بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، بهره‌مندی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از اعتبارات موضوع قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از ۵/۱ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۹۶) بسیار پایین بوده است.
سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی مختلفی از اشتغال در نواحی روستایی و عشایری در کشور اجرا شده که آخرین آنها قانون ایجاد اشتغال پایدار روستایی با استفاده از ۵/۱ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی (مصوب سال ۹۶) است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره نحوه اجرای این قانون و نتایج اجرای آن، اعلام کرد: شواهد نشان‌دهنده آن است که اعتبارات تخصیص‌یافته توفیق جدی در بهبود سطح معیشت مردم و پایدارسازی آن نداشته‌اند.
ازجمله اینکه ۷۸ درصد اعتبارات موضوع این قانون (تا مرحله سوم) به افراد دیپلم و زیر دیپلم اعطا شد، در حالی که جوانان مستعد روستایی و عشایری فراوانی وجود دارند که صاحب ایده کارآفرینی بوده، ولی دسترسی به منابع مالی ندارند.
همچنین آمار نشان می‌دهد تا انتهای مرحله سوم اجرای این قانون، ۴۴ درصد وام‌های اعطا شده در کل کشور، تنها به ۲۴۰۰ نفر پرداخت شد. وام‌های این ۲۴۰۰ نفر، بالاتر از نیم‌میلیارد تومان بوده است. به‌طور کلی بهره‌مندی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط از اعتبارات موضوع این قانون بسیار پایین بوده است.