کمک سیستم بانکی در این حوزه می‌تواند سرعتبخشی برای تامین مالی تولید باشد، اظهار کرد: سال جهش تولید یک تکلیف ملی برای همه بخش‌های کشور است، در حالی که بانک، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به دست هم بدهند تا تامین مالی واحدهای تولیدی را انجام دهند و البته در این میان، اولویت با راه‌اندازی و تکمیل واحدهای راکد و اتمام پروژه‌های نیمه تمام است.
تکلیف جدید برای حمایت از تولیدکنندگان
سرپرست وزارت صمت همچنین در سفر یک‌روزه خود به قزوین از مصوبه شورای پول و اعتبار برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملک شده با شرایط آسان، به صاحبان اولیه آنها خبر داد و گفت: مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها باید در ستاد تسهیل مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر بانک‌ها این واحدها را تملک کرده باشند در مزایده با شرایط خیلی آسان به صاحب اولیه باز می‌گردانند، این مصوبه شورای پول و اعتبار است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. او افزود: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار گیرد.
وی با اشاره به رسیدن پویش «تولید، تداوم امید» به ایستگاه سوم با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی در روز گذشته تصریح کرد: اکنون سراسر نقاط کشور مانند یک کارخانه بزرگ سازندگی است و در جای جای آن فعالیت‌های توسعه‌ای در حال انجام است، این در شرایطی است که پویش تولید، تداوم امید به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی ۴۱ هزار نفری به صورت مستقیم، موید این موضوع است.
مدرس‌خیابانی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعلام کرد: تولید در واحدهای صنعتی، به صورت افزایشی در حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی، طرح‌های توسعه خود را نیز افتتاح کرده‌اند.
سرپرست وزارت صمت در ادامه گفت: از مجموع ۴۵ هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور، ۹ هزار و ۵۰۰ واحد غیرفعال است که امسال برای بازگشت آنها به چرخه تولید اقدام عملی خواهیم کرد. وی بیان کرد: البته در این شرایط تحریم فعال کردن واحدهای تعطیل شده و نیمه فعال کمی سخت است، اما تلاش خواهیم کرد به رونق و جهش تولید کمک کنیم.
راه‌اندازی خط تولید تلویزیون داخلی
همچنین سرپرست وزارت صمت از راه‌اندازی خط تولید تلویزیون داخلی تا پایان سال خبر داد و گفت در مجموع میزان قطع وابستگی و خودکفایی در حوزه لوازم خانگی تا ۶۰ درصد است. حسین مدرس خیابانی همچنین هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هماهنگی با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات و آزادسازی منابع، در خرداد توانستیم ارز لازم را برای تامین مواد اولیه لوازم خانگی تا حدودی مرتفع کنیم و امیدواریم همین روند تا پایان سال نیز تداوم یابد.
او با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید ۲۰ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی را در کشور داریم و برای سال ۱۳۹۹ تولید ۱۲میلیون انواع لوازم خانگی هدف‌گذاری شده، تصریح کرد: میان ساخت ایران و ساخت داخل لوازم خانگی تفاوت وجود دارد؛ در برخی از لوازم خانگی تا ۹۰ درصد قطع وابستگی و خودکفایی شده که به صورت میانگین در مجموع میزان قطع وابستگی و خودکفایی در حوزه لوازم خانگی تا ۶۰ درصد است.
سرپرست وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه در لوازم صوتی و تصویری این ضریب وابستگی بیشتر است، اعلام کرد: در حال تدارک تولید در این حوزه هستیم و این نوید را خواهیم داد که تا پایان سال خط تولید تلویزیون داخلی را با ضریب اتکای بالا راه‌اندازی کنیم. مدرس خیابانی تامین مواد اولیه را مهم‌ترین موضوع در حوزه لوازم خانگی دانست.