تحریم‌های روزافزون آمریکا از یک سو و شرایط وخیم اقتصادی کشور به دلیل همه‌گیری کرونا از سوی دیگر درآمد ارزی کشور را به حداقل رسانده تا جایی که اکنون تنها راه تامین ارز کشور، تامین ارز از محل صادرات غیرنفتی است.
در این راستا طی دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های متعدد صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده و روش‌هایی را نیز برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این در حالی است که در سال گذشته چند بار اعداد و ارقام مختلفی در مورد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام شد و حتی گاهی آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد نیز تفاوت‌هایی داشت اما بالاخره با توجیهاتی از سوی طرفین در خصوص میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات اعداد و ارقام ثابتی اعلام شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین بر این باور است صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازنگردانده‌اند، یا شرکت‌هایی هستند که مدیران آن توسط حاکمیت منصوب می‌شود یا شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی هستند که کاملا شناخته‌شده و در دسترس مسوولان دولتی هستند. در واقع حاشیه امنی که برای برخی صادرکنندگان صاحب نام ایجاد شده، به آنها جرات بخشیده تا در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قصور ورزند.
اما چندی پیش برخلاف انتظار و به صورت ناگهانی رییس کل بانک مرکزی از عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خبر داد و پیرو آن اعلام کرد در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر اسامی این افراد به مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
بر اساس اعلام عبدالناصر همتی، در دو سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار ارز آن به کشور بازگشته اما ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از این صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
گفتنی است این موضوع واکنش‌های زیادی از سوی فعالان بخش خصوصی داشت به گونه‌ای که مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که براساس توافقات انجام‌شده بین بخش خصوصی و بانک مرکزی قرار بود ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها به کشور بازگشته است. البته با توجه به تحریم‌ها و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبه‌رو است.
همچنین محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد دلایل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد منجر به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است چرا که صادرکننده وقتی مشاهده می‌کند که ارز در سامانه نیما نرخی پایین‌تر از بازار آزاد دارد، حاضر به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه نیست.
تعریف و تمجیدهای بی‌حد و حصر
اگرچه در روزهای اخیر مباحث زیادی در مورد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح است و حتی به گفته حمید زادبوم کارت بازرگانی ۲۵۰۰ نفر از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در موعد معین به کشور بازنگردانده‌اند، تعلیق شده است اما هنوز اسم هیچ فرد و شرکتی در این باره اعلام نشده و به طور مشخص معلوم نیست که سهم شرکت‌های بزرگ صادرکننده دولتی و خصولتی و شرکت‌های بخش خصوصی در رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست.
در این خصوص مجیدرضا حریری، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ابراز رضایت بانک مرکزی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته را تنها در حد حرف دانسته و می‌گوید: هیچ اراده عملی برای مقابله با صادرکنندگان متخلف که از بعضی از آنها به عنوان قهرمانان جنگ اقتصادی نام برده می‌شود، در این حوزه وجود ندارد چراکه تعریف و تمجیدهای بی‌حد و حصر از یک عده خاص توان مقابله با آنان را سست می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این نکته تاکید دارد که در سال گذشته مسوولان مربوطه در جلسات مختلف از میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات رضایت خود را اعلام می‌کردند اما در حقیقت این رضایت کامل وجود نداشت و بخشی از آن تعارف بود.
به گفته حریری، ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است که ۲۵ میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات سال ۹۷ است و قاعدتا باید ارز حاصل از این صادرات در سال گذشته به کشور بازمی‌گشت.
وی افزود: از طرفی سر و صدای حاصل از عدم‌بازگشت ارز به علت مضیقه ارزی است، چراکه پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده شرایط ارزی کشور بدتر از شرایط فعلی باشد. بنابراین باید صادرکنندگان را مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد تا این ارز به چرخه رسمی تجارت کشور بازگردد.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی حاصل پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان دولت است بنابراین دولت حق دارد که در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات آن از صادرکنندگان پرسش کند. بخش عمده‌ای از صادرات حاصل یارانه‌های دولتی است، زیرا صادرات واقعی حاصل از نیروی کار ایرانی و تکنولوژی ایرانی در کشور وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار کم است.
حریری اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی حدود ۵۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، میعانات گازی و… تشکیل می‌دهد و از ۵۰ درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی ۲۲ درصد نیز صادرات کالاهای معدنی است که یا به صورت خام صادر می‌شود یا به صورت جزئی تبدیل به مواد دیگری می‌شود و صادر می‌شود.
وی در ادامه گفت: درباره ۳۰ درصد باقیمانده صادرات غیرنفتی کشور نیز باید گفت که این بخش از صادرات نیز به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش شامل صادرات سیمان، فولاد و کالاهایی از این قبیل است که انرژی در قیمت تمام شده آن نقش اساسی دارد، بنابر این از آنجا که هزینه انرژی در کشورمان بسیار پایین است قادر به صادرات آن هستیم.
حریری ادامه داد: بنابراین اگر کارخانجات تولیدی و صادراتی این کالاها انرژی را به قیمت بین‌المللی خریداری کنند حتی قادر به صادرات یک کیلوگرم از محصولات خود نیستند چون قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: اتفاقا این کارخانه‌های تولیدی از نیروی کار کارگری استفاده می‌کنند که بخشی از هزینه‌های زندگی آن کارگر از محل پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت تامین می‌شود و کاملا طبیعی است که با اندک حقوقی که صاحبان این کارخانه‌ها به کارگران می‌پردازند امکان تامین هزینه‌های زندگی این افراد وجود ندارد.
