به گفته فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تحریم‌های بین‌الملی، کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا در کشور سه دلیل آماده نبودن برای عقد قرارداد خارجی است.
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد تاکید می‌کند ابتدا باید در کشور به دنبال ارتقای قابلیت‌ها، رفع نقص‌ها و کج‌کارکردهای نهادی کشور بود تا از طریق سنجش برنامه‌ها، کمبودها مشخص و برای جبران آنها راه چاره شناسایی شود، سپس به دنبال عقد قرارداد با طرف خارجی رفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصر اقتصاد، فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد که پنجشنه گذشته با موضوع اقتصاد سیاسی جذب سرمایه خارجی برگزار شد، با بیان بدعهدی های چین در جامعه جهانی لیست شده است گفت: درباره سند همکاری های 25 ساله ایران و چین به خاطر آنکه یکی از شاکله‌های وجودی طرف مقابل (چین) به‌کارگیری خشونت است، عقد این قرارداد در وضع فعلی می تواند هزینه ها و مشکلات بسیاری را برای کشور به دنبال داشته باشد.
مومنی افزود: لازم است صادق باشیم، تمام جهان می گویند که چینی‌ها بی‌اخلاق، بسیار خشن، سرکوبگر وفاسد هستند و این موارد پرشمار از تجربه مراوده سایر کشورها با چینی‌ها به دست آمده است در نتیجه در وضع فعلی کشور تنظیم قرارداد با این کشور توصیه نمی‌شود چراکه شاید آثار جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درباره هر مساله‌ای که سرنوشت کشور را تغییر می‌دهد باید همه احاد جامعه از مسئولان تا افراد عادی دعوت به علم شوند تا در آن حوزه واقع نگری افزایش یابد زیرا این امر از ایجاد توهم و برداشت‌های نادرست جلوگیری می‌کند.
دودستگی نگاه خوشبینانه و بدبینانه گره‌گشا نیست
وی با بیان اینکه دو دستگی نگاه خوشبینانه و بدبینانه به سند همکاری های 25 ساله ایران و چین گره‌ای از مشکلات دامن گیر اقتصاد و سیاست خارجی باز نخواهد کرد گفت: گره ما را تنها واقع نگری باز می کند که این امر و توجه به علم به دلیل سیاست‌زدگی در نظام رسمی تبلیغاتی کشور مغفول مانده است.
مومنی با اشاره به اینکه تابوسازی مجهول در کشور گسترش یافته است با ذکر خاطره‌ای از شهید بهشتی در این باره افزود: شهید بهشتی معتقد بود که حکومت نمی‌تواند جزیره جداگانه از مملکت باشد و به همین دلیل نمی توان در اموری که به عامه مردم باز می‌گردد به صورت دستوری از بالا به پایین و بدون شفافیت تصمیم گیری کرد.
وی افزود:در زمینه قرارداد ایران و چین دوگانگی موجود که یا بسیار خوشبینانه است و برخی آن‌قدر این قرارداد را لازم و ضروری می پندارند که هر کس در مفاد آن تردید ایجاد کند، ضد انقلاب خطاب می شود نادرست است، همچنین از سوی دیگر نگاه بدبینانه به آن که برخی دیگر کلا وجود این قرارداد را مایه ننگ می‌دانند و نشانه کشور فروشی و سرسپردگی تلقی می‌کنند نیز اشتباه است.
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در ادامه گفت: اصل اینکه یک کشور با کشورهای دیگر قرارداد ببندد مذموم که نیست هیچ بلکه از ضروریات حیات جمعی است با این حال آن چیزی که مهم است در این قراردادها کیفیت مفاد آن، نحوه اجرای آنها، میزان ضمانت‌های کافی برای اجرای آن و در نظر گرفته شدن تنبیه‌های کافی و قابل اجرا برای ناقضان عهد است که باید مورد توجه واقع شود.
وی با اشاره به تجربه مفاد قرارداد برجام اظهار کرد: اصل برجام به خودی خود چیز بدی نبود و آلان تنها مساله‌ای که در این قرارداد ما را دچار مشکل کرده این است که در نبود ضمانت‌های اجرایی کافی یکی ازطرف‌های قرارداد مفاد آن را نقض کرده است و در اثر آن نقص لطمه‌های بسیار بزرگی به ما وارد شد اما ما نتوانستیم هیچ جریمه‌ای متوجه کشور خاطی کنیم.
کشور ناگزیر از قرارداهای کوچک بزرگ با کشورهای دیگر امضا کند
مومنی با ریشه‌یابی مسائل پیرامون عقد قرارداد با طرف‌های خارجی ادامه داد: مشکل اصلی که این چند وقت در برابر آن قرار داریم این است که همانند رفتار رئیس جمهوری فعلی در مورد برجام که گمان می کرد نان و آب مردم نیز با به امضا رسیدن برجام رفع می شود اینک طرفداران قرارداد 25 ساله بین ایران و چین انتظار دارند که تمامی تحریم ها به وسیله آن دور زده شود و کشور با یک قرارداد به سمت توسعه پیشرفت حرکت کند که البته اینگونه نیست.
وی افزود: از سوی دیگر مخالفان این سند نیز کم نگذاشتند و این قرارداد را بدون در نظر گرفتن مفاد، آن را تا سطح قرارداد ترکمانچای جدید پیش بردند البته مسئولان نیز راه را اشتباه رفتند و به جای هم نوا شدن با صداهای ایجاد شده باید به صورت منطقی برای مردم مفاد سند همکاری های 25 ساله ایران و چین را تشریح می کردند و به صورت قطعی می گفتند که هنوز به معنای واقعی و حقوقی قرارداد و یا توافق نامه ای بین دو کشور به امضا نرسیده است.
