به باور کارشناسان، فضای کسبوکار ایران در حوزه شفافیت فقیر است در حالی که حضور بیشتر بنگاه‌ها در بازار سرمایه، منجر به شفافیت گسترده در اقتصاد می‌شود.
با رشد روزافزون بازار سرمایه که البته به باور برخی از صاحب‌نظران اقتصادی رشدی غیرمعمول است، لزوم حضور صنعتگران در این بازار بیشتر احساس می‌شود چرا که به این وسیله نه‌تنها شفافیت در حوزه کسبوکار افزایش می‌یابد بلکه می‌توان با هدایت نقدینگی به سمت واحدهای مولد، چالش بزرگ واحدهای صنعتی و تولیدی در حوزه دسترسی به منابع مالی را تا حد زیادی مرتفع کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از این رو فعالان بخش خصوصی معتقدند در شرایط فعلی جای صنعتگران در بازار سرمایه خالی است که مهم‌ترین علت ناتوانی فعالان اقتصادی در مورد ورود به بازار سرمایه، شفافیت ضعیف در حوزه کسب‌وکارهای گوناگون است. به همین دلیل است که بنگاه‌های تولیدی در کشور از بازار بزرگی که می‌تواند برای آنها منفعت ایجاد کند، دور هستند.
این در حالی است که دیگر نمی‌توان از شفافیت کناره‌گیری کرد و باید در این عرصه حضوری پررنگ داشت. به این ترتیب فعالان بخش خصوصی به دولت پیشنهاد کردند طرح‌های نیمه‌تمام و توجیه‌پذیر خود را در بازار سرمایه عرضه کند و با تامین مالی از بازار سرمایه این پروژه‌ها را به پایان برساند.
شرکت‌ها به جراحی شفافیت تن بدهند
همچنین نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به مزایای افزایش شفافیت در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و همچنین منافع ورود این بنگاه‌ها به بورس پرداختند. به زعم آنان ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه، به افزایش ارزش و درآمدزایی این شرکت‌ها منجر می‌شود مشروط به اینکه شرکت‌ها به جراحی شفافیت تن بدهند.
بر همین اساس محمدرضا زهره‌وندی فعال صنعت آسانسور با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها دسترسی به منابع مالی است، گفت: یکی از بهترین روش‌های تامین مالی، تامین مالی از بازار سرمایه است آن هم در شرایطی که بازار سرمایه رشد خوبی را تجربه کرده است.
وی افزود: متاسفانه تاکنون عدم شفافیت برای بنگاه‌ها منافع بسیاری به همراه داشته است اما اکنون با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و تکیه بیشتر دولت به درآمد‌های مالیاتی، به نظر می‌رسد شفافیت منافع بیشتری را برای کسبوکارها رقم خواهد زد.
مهراد عباد، نایب‌رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران هم گفت: اگر تعدادی از صنعتگران حرفه‌ای را مجهز کنیم که خود را در قالب‌های شفاف به بازار سرمایه عرضه کنند، در این صورت می‌توانیم در گفت‌وگو با حاکمیت از اهرم شفافیت شرکت‌ها بهره ببریم بنابراین کسبوکارها باید به جراحی شفافیت تن بدهند. در این صورت شکل گفت‌وگو با حاکمیت نیز تغییر خواهد کرد.
حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه فساد، گرفتاری‌های مالی و اجتماعی بسیاری ایجاد کرده، گفت: یکی از راهکارهای مقابله با این گرفتاری شفافیت است؛ موضوعی که هم در ارکان حاکمیت و هم در میان فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته شفافیت در پرداخت مالیات چندان مورد توجه نبوده است، توضیح داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی ترجیح می‌دادند از ظرفیت‌های قانونی و غیرقانونی به گونه‌ای استفاده کنند که حداقل مالیات را بپردازند. این یک جریان عمومی جاری بر فضای کسبوکار است که تا این اواخر هم سیاستی منطقی بوده است. اما با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی کشور و واقعیت‌های اقتصاد بدون نفت، حاکمیت و دولت به وصول مالیات توجه جدی‌تری نشان می‌دهند و البته روی مودیان قدیمی نیز تمرکز بیشتری دارند.
