دولت، صادرکنندگان و واردکنندگان سه ضلع اصلی مثلث جهش تولید هستند. دستگاه دولتی در راس این مثلث قرار گرفته و دو ضلع دیگر را در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار کرده است.
از یک سو صادرکنندگان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند و از سوی دیگر واردکنندگان زمان زیادی را صرف دریافت ارز برای ترخیص کالا از گمرک می‌کنند. دولت و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر نیز در دو قطب مخالف فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند و در جهت ازدیاد موانع توسعه اقتصادی تلاش می‌کنند. به این ترتیب موفقیت تولیدکنندگان در مثلث کامیابی، تنها با عبور از هفت‌خوان دیوانسالاری دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری ممکن می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این روزها همه نگاه‌ها معطوف به چرخه از‌کارافتاده بازگشت ارز به کشور شده است. دولتمردان طی چند نوبت به صادرکنندگان هشدار داده و خواستار رفع تعهدات ارزی آنان تا پایان تیرماه شده‌اند. صادرکنندگان اما از این موضوع امتناع کرده و در تلاش‌اند رفع تعهدات ارزی خود را به روزهای پایانی بیندازند.
چنین تلاشی در جهت بهره‌مند شدن از تفاوت قیمتی ارز نیمایی و ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و واردکنندگان چشم‌انداز بازگشت این ارزها برای تامین نیازهای وارداتی هستند. توجه بیش از حد دستگاه دولتی به چرخه بازگشت ارز موجبات غفلت از چالش‌ها و مشکلات واردکنندکان را فراهم آورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان در بوروکراسی پیچیده اداری گرفتار شده و قادر نیستند موانع موجود بر سر راه تولید را بردارند.
با این حال حسن روحانی، رییس‌جمهور بر همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت تاکید می‌کند و می‌گوید: «وزارت صمت مسوول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند.»
تشریفات اداری
داستان پرماجرای واردکنندگان و آنان که در راه تولید قدم برمی‌دارند از زمان ثبت‌سفارش آنها در وزارت صمت شروع می‌شود و تا زمان تایید فیش دریافت ارز در بانک مرکزی تداوم می‌یابد. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که حداقل زمان لازم برای اتمام این فرآیند اداری سه تا چهار ماه است. بانک مرکزی، گروه‌های کالایی که اجازه ورود به کشور دارند را در ۳۰ گروه اصلی دسته‌بندی کرده است.
هر یک از این گروه‌ها طبق پروتکل‌های اعلامی بانک مرکزی مشمول دریافت سه نوع ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز اشخاص هستند.
دارو و کالاهای اساسی در دسته دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی قرار می‌گیرند و دولت موظف است حمایت‌های لازم از این گروه‌های کالایی را انجام دهد. دیگر گروه‌های کالایی نیز در دسته دریافت‌کنندگان ارز نیمایی قرار می‌گیرند و صادرکنندگان نیازهای ارزی آنها را تامین می‌کنند. علاوه بر این دو، بخشی از فعالان و واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری و تسریع در فرآیند ترخیص کالا از گمرک به بازار آزاد ارزی روی آورده و در تلاش‌اند بخشی از نیازهای خود را با ارز اشخاص تامین کنند.
اما دولت از سال گذشته واردات بدون انتقال ارز را ممنوع کرده تا مانع از شکل گیری التهابات ارزی ناشی از افزایش تقاضا شود و نظارت بانک مرکزی معاملات ارزی را بالا ببرد.
اما محدودیت‌ها و موانع دولتی در زمینه تامین ارز واردکنندگان بیداد می‌کند و فریاد اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده است. آن‌طور که واردکنندگان می‌گویند، فرآیند درخواست و تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک حداقل سه ماه طول می‌کشد و این موضوع ضربه بزرگی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنها وارد کرده است.
به گفته آنان، زمان لازم برای ثبت‌سفارش‌ها از ۱۵ تا ۲۰ روز و زمان لازم برای دریافت تاییدیه وزارت صمت از ۵ تا ۱۰ روز متغیر است. اما این پایان ماجرا نیست و زمان طولانی‌تری لازم است تا واردکنندگان بتوانند فیش تاییدیه دریافت ارز را از بانک مرکزی بگیرند و اقدامات لازم برای ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند. این موضوع اما تنها به قطعات تولیدی و مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان محدود نبوده و حتی کالاهای اساسی و دارو که مشمول دریافت ارز دولتی هستند نیز در این چرخه معیوب گرفتار شده‌اند.
دولت از سال گذشته و پس از ماجرای رانت‌های عظیم ارزی محدودیت‌های واردات و دریافت ارز را دوچندان کرد به طوری که هم برخی از گروه‌های کالایی را از زمره دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج کرد و هم تخصیص ارز برای انجام واردات گروه‌های مجاز را دشوارتر کرد. شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی مقصد پایانی ارسال اسامی دریافت‌کنندگان ارز نبوده و این لیست باید به تایید برخی از نهادهای امنیتی نیز برسد. به این ترتیب اگر از مشکل عدم هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در کوتاه کردن زمان تایید ثبت‌سفارش‌ها بگذریم، با مانع دیگری به نام دریافت فیش تاییدیه از سوی یک ارگان غیررسمی برمی‌خوریم که مدت زمان تخصیص ارز را افزایش می‌دهد.
محدودیت‌های ارزی
هرچند بخشی از این موضوع به مساله عدم بازگشت ارز صادرکنندگان گره خورده، اما بخش دیگر این موضوع نتیجه کاهش ذخایر ارزی دولت و مسدود شدن منابع بانک مرکزی در برخی از کشورهاست؛ چه آنکه دولت حتی در تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز کوتاهی می‌کند و تلاشی برای کوتاه کردن زمان تایید فیش واردکنندگان این گروه‌های کالایی نیز انجام نمی‌دهد.
