فعالان حوزه کارگری معتقدند باید هر چه زودتر تکلیف ۶۰۰ هزار تومان معوقه کارگران مشخص شود.
در همین رابطه یک فعال کارگری گفت: نپرداختن مابه‌‌التفاوت حق مسکن از ابتدای سال، خلاف قانون است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایلنا، علی اصلانی با اشاره به اختلاف‌نظرهایی که در شورای‌عالی کار وجود داشت، عنوان کرد: این اختلاف‌نظرها منجر به طولانی شدن زمان تعیین حداقل دستمزد شد و بعد از افزایش ۲۱ درصدی باز هم مصوبه مورد پذیرش نمایندگان کارگران قرار نگرفت تا اینکه نهایتا در نیمه دوم خرداد مصوبه افزایش ۲۶ درصدی حقوق تصویب شد.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند تعیین حداقل دستمزد بر تعیین حق مسکن هم تاثیر گذاشت. تعیین حق مسکن از وظایف شورای‌عالی کار نیست اما روال به این صورت است که این شورا عددی را پیشنهاد می‌دهد تا در هیات وزیران تصویب شود و در نهایت رای به افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان داده شد.
این عضو شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش دستمزد از اول سال اعمال می‌شود، گفت: امسال چون شاهد بازنگری در حداقل دستمزد بودیم بنا شد رقم افزایش یافته از اول تیر حساب شود، اما در شورای‌عالی کار حرفی از این نشد که افزایش حق مسکن هم از تیر ماه اعمال می‌شود و باید به روال گذشته از ابتدای سال حق مسکن پرداخت شود.
وی با انتقاد از نامه وزیر کار به معاون اول رییس‌جمهور که در آن بر اعمال افزایش حق مسکن از تیر ماه تاکید شده، بیان کرد: این اقدام نه قانونی است و نه بر اساس توافقی صورت گرفته است.
اصلانی با بیان اینکه بر این اساس شاهد معوق ماندن ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگران هستیم، گفت: در شرایط کنونی این افراد با بحران‌های اقتصادی دست به گریبان هستند. این در حالی است که دریغ کردن این ۶۰۰ هزار تومان بی‌انصافی است. ما خواستار تعیین‌تکلیف این معوقه هستیم تا هم کارگران و هم کارفرمایان تکلیف خود را بدانند.