موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی بعد از ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد به یکی از مشکلات اساسی در چرخه ارزی کشور تبدیل شده است.
بانک مرکزی ایران اوایل تیر ماه اعلام کرد اسامی صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را به چرخه اقتصادی ایران برنمیگردانند در رسانهها منتشر خواهد کرد. فرصت برگشت ارز حداکثر چهار ماه از زمان صدور کالا اعلام شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، تا پیش از دوران جدید تحریمهای آمریکا، صادرکنندگان سی روز فرصت داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بر اساس قانون از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که بعدا با تشدید تحریمهای آمریکا این مدت به چهار ماه افزایش یافت.
وزارت اقتصاد سال گذشته گفته بود که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است، بر اساس آنچه اعلام شد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری به کشور بازنگشته است.
از ابتدای سال جاری بازار ارز به شدت ملتهب شده است، هر چند در هفتههای اخیر بر شدت این التهاب افزوده شده است؛ قیمت دلار در بازار آزاد در اوایل فروردین ماه امسال بیش از ۱۶ هزار تومان بود که حالا تا آستانه ۲۲ هزار تومان هم پیش رفته است. بخشی از التهاب اخیر بازار ارز در ایران که به قطعنامه اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز برمیگردد.
در اواخر اسفندماه و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شیوع کرونا باعث توقف صادرات و همچنین بسته شدن مرزها شد و تعطیلی بسیاری از صرافیها و مراکز جابهجایی ارز، کاهش منابع ارزی را در پی داشت، اما با گذشت زمان افزایش قیمت ارز تشدید شده است.این در حالی است که حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) دیروز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «امروز ۸۰ درصد مرزها و ۷۵ درصد بازارچههای مرزی بازگشایی شده و تجارت به روال عادی برگشته است.»
از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز در کشور از ابتدای امسال، افزایش نقدینگی و بالا رفتن انتظارات تورمی است که به موجی از افزایش تقاضا دامن زده و عده زیادی کماکان ارز و سکه را مطمئنترین مکان برای دوری از کاهش ارزش ریال میدانند، این در حالی است که این روزها دولت در تلاش است حداکثر نقدینگی را از طریق بورس جذب کند.
در حالی که افزایش قیمت ارز و سکه در بازار ایران کماکان ادامه دارد، یکی از اعضای کمیسیون برنامهوبودجه مجلس ایران از بازنگشتن حدود بیست میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد ایران خبر داده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه در این خصوص اعلام کرد: حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند. او به رشد نردبانی بازار سرمایه و افزایش نقدینگی به عنوان برخی دلایل بالا رفتن نرخ ارز اشاره کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که در معاملات دیروز افزایش نرخ ارز ادامه یافت و قیمت فروش دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) وابسته به بانک مرکزی با ورود به کانال جدید به ۲۱۶۵۰ تومان رسید. در بازار آزاد نرخ دلار تا آستانه ۲۲ هزار تومان پیش رفته که بالاترین نرخ دلار تا کنون بوده است. در بازار طلا هم، قیمت سکه تمام بهار آزادی به حرکت صعودی خود بالای ده میلیون ادامه داد و به ده میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
عدم بازگشت ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور
یک عضو کمیسیون برنامهوبودجه گفت: حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند.
محسن زنگنه درباره بالا رفتن قیمت ارز گفت: بالا رفتن قیمت ارز دلایل متعددی دارد. به هر حال ما امروز به جهت تحریمها با محدودیت ورود ارز به کشور روبهرو هستیم. همچنین علاوه بر آن با استنکاف صادرکنندگان در خصوص بازگرداندن ارزشان مواجهیم.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در بازار سرمایه شاهد رشد بسیار زیادی بودیم. درست است که بعضی از شرکتها رشدشان رشد منطقی بوده اما در برخی نمادها ما شاهد رشدی بودیم که متناسب با بهرهوری و سرمایه آن شرکتها نیست. او یادآور شد: به طور مثال در سال ۹۹ از ابتدا تا به این لحظه، تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد بازار سرمایه سود داده و در بعضی نمادها طی یکی دو سال گذشته ما چند صد درصد سود را شاهد بودیم.
نماینده مردم تربیت حیدریه خاطرنشان کرد: هنگامی که این اتفاق در بازار سرمایه میافتد، از آنجایی که اکثریت این شرکتهایی که در بازار سرمایه هستند، شرکتهای صادراتیاند و محصولاتشان را به صورت دلاری عرضه میکنند و درآمد دلاری دارند، طبیعی است برای اینکه حباب و اختلاف قیمتها پر شود، قیمت ارز هم به سمت بالا حرکت میکند.
او تاکید کرد: هنگامی که بازار سرمایه رشد نردبانی دارد، کاملا طبیعی است که قیمت ارز افزایش پیدا کند که در نتیجه یک تورم انتظاری در جامعه ایجاد میشود که ناخودآگاه قیمت مسکن و سایر اقلام بالا میرود. زنگنه ادامه داد: دلیل بعدی افزایش قیمت ارز وجود حجم نقدینگی در کشور است. او اضافه کرد : برخی از اطلاعات هم این را تایید میکند که دولت برای کسری بودجه از سیاستهای پولی استفاده میکند که این سیاستهای پولی باعث شده نقدینگی و پایه پولی بسیار زیادی داشته باشد.