برای مثال بخش زیادی از واردکنندگان دارو که نیازمند دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، نه‌تنها تاکنون موفق به دریافت ارز دولتی برای ترخیص کالای خود از گمرک نشده‌اند، بلکه با ممانعت وزارت بهداشت برای اعمال تغییرات جدید قیمتی روی داروها نیز مواجه هستند.
در حالی که شرکت‌های تولیدکننده دارو خواستار حذف ارز دولتی و تخصیص ارز نیمایی ۱۶ هزار تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی هستند، اما وزارت بهداشت و دولت با این موضوع مخالفت می‌کنند و در ازای عدم تخصیص ارز دولتی خواهان تعیین قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند تا از فشارهای تورمی ناشی از این موضوع جلوگیری کنند. این در حالی است که دستگاه دولتی می‌تواند برای جلوگیری از فشار تورمی ناشی از این موضوع به بخشی از گروه‌های طبقاتی یارانه اعطا کند.
در حالی که بسیاری از واردکنندگان برای رهایی از بوروکراسی پیچیده اداری حاضرند نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تامین کنند، اما بانک مرکزی برای این دست از واردکنندگان نیز بازه زمانی حداقل دو ماهه تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید حداقل دو ماه در صف دریافت ارز، ولو با نرخ آزاد و از بازار غیررسمی، به سر ببرند تا شاید گشایشی در چالش‌های پیش‌روی آنها حاصل شود. مجموعه چالش‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی تولیدکنندگان کشوری قرار گرفته در حالی اتفاق می‌افتد که امسال به شعار جهش تولید مزین شده است.
به نظر می‌رسد مجموعه دولتی و نهادهایی که در این چرخه به فعالیت می‌پردازند با اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر راه واردکنندگان هیچ گام رو به جلویی برای تحقق شعار جهش تولید انجام نداده‌اند.
تامین نیازهای تولید
آن‌طور که واردکنندگان و فعالان حاضر در صحنه اقتصادی کشور می‌گویند بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز تولیدی را تنها می‌توان از خارج تامین کرد و از این رو نمی‌توان از ظرفیت‌های داخل برای تحقق امر تولید استفاده کرد.
در عین حال برخی نیازهای اولیه تولیدی که در داخل کشور موجود است را باید با پرداخت هزینه‌های چند برابری تامین کرد. این موضوع بدان معناست که دستگاه دولتی و نهادهای ذی‌ربط حمایت از برخی گروه‌های تولیدی را با از بین بردن فرصت تولید برای گروه دیگری از تولیدکنندگان انجام می‌دهند.
در صورتی که گروه‌های مورد حمایت دولت جزو نهادهای دولتی و وابسته به دولت باشند، مشخص می‌شود که سیاستگذار کماکان برای وسعت بخشیدن به شرکت‌های تابعه خود تلاش می‌کند و انحصار را جایگزین رقابت در بازار اقتصادی کشور می‌کند.
ما گل به خودی می‌زنیم
یکی از فعالان اقتصادی که نخواست نامش فاش شود در خصوص مشکلات این روزهای تولیدکنندگان به «جهان‌صنعت» گفت: بانک مرکزی برای آنکه اشتهای بازار به دریافت ارز را کنترل کند، تایید فیش تخصیص ارز را به تاخیر می‌اندازد.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی برای تایید فیش آماری ارز اشخاص که از بازار آزاد تامین می‌شود نیز بازه زمانی حداقل یک‌ماهه‌ای تعریف کرده است. به این ترتیب واردکنندگان باید زمان زیادی در انتظار تایید فیش آماری باشند تا بتوانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
این تولیدکننده افزود که ۴۰ روز است که منتظر تایید فیش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است تا بتواند کد ۱۴ رقمی منشأ ارز را بگیرد و کالاهای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کند.
وی ادامه داد: تولیدکننده از یک سو به بانک‌ها بدهکار است و از سوی دیگر تعهد داده که کالاهای موردنیاز مشتریانش را تامین می‌کند. اما تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری دست و پا می‌زنند و اعتبار کاریشان در این بوروکراسی پیچیده خدشه‌دار شده است.
به گفته این واردکننده، تولیدکنندگان در بوروکراسی اداری بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک گرفتار شده‌اند.
این تولیدکننده گفت: بخشی از نیازهای تولیدی را نمی‌توان از داخل تامین کرد و واردکننده ناچار است که این مواد اولیه و قطعات را حتما از خارج تامین کند. ما تکنولوژی لازم برای تولید همه نیازهای وارداتی را نداریم و دولت باید زمینه لازم برای تامین این نیاز را از خارج فراهم کند.
به گفته وی، بخشی از قطعات تولیدی موردنیاز تولیدکنندگان از داخل و با کیفیتی کمتر از نوع خارجی آن اما با قیمت چندبرابری تامین می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ نظارتی بر روند قیمت‌ها شکل نمی‌گیرد.
این تولیدکننده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همه واردکنندگان، حتی آنهایی که کالای اساسی و دارو وارد می‌کنند در بوروکراسی پییچده اداری گرفتار شده‌اند.
به گفته وی، ۷۰۰ هزار یورو داروی وارداتی را که جزو نیازهای اساسی مردم است وارد کرده‌ام اما این میزان دارو در بوروکراسی وزارت بهداشت گرفتار شده و امکان ترخیص آن وجود ندارد.
این واردکننده ادامه داد: ما گل به خودی می‌زنیم و حتی تحریم‌ها را هم پشت سر گذاشته‌ایم. در حالی که دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و آنها را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد، اما موانع و مشکلات پیش‌روی آنها را روز‌به‌روز بیشتر می‌کند.