تعاملات فسادآلود
فروزان‌فرد با اشاره به اینکه کسبوکارها بعضا دو دفتره هستند، ادامه داد: یکی از زمینه‌های فساد میان فعالان اقتصادی و سازمان‌های دولتی این است که فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند با یکسری از تعاملات فسادآلود، مالیات کمتری بپردازند. اما اکنون شرایطی پدید آمده که امکان تداوم این وضعیت را دشوار می‌کند. در حال حاضر، اتفاقی در فضای کسبوکار ایجاد شده و پس از سال‌ها رکود در بازار سرمایه، این بازار با اقبال مردم مواجه شده است.
فروزان‌فرد با بیان اینکه جای صنعتگران در بازار سرمایه خالی است، ادامه داد: مهم‌ترین علت ناتوانی ما فعالان اقتصادی در ورود به بازار سرمایه، شفافیت ضعیف کسب‌وکارمان است و بدین ترتیب از بازار بزرگی که می‌تواند برای ما منافعی ایجاد کند، دور هستیم. اما امروز در فضایی قرار گرفته‌ایم که از شفافیت ناگزیر هستیم.
به گفته وی، عرضه‌های اولیه می‌تواند منافع قابل توجهی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و در عین حال ورود شرکت‌ها به بورس می‌تواند اندازه کسبوکار آنها را ضبط و ثبت کند و البته تعاملات آنها با بانک‌ها را تغییر دهد. البته باید ببینیم بخش خصوصی چگونه می‌تواند از این فرصت بهره‌مند شود.
فروزان‌فرد همچنین با اشاره به اینکه رعایت حداقلی از استانداردها و ورود شرکت‌ها به بورس، منافع بازار سرمایه را عاید این شرکت‌ها کرده و در عین حال اصلاحات اقتصادی را نیز به همراه می‌آورد گفت: به دبیرکل اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرده‌ایم که تعدادی از کسب‌وکارهای توانمند را برای ورود به بورس معرفی کنیم.
ارز چندنرخی منشأ فساد
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ارز چندنرخی را عامل بخش عمده‌ای از مفاسد عنوان کرد و افزود: اگر به دادگاه‌های مفاسد توجه کنیم در‌می‌یابیم که اغلب متهمان کسانی هستند که ارز ارزان دریافت کرده و کالایی وارد نکرده‌‌اند. این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران بارها این درخواست را مطرح کردند که ارز تک‌نرخی شود.
وی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که مالیات پرداختی اصناف و بازار نیز در مقابل مالیاتی که بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت می‌کنند، بسیار ناچیز است و صاحبان اصناف به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تن نمی‌دهند و سازمان مالیاتی گویی قادر نیست با این وضعیت مقابله کند به این دلیل که بازار از قدرت سیاسی برخوردار است.
پورقاضی همچنین با اشاره به اینکه بازار سرمایه رشد غیرمعمولی را تجربه می‌کند، ادامه داد: بخشی از رشد بازار سرمایه مربوط به تورم است و این نگرانی وجود دارد که ظرف مدت کوتاهی بازار سقوط کرده و بازیگران آن متضرر شوند.
وی این پیشنهاد را هم مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران با دعوت از رییس اتاق اصناف و رییس سازمان امور مالیاتی مساله امتناع اصناف از پرداخت مالیات را مورد پیگیری قرار دهد. این فعال بخش خصوصی همچنین این پرسش را مطرح کرد که به چه دلیل سازمان بهین‌یاب، مالیات ارزش‌افزوده پرداختی خریداران در بورس کالا را در سهم‌شان لحاظ نمی‌کند؟ پورقاضی ادامه داد: بارها این درخواست را مطرح کرده‌ایم اما وزارت صنعت آن را اجرایی نمی‌کند.