فروش کاغذی و فردایی باعث افزایش نرخ دلار
زنگنه با اشاره به نقش بازارهای کاغذی و غیررسمی درخصوص افزایش قیمت ارز گفت: هنگامی که پایه پولی رشد دارد و تولید پول انجام میشود، به تبع آن قیمت ارز هم افزایش پیدا میکند. از طرفی بازارهای غیررسمی نقش تعیینکننده در افزایش قیمت ارز دارند؛ چراکه در این بازارها ارز را به صورت فردایی و کاغذی خرید و فروش میکنند.زنگنه گفت: بازارهای غیررسمی به صورت شبانهروزی ارز را روی کاغذ خرید و فروش میکنند که این خودش باعث یک تلاطم در بازار عرضه میشود.
او درباره راهکار این موضوع تاکید کرد: ابتدا باید بازارهای غیررسمی را مدیریت کنیم، در همه نظامهای دنیا سفتهبازی ارزی کاملا امری شناخته شده است و همه تقریبا در فضای اقتصادی این امر را پذیرفتهاند، اما این بازار غیررسمی را هدایت میکنند. با این حال ما در کشورمان هیچ مدیریتی بر بازارهای غیررسمی و کاغذی نداریم.
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مساله بعدی این است که حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور بازنگشته و لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند.
او تاکید کرد: اگر صادرکنندهای این ضمانت را ببیند، قطعا درآمد ارزی خود را وارد کشور میکند. زنگنه گفت: محور بعدی که بر کاهش قیمت ارز اثر دارد، کنترل نقدینگی است. باید نقدینگی در کشور کنترل شود تا تلاطم را در بازارهای ارز و سکه شاهد نباشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افکار عمومی مطرح میکند که آیا میتوان قیمت ارز را کنترل کرد و پایین آورد، بیان کرد: بر اساس واقعیتهای میدانی موجود میگویم ما میتوانیم قیمت ارز را با یک برنامهریزی دقیق و کنترلشده پایین بیاوریم مانند همین دو سال گذشته که رییس کل بانک مرکزی از ابزارهای خود برای این کار استفاده کرد. زنگنه گفت: میتوانیم از سیاستهای پولی و مالی استفاده کنیم. بالاخره ما صادراتی به کشورهای همسایه داریم که در تراز مالی مشکلی نداریم. تراز تجاری ما غیر از این روزهای کرونایی همیشه با این کشورها خوب بوده است. اگر دولت عزم جدی داشته باشد و از مجلس هم کمک بخواهد، میتوانیم با اصلاح قوانین یا تعدیل آنها موضوع را کنترل کنیم.
او تاکید کرد: البته یادمان باشد نباید زمان زیادی بگذرد چراکه اگر مشمول زمان شود تولیدکننده نهادههای تولیدی خود را با ارز ۲۰ هزار تومان هماهنگ میکند و دیگر نمیتوانیم در آینده انتظار داشته باشیم که به پایین بازگردد بنابراین باید سریع اقدام کنیم تا نرخ ارز در کانال ۲۰ هزار تومان نماند.
ضرورت تعیین مشوق برای بازگشت ارز
این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر راهکار بازگشت ارز صادراتی به کشور را تعیین مشوقهای تسهیلکننده از سوی دولت عنوان کرد. خورشید گزدرازی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه اکنون سیستم بانکی در بحث صادرات و واردات فعال نیست و بیشتر ارزها به صورت چمدانی به کشور بازمیگردد که تبعات و هزینههای تمامشده دارد، دولت مشوقهای تسهیلکننده بازگشت ارزهای صادراتی تعیین کند.
گزدرازی اضافه کرد: در این ارتباط دولت میتواند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر خریداری کند. به طور قطع در چنین شرایطی همه صادرکنندگان تشویق شده و فعالیت کارتهای اجارهای قطع خواهد شد. گزدرازی ادامه داد: در حوزه واردات نیز یکسری کمبودهایی وجود دارد که از مسوولان انتظار است بخشنامهها را با فرصت و فراغت بیشتری ابلاغ کنند تا واردکنندگان به ویژه فعالان واردکننده مواد اولیه با ممنوعیت مواجه نشوند.
او اضافه کرد: با توجه به این ممنوعیتها اکنون یکسری کالاهای وارداتی کانتینری در بندر بوشهر رسوب شده که این وضعیت به طور قطع از لحاظ کیفیت (به خاطر گرمای زیاد) و هزینههای تمامشده خسارتهایی برای صاحبان کالا به بار میآورد.
گزدرازی اظهار کرد: این بخشنامههای ابلاغی دولت میتواند فرصتی را در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا فعالان این عرصه قبل از هر ممنوعیت بتوانند فعالیت خود را به نحو مطلوبی انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: به علت ناهماهنگی موجود بین بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت خیلی از کالاهایی که در مقابل صادرات وارد میشود با وجود پرداخت حقوق و عوارضی که در ماههای گذشته انجام شده و آماده خروج از گمرکهاست، تخصیص ارز و کد آنکه باید از بانک مرکزی به گمرکهای این استان ارسال شود با مشکل مواجه شده که با ناهماهنگی موجود بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و بانک ماههاست این کالا در گمرکها خوابیده است.
او تاکید کرد: این خواب کانتینر و هزینه تمامشده کالا به طور قطع در بازار مصرف نیز آثار خود را نشان خواهد داد. از این رو باید مدیریت بهتری در این حوزه صورت گیرد. گزدرازی اظهار کرد: با توجه به سال جهش تولید بخشی از راههای تحقق این مهم در گرو تامین مواد اولیه کارخانههاست که باید تسهیلسازی مناسب برای واردات آنها صورت گیرد.