یارانه‌های آشکار و پنهان دولت در خدمت صادرات
به گفته وی، یارانه نقدی ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه‌هایی که به واردات برخی کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، ازجمله یارانه‌هایی است که در تامین بخشی از هزینه‌های زندگی افراد به خصوص اقشار کم‌درآمد موثر است، اما صادرات محصولات کشاورزی به عنوان بخش دوم از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی است که تولید این محصولات نیز با آب تقریبا مجانی و حمل‌و‌نقل توام با یارانه انجام می‌شود.
حریری افزود: درباره صادرات محصولاتی مانند شیرینی و شکلات نیز باید گفت که بخشی از مواد اولیه تولید این محصولات از قبیل روغن، با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود بنابراین با یک نگاه جزئی به مقوله تولید و صادرات می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از صادرات ما حاصل یارانه‌های دولتی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: اگر دولت تمام اقتصاد کشور را بر مبنای روابط بازار یعنی بدون یارانه‌های پنهان و آشکار تعریف می‌کرد آنگاه صادرکننده حق داشت که در مورد ارز حاصل از صادرات خود تصمیم بگیرد، اما مادامی که صادرات وابسته به نهاده‌های یارانه‌ای است و حتی مشمول معافیت‌های مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود، باید ارز حاصل از صادرات را به آنجا که دولت می‌گوید برگرداند.
به گفته وی، با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی قبل از تحریم‌ها و از آنجا که دولت به پول حاصل از صادرات نیازی نداشت، بنابراین از صادرکنندگان درباره ارز حاصل از صادرات آنها نیز هیچ پرسشی نمی‌شد، بنابراین صادرکنندگان در سال‌های اخیر در شرایط جدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفته‌اند و طبیعی است که در مواجهه با این شرایط جدید مقاومت کنند.
حریری افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالا صرف واردات کالاهای قاچاق می‌شود که ارز آن از محل ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود.
پیش‌بینی کاهش درآمدهای ارزی سال ۹۹
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با توجه به شرایط حال حاضر کشور ناشی از کرونا و غیرقابل اتکا بودن منابع ارزی حاصل از فروش نفت درآمدهای ارزی سال ۹۹ را نسبت به یک سال گذشته با ۳۰ درصد کاهش پیش‌بینی و تاکید کرد که در این شرایط باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده شود.
حریری افزود: منابع ارزی حاصل از فروش نفت بسیار ناچیز و غیر قابل اتکا است ضمن اینکه با توجه به مسائل ناشی از کرونا و اثر آن بر تجارت خارجی کشور پیش‌بینی می‌شود درآمدهای ارزی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد کمتر باشد بنابراین در این شرایط باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.
ردپای شرکت‌های خصولتی
گفتنی است از مجموع درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات بخش خصوصی است و بقیه صادرات این بخش را بخش دولتی و به عبارتی همان بخش‌های وابسته به حاکمیت انجام می‌دهند. صادرات غیرنفتی در بخش‌های پتروشیمی، معادن، میعانات گازی توسط شرکت‌ها و بنیادهای مختلف انجام می‌شود که وابسته به حاکمیت هستند. بنابراین حدود ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور از این محل انجام می‌شود.
حریری ضمن اشاره بر این نکته که ارز حاصل از صادرات بخش‌های دولتی و خصولتی که به چرخه اقتصاد بازنگشته است آورده شخصی مدیران آن نیست، بر پیگیری چرایی عدم بازگشت این ارزها و راه‌های هزینه شده آن تاکید کرد.
به گفته او ، ۲۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ به کشور باز نگشته است. همان‌طور که اشاره شد صادرات بخش خصوصی سالانه رقمی حدود ۱۰ میلیارد دلار است بنابراین به فرض اینکه بخش خصوصی هیچ ارز حاصل از صادراتی به کشور بازنگردانده باشد که قطعا این‌طور نیست، تنها ۱۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و بقیه ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادراتی که در سال ۹۷، به کشور بازنگشته است مربوط به همان بخش‌های دولتی و خصولتی وابسته به حاکمیت است.
این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها توسط حاکمیت منصوب می‌شوند ضمن اینکه ارز حاصل از صادرات این بخش آورده شخصی نیست بنابراین قطعا باید پیگیری شود که این ارز کجاست و از آن چه استفاده‌ای می‌شود که به کشور بازنگشته است. پس مردم را دنبال آدرس غلط نفرستید و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را در شرکت‌های وابسته به حاکمیت جست‌وجو کنید.
حاشیه امن صادرکنندگان متخلف
در این راستا نیز رییس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی انجام می‌شود. یعنی اگر صادرات غیرنفتی بخش خصوصی ۱۰ میلیارد دلار باشد هشت میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان بزرگ که تعداد آنها محدود و اتفاقا کاملا شناخته شده هستند، انجام می‌شود و بقیه دو میلیارد دلار صادرات غیرنفتی توسط ۲۷ هزار صادرکننده‌ای که وجود دارد انجام می‌شود.
او در عین حال افزود: صادرکنندگان بزرگ کاملا شناخته شده هستند و معمولا به عنوان صادرکننده نمونه و قهرمان صادراتی معرفی می‌شوند و با مسوولان نیز کاملا به صورت نزدیک ارتباط دارند. بنابراین اگر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند نیازی نیست که موضوع در رسانه‌ها فریاد زده شود بلکه با توجه به شناخت مسوولان دولتی از این افراد و دسترسی راحت به آنها به آسانی می‌توان در جلساتی که با حضور این افراد برگزار می‌شود در گوش آنها گفت که اگر ارز را به کشور باز نگردانید با شما برخورد خواهد شد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، برخی از این صادرکنندگان که تعدادشان نیز انگشت‌شمار است نه‌تنها ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند بلکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز برای واردات دریافت کرده‌اند و اسامی آنها در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی وجود دارد.