چنبره دلالان
همچنین علیرضا کلاهی صمدی با اشاره به مشکلاتی که واحدهای کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه در بورس کالا دارند، گفت: ظاهرا اطلاعاتی میان دلالان و تولیدکنندگان بزرگ مواد اولیه تبادل می‌شود که مشاهده می‌کنیم هر کالایی که در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، دلالان از قبل روی آن چنبره زده‌اند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما برای رفع این مساله این بود که خواسته شرکت‌ها و افرادی که در بورس کالا، تقاضای مواد اولیه دارند، با میزان پرداختی مالیات بر ارزش‌افزده آنها تطبیق داده شود تا انگیزه دو دفتره بودن کاهش یابد و در بازار به فعالان اقتصادی حکم نکنند که فاکتور ارائه نمی‌کنند. در واقع برای آنکه اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ داد در بازار سرمایه رخ ندهد، لازم است نظارت‌ها و کنترل‌ها با جدیت در بازار سرمایه اعمال شود.
کلاهی یکی از راهکار‌ها برای شفافیت شرکت‌های بزرگ را لغو معافیت صادرات مواد اولیه تولیدی آنها عنوان کرد و گفت: لغو این معافیت منجر به آزادسازی۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت می‌شود که این ارقام می‌تواند صرف توسعه صنایع ساخت‌محور شود. این پیشنهاد را مدت‌هاست که مطرح کرده‌ایم اما نمی‌دانیم چرا اجرایی نمی‌شود.
هدایت نقدینگی به سوی بازارهای مولد
عباس آرگون عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بازار در سال جاری رشد پرشتابی را تجربه کرد، گفت: البته این رشد بیشتر ناشی از افت ارزش پول است و به دلیل آنکه سایر بازارها امکان جذب نقدینگی سرگردان را ندارند، این نقدینگی به سمت بازار سرمایه آمده است. اکنون فرصت آن است که این سرمایه‌ها به سوی بازارهای مولد سوق داده شود؛ عدم توجه به این مساله منجر به رشد شاخص شده و این رشد پرشتاب ممکن است خطرآفرین باشد. یکی از راه‌های جلوگیری از بروز این خطر تسریع در عرضه‌های اولیه است. در این صورت عمق بازار افزایش یافته و عطش تقاضا نیز کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: اکنون بهترین فرصت برای آن است که بنگاه‌های بزرگ سهام خود را عرضه کرده و در عین حال منابع را از بازار ثانویه خارج و به بازار اولیه وارد کنند تا تولید افزایش پیدا کند.
آرگون همچنین پیشنهاد کرد که دولت طرح‌های نیمه‌تمام و توجیه‌پذیر خود را در بازار سرمایه عرضه کند و با تامین مالی از بازار سرمایه این پروژه‌ها را به پایان برساند. این عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سپس با بیان اینکه فضای کسبوکار ایران در حوزه شفافیت فقیر است، ادامه داد: حضور بیشتر بنگاه‌ها در بازار سرمایه، منجر به شفافیت گسترده در اقتصاد می‌شود.
به گفته وی، برندسازی شرکت‌ها و استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی از دیگر مزایای حضور شرکت‌ها در بورس است.
معرفی پایه‌های مالیاتی جدید به دولت
علیرضا میربلوک، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران، هم در این جلسه اعلام کرد که فعالان اقتصادی علاوه بر پرداخت مالیات و رعایت شفافیت، باید پایه‌های جدید مالیاتی را نیز به دولت معرفی کنند. از طرفی علی نقیب، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در صنعت حدود ۱۵ درصد بوده و دولت فشار‌های مالیاتی خود را روی این ۱۵ درصد اعمال می‌کند، گفت: دولت هرگاه قصد مالیات‌ستانی از اصناف را داشته با مشکلات جدی رو‌به‌رو شده است.
وی همچنین گفت که در بورس کالا، تولیدکنندگان بزرگ برای کسب‌وکارهای کوچک تعیین تکلیف کرده و حتی محصولات خود را بیش از قیمت‌های منطقه‌ای تعیین می‌کنند که این موارد از مصادیق عدم شفافیت است. نقیب تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران باید راهکارهایی برای برقراری شفافیت در حوزه کسبوکار ارائه کند.