حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح روز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه گزارشی از وزارت صمت اظهار کرد که این وزارتخانه سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد و حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد سهم تولید ناخالص داخلی، ۷۵ درصد سهم صادرات غیر نفتی و ۳۳ درصد سهم اشتغال را نمایندگی می‌کند.
مهندس علیرضا حائری- عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
با توجه به اهمیت این وزارتخانه در شاخص‌های ذکر شده از طرف سرپرست وزارت صمت، بی‌مناسبت نیست که نگاهی اجمالی به وضعیت ثبات مدیریتی این مجموعه صنعتی و اقتصادی در دولت دوازدهم بیندازیم. سال ۹۶ را دولت تدبیر و امید با صدارت نعمت‌زاده بر وزارت صمت آغاز کرد، یکی از اقدامات وی در دوره وزارت، تدوین و رونمایی از سند راهبردی توسعه صنعتی در سال ۹۴ بود که بعد در سال ۹۵ نیز دو بار ویرایش شد. در این برنامه راهبردی، اهداف صنعت، معدن، تجارت و صادرات غیر نفتی در سال‌های پیش رو و همچنین افق ۱۴۰۴ ترسیم شده، صنایع منتخب تعیین شده‌اند، ماموریت هر کدام تعریف و سهم هریک در توسعه صنعتی، صادرات و تولید ناخالص داخلی هم مشخص و سرانجام وضعیت عمومی صنعت و صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است و هریک از صنایع منتخب نیز ملزم به ارائه برنامه‌های سالانه خود جهت حصول به این اهداف تعیین شده هستند که البته هیچ‌کدام از این اهداف تا پایان دوره وزارت ایشان و سپس تاکنون، محقق نشده است.
یکی از اهداف این سند، صادرات ۱۳۰ میلیارد دلاری غیر نفتی و ۸۵ میلیارد دلاری محصولات صنعتی و معدنی و ۵/ ۴ میلیارد دلاری صنایع خودرویی در سال ۱۴۰۰ است که نیازی به توضیح ندارد. از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم در نیمه سال ۹۶، ابتدا محمد شریعتمداری که تا پیش از این مسوولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم را عهده‌دار بود، جایگزین نعمت‌زاده در وزارت صمت شد. نامبرده از شهریور ۹۶ تا مهر ۹۷ به مدت تقریبی ۱۳ ماه عهده‌دار این سمت بود و بعد از آن و با قوت گرفتن احتمال استیضاح و برکناری ایشان توسط مجلس از سمت وزارت صمت استعفا کرد و رضا رحمانی که او هم در وزارت صمت حضور داشت، جایگزین وی شد.
یکی از قول‌های شریعتمداری هنگام اخذ رای اعتماد به مجلس، تدوین دوباره سند استراتژی توسعه صنعتی کشور بود که به مراحل نهایی هم رسید و حتی یک بار تا آستانه رونمایی هم پیش رفت، ولی به دلایل نامعلومی مسکوت ماند.
رحمانی نیز از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ عهده‌دار سمت وزارت صمت بود و از سیاست‌های عمده وی، پیشبرد سیاست تعمیق ساخت داخل تا مرز ۱۱ میلیارد دلار و همچنین بازگرداندن مجدد تعداد زیادی واحد‌های راکد صنعتی به چرخه تولید بود که نتایج این اقدامات و تاثیرات آن بر اقتصاد، رشد صنعتی و کاهش تورم چندان مشخص نیست. سپس با برکناری وی در سال ۹۹ توسط رئیس‌جمهور، حسین مدرس‌خیابانی با سمت سرپرست، جایگزین وی شد که اگر موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شود به‌عنوان چهارمین وزیر صمت از ابتدای سال ۹۶ تاکنون معرفی خواهد شد. در غیر این صورت باید منتظر پنجمین سرپرست و وزیر طی مدت چهار سال اخیر باشیم.
وی نیز از ابتدای کار با تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه نرخ کالا، به‌ویژه خودرو، لوازم خانگی و... روبه رو بود و در جلسه علنی مجلس مورخ ۱۵ تیر از افزایش تولیدات صنعتی در سه ماه ابتدای سال ۹۹ خبر داد، اما نگفت که به چه علت و با وجود افزایش تولیدات صنعتی، نرخ این اقلام در بازار سیر صعودی دارد! ضمن اینکه متاسفانه آمار تولیدات کالاهای منتخب سال ۹۹ که خبر از افزایش تولید آنها را داد از سایت وزارتخانه حذف شد و امکان دسترسی مستقل به این آمار وجود ندارد.
به هر حال از ابتدای سال ۹۶ تاکنون و در کمتر از چهار سال، وزارت صنعت، معدن و تجارت با سهمی ۴۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی، شاهد حضور چهار وزیر در راس هرم تصمیم‌گیری بوده و به یکی از بی‌ثبات‌ترین مجموعه‌های صنعتی، اقتصادی دولت دوازدهم تبدیل شده است.
در نظر داشته باشید که رفت و آمد هر وزیری چه حاشیه‌هایی به‌دنبال دارد. از رای اعتماد مجلس گرفته تا مراسم تکریم وزیر قبلی و معارفه وزیر جدید و جایگزینی نیروهای جدید و صد البته تغییر سیاست‌های حاکم بر وزارتخانه و عزل و نصب‌های متعدد دیگر از معاونان وزیر گرفته تا مدیران کل و روسای سازمان‌های صمت در استان‌ها و صدها آثار منفی دیگر.
البته متاسفانه یا خوشبختانه شاهد مراسم تکریم و تودیع آخرین وزیر صمت نبودیم و وی خیلی بی‌سروصدا رفت و سرپرست جدید نیز با توجه به اینکه از بدنه این وزارتخانه بود، بلافاصله کار خود را آغاز کرد. به هر حال با توجه به اینکه در حدود یک سال از عمر دولت دوازدهم بیشتر باقی نمانده است، نمی‌توان انتظار معجزه از سرپرست فعلی و چهارمین وزیر احتمالی وزارت صمت را در این دولت داشت.
خلاصه اینکه، وقتی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در مجموعه‌ای شکل می‌گیرد که بی‌ثباتی مدیریتی حرف اول آن را می‌زند، چگونه می‌توان انتظار نقشی مثبت در رشد اقتصادی کشور از این مجموعه را داشته باشیم ؟
نقش معاونت اقتصادی چیست؟ یکی دیگر از ابهامات دولت دوازدهم، علت ایجاد و نقش معاونت اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی‌ها واتخاذ سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است که البته مورد بحث این یادداشت نیست و فقط طرح موضوع است و در مجالی دیگر به آن خواهم پرداخت.
اما، خوب است که این معاونت نیز شرحی از علت وجودی، وظایف و البته اقدامات خود از ابتدای ایجاد را جهت اطلاع فعالان اقتصادی در اختیار افکار عمومی قرار دهد، به‌ویژه که یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت در راس این معاونت حضور دارد.