بهارستانی‌ها به تازگی طرح جدیدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که به موجب آن تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری از پنج میلیارد تومان تجاوز نخواهد کرد.
نمایندگان مجلس در طرح جدید خود دو سناریو را مطرح کرده‌اند؛ در سناریوی نخست، ارز ترجیحی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و ضروری شده و سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می‌شود. در سناریوی دوم و به منظور جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، خانوارهای هدف مشمول دریافت یارانه در قالب کارت الکترونیکی می‌شوند. با اجرای چنین طرحی هم می‌توان از هدررفت منابع ارزی جلوگیری و هم امکان حمایت هدفمند از خانوارها و اقشار محروم را فراهم کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری به تازگی اعلام وصول شده است. نمایندگان مجلس از طرح جدیدی رونمایی کرده‌اند که به موجب آن هم می‌توان از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کرد و هم اقشار محروم جامعه را مورد حمایت‌های ویژه دولتی قرار داد.
در طرح جدید نمایندگان مجلس، تخصیص ارز دولتی برای واردات با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و دولت تنها مجاز است معادل پنج میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی را با اولویت ذرت، دانه‌های روغنی (سویا)، روغن خوراکی نیمه‌جامد و مایع، جو، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. همچنین دولت از این پس سایر نیازهای وارداتی را با نرخ ارز نیمایی تامین خواهد کرد.
کاهش ۵۰ درصدی ارز دولتی
پیش از این مقامات دولتی سقف تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را ۵/۱۰ میلیارد دلار تعیین کرده بودند. با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و کاهش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در میزان ارز تعیین شده برای این منظور شده‌اند. بهارستانی‌ها در توجیه چنین طرحی به هزینه‌های بالای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و سودآوری بسیاری که برای واردکنندگان به ارمغان آورده، اشاره و فساد ایجاد شده در این فرآیند را غیرقابل چشم‌پوشی عنوان کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال گذشته نیز به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت، ناچار شدند که بخش عمده‌ای از ارز موردنیاز خود برای واردات کالاهای اساسی و دارو را از بازار نیمایی تامین و مابه التفاوت آن را در سررسید بدهی‌های دولت به بانک مرکزی لحاظ کنند.
در سال جاری نیز به دلیل سقوط قیمت و همچنین محدودیت‌هایی که در صادرات نفت و صنایع وابسته به آن وجود دارد، دولت با محدودیت‌های بسیاری برای تامین ارز ترجیحی دست به گریبان است. در صورتی که طرح اخیر مجلس مورد موافقت قرار گیرد، سقف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با کاهش ۵۰ درصدی همراه می‌شود و فشارهای وارده بر دولت از ناحیه کمتر می‌شود.
در عین حال دولت قادر خواهد بود بخشی از نیازهای وارداتی‌اش را از بازار نیمایی تامین کند. هرچند این موضوع منجر به افزایش قیمت این گروه از کالاها می‌شود، با این حال دولت می‌تواند برای جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار محروم اقدام به پرداخت یارانه به آنها کند.
برای همین منظور بهارستانی‌ها سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده‌اند تا با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی و تا سقف X هزار میلیارد ریال، یارانه نقدی -کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه‌ها پرداخت کند.
بساط رانت و فساد
به این ترتیب می‌توان گفت که نمایندگان مجلس با اجرای چنین طرحی دو هدف اساسی را دنبال می‌کنند. هدف نخست جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و مسدود کردن مسیرهایی است که به تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته می‌انجامد. هدف دوم نیز پرداخت یارانه به خانوارها و اقشار محروم در قالب کارت الکترونیک است که وزارت تعاون مسوولیت اجرای آن را برعهده دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، بساط رانت و فساد در کشور گسترده شد و واردکنندگان از مابه التفاوت ارز دولتی و ارز بازار آزاد سودهای کلانی به جیب زدند.
به این ترتیب این سیاست به جای آنکه به خدمت مصرف‌کنندگان و محرومان درآید، ابزار دست گروه‌های قدرت شد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و ماجرای تخصیص ۸/۴ میلیارد دلار ارز دولتی به اشخاص و گروه‌های خاص نیز صحت چنین ادعایی را ثابت می‌کند.
عده کثیری از اقتصاددانان و حتی برخی از مقامات دولتی خواستار حذف سریع ارز دولتی شده و دولت را به اجرای چنین طرحی گوشزد کرده‌اند. به اعتقاد آنان، تداوم تخصیص ارزهای ارزان آن هم در شرایطی که دست دولت از دلارهای نفتی کوتاه شده و شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دشوار شده غیرممکن به نظر می‌رسد.
در حالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی به ۲۰ هزار تومان رسیده، تفاوت قیمتی ۱۶ هزار تومانی بین این دو منطقی به نظر نمی‌رسد، به طوری که احتمال جولان گروه‌های قدرت برای نفع بردن از شرایط خاص کنونی دور از انتظار نیست. تجربه نشان می‌دهد که وجود نرخ‌های چندگانه قیمتی در هر بازاری می‌تواند با آسیب‌های احتمالی همراه باشد و بساط رانت و فساد را گسترده کند.
توجیه بهارستانی‌ها
در بخش توجیهی این طرح آمده است «درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال ۹۷ نشان می‌دهد که تقریبا نصف ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی بوده و این امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است.
تامین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی و نتیجتا افزایش نرخ ارز در بازار شده که افزایش نرخ تورم در بازار را در پی دارد. در حالی که مصرف تمام گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها در سال ۹۸ نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته است.
میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ترجیحی دارد.»
به این ترتیب تمام شواهد بی‌ثمر بودن ارز دولتی را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که منافع حاصل از تخصیص چنین ارزی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کنندگان و اقشار محروم جامعه نرسیده است.
این در حالی است که گروه‌های وابسته به دولت به دلیل روابط نزدیک خود به دولت و برخورداری از رانت‌های ویژه توانسته‌اند از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد بهره‌مند شوند و سودهای کلانی به جیب بزنند. بنابراین باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که دولت در سال سخت اقتصادی و در حالی که بسیاری دولت را به صرفه‌جویی در هزینه‌هایش فرامی‌خوانند چگونه قادر است ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز ارزان را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد؟
از سوی دیگر و با توجه به تفاوت فاحش قیمتی بین ارز دولتی و ارز غیررسمی آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از رانت‌های پشت پرده ارزی دارد؟ آنچه در این میان روشن است این است که حتی با وجود تخصیص ارز دولتی، تمام گروه‌های کالایی با افزایش قیمت همراه بوده‌اند و دولت قادر نبوده دست به قیمت‌گذاری صحیحی برای آنها بزند. به این ترتیب چنانچه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان تداوم یابد نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ارزی و توزیع ثروت به نفع گروه‌های قدرت در پی نخواهد داشت.