محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری، از بسته پنج محوری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رونمایی کرد.
بسته‌ای که رئیس مجلس در محور پنجم آن، با انتقاد از عملکرد متولیان سیاست خارجی در حوزه تجارت بین‌الملل، بر «اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل» تاکید و همچنین «تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه» را راه «فعال شدن کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند» معرفی کرد. این موضوعی است که براساس اظهارات روز گذشته قالیباف، «به‌طور اساسی در دستور کار» او و «مجلس» قرار دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنياي‌اقتصاد، رئیس مجلس در این دیدار ویدئوکنفرانسی که به ارائه گزارشی از رویکردها، برنامه‌ها و اقدامات پارلمان یازدهم اختصاص داشت، به انتقاد از وضعیت فعلی اقتصادی کشور پرداخت و تاکید کرد: ناکارآمدی‌های مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی که به‌ویژه در سال‌های اخیر تشدید شد، باعث شده است مردم، مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشان را با سختی بگذرانند.
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم برای رسیدن به هدف خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم است، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت‌گیری انقلابی است، گفت: به همین دلیل، مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستورکار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می‌شود.
محور اول؛ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی
قالیباف در تشریح نخستین محور بسته اقتصاد مردمی، به ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینه‌های غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. به گفته رئیس مجلس، هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در اولین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
محور دوم؛ نوسازی نظام مالیاتی
رئیس مجلس در تشریح دومین محور بسته اقتصاد مردمی به نوسازی نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این محور در ادامه اصلاح ساختار بودجه است، آن را به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید خواند. او با انتقاد از وضعیت فعلی مالیات‌ستانی کشور، آن را اثربخش ندانست و تاکید کرد: باید فعالیت‌های رقیب تولید را پرهزینه‌کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به‌دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، به‌ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته می‌شود، کاهش پیدا کند.
محور سوم؛ بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد
از سوی دیگر، قالیباف با اشاره به محور سوم بسته اقتصاد مردمی گفت: مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند.
قالیباف افزود: در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت، اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخلشان با خرجشان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسوول صورت خواهد گرفت.
محور چهارم؛ اشتغال و رونق کسب‌و‌کار
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح محور چهارم بسته اقتصاد مردمی به موضوع ایجاد اشتغال و رونق کسب‌و‌کار اشاره کرد و گفت: به‌منظور جهش تولید، رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، از طریق بازار سرمایه و بازار پول، به‌ویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد.
قالیباف افزود: متاسفانه به‌رغم وجود نقدینگی بی‌کران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تامین مالی به‌سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بی‌شماری همچون صدها پروژه نیمه تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم‌توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنان که در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هرچه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود.
محور پنجم؛ توسعه تجارت خارجی
رئیس مجلس ادامه داد: برنامه مجلس در محور پنجم بسته اقتصاد مردمی این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. قالیباف با بیان اینکه این حوزه دچار نقص‌های جدی است، گفت: کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است.
او افزود: روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به‌منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود.
به گفته قالیباف، حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، به‌ویژه درس‌آموزی از تجربه شکست خورده غرب‌گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، به‌ویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به‌منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به‌طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است.
رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: نتیجه این اقدامات، احیا و ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و می‌تواند در زمانی کوتاه نه‌تنها فشارهای دشمن را بی‌اثر کند؛ بلکه ابزارها و اهرم‌های قدرت جدیدی برای نظام اسلامی در مقابله با فشارها نیز تولید کند. درحالی‌که دشمن آشکارا تصمیم گرفته فشار اقتصادی را از ایران فراتر برده و کل محور مقاومت را زیر ضربات اقتصادی و تحریمی خود بگیرد، نسخه ارتقا یافته مقاومت فعال، حتما باید شامل یک برنامه فرامرزی اقتصاد مقاومتی باشد که همه بازیگران و کشورهای آسیب‌دیده از مظالم نظام سلطه را در برگرفته و امکانات و ظرفیت‌های آنها را در جهت حل مسائل و مشکلات مشترک، هم‌افزا و به نحو نظام‌مند به هم مرتبط کند.او همچنین اطمینان داد که نظارت کاملی برای جلوگیری از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در حوزه قراردادهای بین‌المللی از جانب مجلس انجام خواهد شد.
قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه فکر می‌کنیم مجلس انقلابی، مجلسی است که در تعامل خود با دیگر قوا، شاخص را حل مسائل مردم قرار دهد، تاکید کرد: مجلس، هم در موضوعاتی که بنای نظارت و ورود دارد، این اصل را باید در نظر بگیرد، هم در شیوه نظارت، عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار دهد، هم در لحن تعامل، اخلاق و احترام را رعایت کند و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم، زمان‌شناس باشد، اما در عین حال معتقدیم مجلس در حل مسائل مردم وظیفه دارد با رعایت همه مواردی که ذکر شد، از همه ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا به تکلیف نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
رئیس مجلس که گزارش خود را به رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کرد، گفت: در مجلس یازدهم به شما اطمینان می‌دهیم که با پرهیز از حاشیه‌پردازی، فقط به‌دنبال احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور باشیم و در این مسیر، فعال و میدانی عمل کنیم، نه اینکه در پایتخت بر صندلی‌های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار بکشیم. ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور به سراغ مسائل و مشکلات خواهیم رفت، با این هدف که در زمانی معقول، توان ملی برای مقاومت در مقابل دشمن و ایجاد رفاه برای مردم، جهشی اساسی پیدا کند.
قالیباف همچنین تاکید کرد: تلاش مجلس این است که به جای حرف و شعار، در عمل کارآمدی خود را ثابت کند.رئیس مجلس رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون مجلس را هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی خواند و گفت: تمرکز ما در ارتقای کیفیت فرآیندها و عملکردهای مجلس، بدین منظور صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکلات ملی و محلی برای مردم داشته باشد.