بازار ارز در هفته‌های اخیر و پس از شیوع کرونا دوباره دچار تلاطم و نوسان شده که نگرانی فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. آنها امیدوارند با بهبود روند بازگشت ارز صادراتی و بازگشایی مرزهای تجاری، تعادل و ثبات دوباره به این بازار بازگردد.
درباره علل این واقعه تفاوت نگاه‌هایی وجود دارد. محسن زنگنه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این عوامل را به دو دسته واقعی و کاذب تقسیم کرده و تحریم‌های یکجانبه آمریکا که منجر به کاهش فروش نفت و کاهش منابع ارزی شده را از دلایل واقعی افزایش قیمت ارز معرفی کرده است.
به گزارش سابت نساجی امروز به نقل از ایرنا، اما او نیمی از افزایش قیمت ارز را کاذب و معلول مبادله ارز در بازارهای کاغذی می‌داند؛ بازارهایی که ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، معاملاتی که هیچ پولی را جا‌به‌جا نمی‌کنند و همه چیز فقط روی کاغذ اتفاق می‌افتد.
علت دیگری که برای افزایش نرخ ارز از سوی برخی کارشناسان اعلام می‌شود افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت است؛ امری که با واکنش همتی هم مواجه شد و او در یادداشت اینستاگرامی خود توضیح داد که «رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با متوسط ۵۰ سال گذشته نداشته و رشد ۸/۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نیز چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.»
ادعایی که مراجعه به آمارهای موجود هم تاییدکننده این است که رشد استثنایی یا عجیبی در میزان نقدینگی بازار (امری که در دوره‌های گذشته سابقه‌دار بوده) ایجاد نشده است. اما این روزها علاوه بر مبارزه با سفته‌بازی‌ها که نیازمند اصلاح قوانین و همچنین برخی ساختارهاست، عمده توجه دولتمردان به بازگرداندن ارز از سوی صادرکنندگان معطوف شده است.
اعمال شفافیت، راهکار مبارزه با نوسانات ارزی
در شرایط بروز بحران کرونا عملا در دوره‌ای امکان مبادلات تجاری بین‌المللی به کل مختل شد؛ اختلالی که هم‌اکنون هم به روال عادی خود بازنگشته است. در این شرایط به هم خوردن تعادل در بازار ارز، امری طبیعی است، مساله‌ای که برای کنترل بازار توجه ویژه دولت و بانک مرکزی را به سوی ارزهایی معطوف کرده است که امکان ورود به بازارهای داخلی را دارند، اما هنوز بازنگشته‌اند!
بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما در سال ۹۷ تا حد زیادی موفق به شفاف‌سازی روند صادرات و واردات کالا و همچنین مسیر طی‌شده ارزهای مبادلاتی شد. همین امر یکی از سیاست‌های موفقی بود که توانست برای دو سال آرامش را به بازار ارز بازگرداند.
اما با وجود این شفافیت همچنان برخی از صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارزهای دریافتی خود در معاملات برون‌مرزی به بازار داخلی تعلل داشته و این مهم را به تاخیر می‌اندازند؛ موضوعی که باعث شد در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای ضرب‌الاجل پایان تیرماه را برای ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ آنان مشخص کند.
به گفته همتی در دو سال گذشته معادل ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که از این میزان نزدیک ۴۵ میلیارد دلار ارز به بازار داخلی بازگشته است. بنابراین انتظار بانک مرکزی این است که طبق این اطلاعیه، ۲۷ میلیارد دیگر تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشور تزریق شود؛ انتظاری که حمید زادبوم رییس سازمان تجارت هم آن را البته با رقمی متفاوت تایید کرده است. او گفته ۱۵ هزار و ۳۰۰ دارنده کارت بازرگانی وجود دارند که تا امروز هیچ ارزی را به کشور بازنگردانده‌اند.
طبق پیش‌بینی او این افراد می‌توانند در حدود هشت میلیارد دلار به بازار تزریق کنند. صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی هم اعلام کرده که ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده فعال در کشور داریم که تعداد کثیری از آنها ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند. انتظار او بازگشت ۸/۶ میلیارد یورو به کشور توسط این افراد است.
