رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد مقایسه عملکرد دولت روحانی و دولت مصدق را مانند یک جنایت جنگی میداند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید میکند که هیچ زمانی به دنبال مجگیری از دولت احمدینژاد و روحانی نبوده است، بلکه در 40 سال سال گذشته بر نرمافزارهای که سیاستهای اقتصادی میخواهند با آنها کشور را اداره کنند، تمرکز کرده است. فرشاد مومنی در این حال، دولت روحانی را دولت بیبرنامهای میداند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: یکی از حرفهایی که ما در این هفتساله به این دولت گرامی زدیم اما متاسفانه گوشی برای شنیدن نداشتند این بود که حتی اگر خطر تسخیرشدگی و تعارض منافع را در نظام تصمیمگیری نادیده بگیریم به یک اصل بدیهی در نظام تصمیمگیری تذکر میدهیم مبنی بر اینکه تعداد بحرانهایتان زیاد است. این بحرانها هم جزیرههای جدا از هم نیستند و درهمتنیدگی دارند. بنابراین وقتی که میخواهید مسائلتان را جزیرهای حل کنید، محکوم به شکست هستید.
او افزود: حل مسائل کشور برنامه میخواهد و اینها در کل این هفت سال از برنامه داشتن طفره رفتهاند اما ژست تبلیغاتی این بود که یک نفر سرفه نامتعارف میکرد، آن سخنگوی محترم میگفت ما برای این سرفه هم مثلا هفت برنامه داریم. من در دیدار خصوصیای در یکی از ماههای مبارک رمضان چند سال پیش که نزد آقای رئیسجمهوری بودیم و بعدا مطالبش منعکس شد، به ایشان گفتم شما برنامه ندارید و آن چیزی هم که به نام لایحه برنامه به مجلس دادید، هیج نسبتی با یک برنامه توسعه ندارد. گفتم شما ممکن است بگویید من حقوقدانم و چون این سند فرایندهای قانونی را طی کرده است، اسمش برنامه است پس ما برنامه داریم. گفتم اگر میخواهید روی لفظ و وجه حقوقی آن تاکید کنید، من به شما میگویم این سند بیکیفیتترین برنامه در طول تاریخ این کشور است. زمانی هم که از برنامه صحبت میشود به معنای برخوردهای ظاهرسازانه و تبلیغانی نیست، بلکه به یک برنامه توسعهای به معنای دقیق کلمه نیازمندیم.
او ادامه داد: بنده در سال 1377 مقالهای منتشر کردم تحت عنوان تلقی از توسعه در تجربه 50 ساله برنامهریزی توسعه در ایران. در این مقاله حدود 15 هزار صفحه سند برنامه توسعه از سال 1316 مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی مشترک تمام این برنامهها این بود که یک تعریف روشمند و عملیاتی از توسعه در آنها دیده نمی شد. زمانی که درکی از توسعه وجود ندارد. این بدان معنی است که منابع ارزی، ریالی و منابع انسانی را صرف مساله می کنید که هیچ شناختی از آن وحود ندارد.
مومنی تاکید کرد: تا زمانی که رانت به شکل های گوناگون مبنای اصلی هدفگذاری ها و طرز عملها باشد، اساس مناسبات بر مبنای کوتهنگری استوار است. با نگاه کوتهنگر نمیشود برنامهریزیهای بلندمدت داشت.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه تنها راه نجات اقتصاد توجه به تولید صنعتی مدرن است، گفت: میتوان به یکباره چند هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد، مانند کاری که کودتاچیان بعد از 28 مرداد برای کمک برای حکومت محمدرضا شاه انجام دادند، اما این حکومت مدت کوتاهی پایدار ماند و فروریخت.
او با انتقاد از مقایسه دولت روحانی و دولت مصدق اظهار کرد: من بسیار متاسفم که یک افرادی عملکرد حسن روحانی را با دکتر مصدق مقایسه میکنند و این مقایسه مانند یک جنایت جنگی است و فاجعهآمیزتر آنکه این افراد بیان میکنند که عملکرد روحانی از دکتر مصدق هم بهتر بوده است.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه با علم به تمام محدودیتهای دولت و در کادری که منحصرا در حیطه اختیارات دولت است، عملکرد دولت روحانی را نقد میکند، گفت: در سال 1394 بهعنوان اتمام حجت با دولت اول آقای دکتر روحانی، کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشتم و در فصل پایانی از منظر اقتصاد سیاسی، نخستین بسته سیاستی دولت را مورد بررسی قرار دادم و در آنجا نشان دادم که این دولت هم همان بازیای را خورده است که همه دولتهای از سال 1368 به بعد خوردند. بنابراین آنجا مشفقانه گفتم این مسیر، مسیری است که نه محبوبیت برای شما ایجاد و نه گرهی از کشور باز میکند.
