ارائه فهرست ۱۵۰ نفره متخلفان ارزی به دادستانی؛ دستور رییس‌جمهور برای تشویق صادرکنندگان متعهد ارزی

 حسن روحانی  با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت، اظهارداشت: در این مساله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاهداری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.

 به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی افزود: از این نظر تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند. 

رییس‌جمهوری با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسوولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل‌سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره‌نویسی‌ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه هیجان‌زدگی کاذب نباید بورس را متاثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص‌های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود. رییس‌جمهوری افزود: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه‌گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.

روحانی ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین کننده‌ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می‌تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است.

رییس‌جمهوری یادآور شد: دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت‌طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده‌اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می‌کنند مشوق‌ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت. ربیعی سخنگوی دولت نیز گفت: ۲۷ میلیارد دلار ارز باید از سال ۹۷ تا کنون به کشور برگشت داده می‌شد که این عدد هنوز برگشت داده نشده است. همچنین صادرکنندگانی که برای بازگشت ارز از صادرات اقدام نکردند کارت بازرگانی‌شان تا پایان تیرماه ۹۹ در صورت عمل نکردن به تعهدهای ارزی باطل می‌شود. البته واحدهای تولیدی از این اقدام مستثنی هستند و این اقدام مشمول اشخاصی است که هیچ بازپرداختی ارزی از صادرات خود نداشتند.

ربیعی با تاکید بر اینکه پس از هماهنگی با وزارت بازرگانی و وزارت صمت، ‌کمیته نظارت و تخصیص ارز، جلسات خود را با حضور نمایندگان قوه قضاییه و دادستانی کل کشور دنبال خواهد کرد، گفت: در این جلسات صادرکنندگان دعوت خواهند شد و شیوه بازپرداخت ارز با حضور دادستان کل کشور تشریح می‌شود.

  ارایه فهرست ۱۵۰نفره به دادستانی

از سوی دیگر، معاون قضایی دادستان تهران با بیان اینکه مرجع تزریق نظام ارزی کشور از طریق صادرات بوده است, گفت: برای متخلفان برگشت ارز حاصل از صادرات، مجازات‌های بسیار سنگینی در قوانین پیش‌بینی شده است.

محمدرضا صاحبی پسندیده با اشاره به اینکه حفظ موازنه ارزی کشور در قوانین پولی و بانکی کشور مقرر شده است، افزود: این وظیفه به‌عهده بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسوول گذاشته شده است.

وی ادامه داد: با توجه به جنگ اقتصادی دشمنان قسم‌خورده نظام جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو که فقط به منفعت خود فکر می‌کنند در حوزه ارز, مرتکب تخلفاتی شدند از جمله برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به‌رغم تأکیدات مقرر قانون و بانک مرکزی به کشور وارد نکردند و تخلف بعدی به واردکنندگان مربوط است که ارز دولتی گرفتند اما کالایی وارد کشور نکردند و یا کالاهای مغایر را وارد کردند و یا کالاهای واردشده را با قیمت مصوب دولتی، نفروخته‌اندقوه قضاییه با توجه به تسلط بسیار گسترده‌ای که در این خصوص پیدا کرده و شناسایی‌هایی که انجام داده است برخوردهایی را انجام و پرونده‌هایی را تشکیل داده و حکم قطعی صادر کرده است.

صاحبی پسندیده افزود: قوه قضاییه, ذی‌نفعان واقعی دلالان صوری را شناسایی کرده است و برخورد با این افراد تا زمان سر و سامان گرفتن نظام ارزی، ادامه خواهد یافت.رییس کل بانک مرکزی به صادرکنندگان دو هفته فرصت داده است تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند.

 قوه قضاییه پس از پایان این فرصت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.قوه قضاییه نه‌فقط با متخلفان ظاهری بلکه با ذی‌نفعان پشت‌پرده هم برخورد خواهد کرد.

وی ضعیف بودن زیرساخت‌های نظارتی بر صادرات را از جمله مشکلات برشمرد و اضافه کرد: در برخی موارد, کارت‌های بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکنندگان بدون سابقه داده می‌شود.

صاحبی پسندیده گفت: در 150 شخصی که بانک مرکزی در نوبت نخست به دادسرای تهران معرفی کرد، قوه قضاییه پیش از این معرفی‌ها، برخورد با متخلفان حوزه ارزی را آغاز کرده بود و حدود یک و دودهم میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را برگرداند.کارت‌های بازرگانی را برخی افراد در سال 1397 نخستین بار دریافت کردند, صادرکننده واقعی نبودند و افراد فرصت‌طلب پشت‌پرده با نیت بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات, پشت‌سر این افراد پنهان شدند و قوه قضاییه در این دوره، آن افراد متقلب را شناسایی کرده است.