اما تعیین مهلت پایان تیرماه همچنان نتوانست مقدار قابل توجهی از ارزهای صادراتی را وارد کشور کند، بنابراین با توجه به بروز نوسانات اخیر ارز، اول تیرماه بانک مرکزی به صادرکنندگانی که تا مهلت مشخص شده اقدام به بازگردان ارزهای خود به چرخه بازار نکنند هشدار داد که باید در انتظار انتشار اسامی و تعلیق کارت‌های بازرگانی خود باشند.
هشداری که حسن روحانی هم همان روز آن را بیان کرد و البته توانست در دهه اول تیرماه تاثیری محسوس داشته باشد و بررسی آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما از یکم تا دهم تیر ماه نشان‌می‌دهد که صادرکنندگان در این مدت ۵۵۹ میلیون یورو ارز وارد بازار ثانویه کرده‌اند که این حجم عرضه نسبت به ۲۶۶ میلیون یورو ارز صادراتی دهه اول خرداد ماه بیش از دو برابر افزایش یافته است.
آرامش چگونه به بازار بازخواهد گشت
اما در تحلیل نوسانات این روزهای بازار ارز نباید مساله تحریم‌ها را از یاد برد. اقتصاد ایران برای دهه‌ها ناترازی پولی- بانکی که ریشه تورم است را با مثبت بودن تراز پرداخت‌ها که در حقیقت ناشی از تراز تجاری حاصل از صادرات نفتی بود، رفع کرده است.
در شرایطی که امروز دیگر از صادرات همیشگی نفت به‌دلیل تحریم‌ها خبری نیست، حتی اگر بانک مرکزی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه بازار موفق بشود، تنها شوک ناشی از کرونا بر اقتصاد برطرف خواهد شد و مساله تاثیر تحریم‌های ظالمانه همچنان به قوت خود باقی است.
در این شرایط هرچقدر اندک اندک به نقدینگی اضافه شود، قیمت کالا و خدمات هم رشد خواهد کرد. از سوی دیگر با بررسی بازارهای مالی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ گزارش داده است که در میان بازارهای مالی، بازار بورس با رشد ۷/۱۴۹ درصدی رتبه اول را دارد.
قیمت طلا نیز در این مدت با ۲/۳۲ درصد رشد و سکه با ۵/۳۰ درصد افزایش رتبه دوم را به این بازار داده است. در این میان بازار ارز طی این بازه زمانی، کم سودترین بازار مالی بوده و دلار ۷/۱۷و یورو ۷/۱۹ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
پذیرش این واقعیت در اقتصاد نشان می‌دهد که توقع عدم نوسان و تغییر در نرخ ارز چندان عملیاتی نخواهد بود و ارز هم مانند بقیه کالاها و خدمات باید با افزایش نرخ همراه باشد. اتفاقا پذیرش همین واقعیت از سوی بانک مرکزی است که توانسته به رشد نرخ ارز، روندی تدریجی و منطقی بدهد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تلاش برای افزایش تدریجی قیمت‌ها و جلوگیری از رهاشدگی ناگهانی یا جهش قیمت در بازار ارز مانند آنچه در سال‌های ۹۱ و ۹۷ رخ داد نتیجه عملکرد پولی بانک مرکزی طی مدت اخیر است. جهش قیمت‌ها در اقتصاد عوارض فراوانی دارد و در سوابق پیشین شاهد بودیم که قیمت‌ها پس از چند سال تثبیت به یکباره و در زمان کمبودهای ارزی چند برابر می‌شد. این جهش ناگهانی کسب‌وکار و زندگی‌های زیادی را مختل می‌کرد.
در این شرایط راهکار بنیادی برای رفع ریشه این مشکل اقتصادی به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، جز تقویت بخش صادرات برای رفع مشکلات اقتصادی، نخواهد بود. موضوعی که تحقق بخشی از آن با بانک مرکزی و بخشی دیگر به سایر دستگاه‌ها مرتبط است.
دغدغه‌ای که مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز بر صحت آن تاکید کرده است. او معتقد است مهم‌ترین سیگنالی که می‌تواند روی بازار ارز تاثیر مثبت بگذارد، خبری خوش در حوزه روابط بین‌الملل خواهد بود؛ «یکی از اصلی‌ترین مسائلی که پیش‌نیاز ثبات و آرامش در بازار ارز است، بهبود روابط بین‌المللی و ارتباط با اقتصاد جهانی است. ما برای آنکه بتوانیم تجارت خود را گسترش داده و ارزش پول ملی را افزایش دهیم، نیاز به آن داریم که روابط بین‌المللی خود را بیشتر کنیم.»