مومنی ادامه داد: در آنجا با مستندات انعکاسیافته در گزارشهای رسمی انتشاریافته از سوی دولت و مجلس توضیح دادم وقتی که از ۱۳۶۸ به بعد تولیدکنندگان و مردم در حاشیه قرار گرفتند، ایران یک مسیر رو به انحطاط را در زمینه اقتصادی تجربه کرد و اگر این مسیر ادامه پیدا کند، انتهایی جز اضمحلال نخواهد داشت و بعد خطوط کلی برونرفت از این بنبست را هم بر محور توسعه عادلانه توضیح دادم. البته اینها همه به صورت جامع و نظاموار در قانون اساسی کشور ذکر شده است. متأسفانه طی سه دهه اخیر بخش اعظم گرفتاریها و مشکلات کشور ناشی از دور زدن، نادیده گرفتن و خلاف قانون اساسی عمل کردن است.
او افزود: آقای روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت بیان کرد که بنده کاملا به اوضاع حاکم بر کشور آگاهی دارم و با وجود این و علیرغم تمام محدودیت ها تعهد میدهم که مشکلات را حل میکنم، اما متاسفانه این حرف محقق نشد و متاسفانه به صحبت های کارشناسان هم توجه نکردنند.
رئیس موسسه مطالعات دین و توسعه تصریح کرد: بند به سهم خود تلاش کردهام که با انتشار کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز نوعی اتمام حجت با ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را به این مبنا انجام داده باشم چراکه در این کتاب تلاش کردهام در عین مراجعه به ذخیره دانایی علم اقتصاد و دانش توسعه در این زمینه توضیح داده شود که اکثریت قریب به اتفاق بحرانهای کوچک و بزرگ که امروز دامنگیر کشور است، ریشه در بیاعتنایی به عدالت اجتماعی یا بد دفاع کردن از آن به سبک احمدینژاد و یاران دارد و تلاش بنده به این مسأله استوار بوده است که یگانه راه برونرفت از بحرانهای کنونی صورتبندی برنامههای اصولی توسعه با مشارکت همه اندیشهورزان و بر محور بایستههای توسعه عادلانه خواهد بود.
او تاکید کرد: در وضع کنونی به جای اینکه بیشمار اهداف مختلف و عموماً متناقض را کنار هم بگذاریم، باید هدف اصلی را بسط فرصتهای شغلی مولد قرار دهیم. کاری که در سند برنامه ششم که در سازمان برنامه تهیه شده بود، حدود 196 هدف کلی و حدود 566 استراتژی معرفی کردند. این شیوه برنامهریزی مایه تأسف است، به جای آن ما باید همه توان خودمان را روی یک هدف اصلی متمرکز کنیم و همه ظرفیتها و تواناییهای مادی هم در آن مسیر تنظیم شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: من هیچ زمانی به دنبال مجگیری از دولت احمدی نژاد و روحانی نبودم و هیج زمانی هم وارد بازیهای باندی و جناحی نشدم. در کل این 40 سال گذشته تمرکز بنده روی نرمافزارهای است تحت عنوان سیاستهای اقتصادی میخواهند کشور را با آنها اداره کنند. من معتقدم این طرز اداره کشور ما را به هدف نمیرساند و اکنون هم سقوط هایی اتفاق افتاده است به صورتی که در اسناد رسمی نشان میدهند، 75 درصد مردم برای بقا به کمک معیشتی نیاز دارند. در خصوص سقوط رابطه مبادله جامعه هم کارشناسان بیان میکنند که این سقوط نشانه در خطر افتادن امنیت ملی است و باعث میشود کشورهای همسایه تمامیت ارضی کشور را به خطر بیندازند.
مومنی ادامه داد: در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز روند سقوط سهم مصرف نهایی خانوارها از GDP مورد برسی قرار گرفت و یک فصل آن کتاب را به موضوع مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر اختصاص دادم. واکنشهای مردم را بر اساس دادههای رسمی در زمینه تحولات مقداری مصرفهای حیاتی مردم گزارش کردم. در آن فصل بحث تغذیه را برجسته کردم و آمارهای بسیار تکاندهندهای در آن گذاشتم که باورنکردنیاند و نشان میدهند که چقدر مردم ما نجیبانه و همدلانه با حکومت همرای میکنند. اما من در این کتاب هشدار دادم که این رویه قابل دوام نیست و نمیتوان تا ابد به مناسبات رانتی و سوداگرانه دامن زد، باعث گسترش و تعمیق فقر شد و انتظار داشت که همه چیز عادی و در سرجای خودش قرار بگیرد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در خصوص ورود شستا به بازار بورس گفت: وزیر کار و مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و شستا باید در خصوص عایدی که از ورود شرکت شستا به بورس بهدست آمده است و برنامهای که برای آن دارند، شفافسازی کنند که آیا این درآمد کانالیزه شد در سرمایهگذاری مولد که ظرفیت تولیدی جدید و اشتغال مولد خلق کند یا اینکه مسائل جاری خود را با آن رفع کردند. همانند این قضیه در یک ابعاد نجومیتر در خصوص طرح مشکوک خصوصیسازی دولت مطرح است.
گفتوگوی تصویری