سند 25 ساله برای قرارداد شدن نیازمند ارجاع به مجلس است
مومنی ادامه داد: باید دقت کرد که سند همکاری های 25 ساله ایران و چین تنها یک سند، چهارچوب و تفاهم نامه است و اگر بخواهد این کلیات و آرزوها جنبه اجرایی داشته باشد باید قرارداهای مجزایی تنظیم شود که هر کدام از این قراردادها لازم است طبق قانون از مسیر پارلمان بگذرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر در بین نظانم تبلیغاتی رسمی کشور به سند 25 ساله بین ایران و چین افتخار میشود و این سند را یک سند برد-برد خطاب می کنند باید به صورت رسمی و شفاف گفته شود که بردهای طرف چینی در چه زمینه هایی است که باعث خشم امریکا از این سند شده و چه ضربه هایی دقیقا به ایالات متحده وارد می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نظر من این است که باید مطالعات گسترده ای در مورد قرادادهای بین المللی ایران در طول تاریخ صورت گیرد افزود: باید مشخص شود آیا در طول تاریخ ما توانسته ایم که از موهبت های قراردادهای بین المللی خود استفاده کنیم و تجربه خوبی در زمینه این چنین قراردادها به دست آمده یا نه ؟
باید به صورت شفاف بردهای طرف چینی بیان شود
وی اظهار کرد:آنچیزی که تاکنون مقامات رسمی بر آن تاکید دارند این است که سند مذکور باعث تقویت بنیه دفاعی ما در برابر تهدیدات خارجی خصوصا تهدیدات امنیتی امریکا و اسرائیل و تمامیت ارضی می شود با این حال باید دید در تجربه تاریخی ما اینکه به یک قدرت خارجی متوسل شویم برای بیرون راندن متجاوزان آیا موفق بوده است یا نه؟
مومنی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ کوشش‌های ایران برای توسل به قدرت خارجی جهت کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده است افزود:برپایه تحقیقات اینجانب تقریبا هرگز کوشش‌های اینگونه ایران برای کسب اطمینان و امنیت موفق نبوده و توسل به قدرت‌های دیگر برای حفظ امنیت خود در تاریخ به شکست انجامیده است.
وی با طرح این پرسش که باید از متولیان این امر سئوال شود که اینبار چه مفادی در سند 25 ساله همکاری های ایران و چین تغییر کرده است که ضامن حفظ امنیت ایران از طریق توسل به چین میشود بیان کرد:برخی می‌گویند که اتحاد استراتژیک ایران و چین میتواند ضامن امنیت باشد اما باید ابتدا آن ها بیایند بگویند که این بار چه مساله ای در این توافق دیده شده که در توافق‌های طول تاریخ که به شکست ایران انجامیده به آن توجه چندانی نشده بوده است.
مومنی با اشاره به اینکه در طول تاریخ ایران اتحادهای استراتژیک ایران با دیگر کشورها تنها باعث شده تا تحت سلطه گی را از گونه ای به گونه ای دیگر تغییر دهد افزود: در طول تاریخ تجربه هایی که از عهد صفویه تا پهلوی دوم به دست می‌آید گویای این مورد است که عقد قرارداد با کشورهای خارجی برای ایران هیچ وقت موفقیتی نداشته و فقط کشور را با دچار مشکلات بیشتر کرده و گرفتاری های مردم را افزایش داده که این امر نشان دهنده آن است که امنیت ملی ایران از کانال های دیگر و آویزان شدن به قدرت های بزرگ تامین نمی‌شود.
چین با عقد قراردادهای همکاری افزایش قدرت چانه‌زنی خود است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی چین در هژمونی جهانی افزود: چین ممکن است که در این سال ها به یک کارخانه بزرگ در جهان تبدیل شده باشد ولی هنوز با مشکلات تامین انرژی، دسترسی به آبراه های بین المللی، خطوط مواصلاتی جهانی و تجزیه پذیری داخلی روبرو است و از این منظر بسیار آسیب پذیر است و به ضعف ها نیزبه صورت جد امریکا واقف است در نتیجه چین با بستن قراردادها با کشورهای آسیانه میانه و خاورمیانه به دنبال افزایش قدرت چانه زنی خود در هژمونی جهانی است تا مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مورد اشاره کاهش دهد.
وی ادامه داد: در نتیجه موارد و ضعف ها و هدف های یاد شده بالا چین برای به دست آمدن منافع خود تن به تفاهم نامه می دهد و قرار نیست که این کشور خیرات کند و هر زمان که منافع کشور چین اقتضا کرد بسهولت زیر تعهداتش خواهد زد.
مومنی راه نجات کشور را به جای ترویج اندیشه اتکا به دیگران، ارتقا بنیه تولیدی و گسسته نشدن پیوند بین حکومت و مردم دانست و افزود:ما به صورت فاعجه باری قابلیت تنظیم قراردادهای بایسته و کارآمد برای کشورمان را نداریم یعنی ظرفیت لازم برای تنظیم یک قرارداد برد-برد در کشور وجود ندارد به این خاطر که هم از لحاظ علمی مسئولان در گفتگوهای کلان از ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و تاریخی استفاده نمی کنند و هم بستر نهادی ما امکان تعمیم روابط توسعه ای را نمی‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه بهتر است قبل از توافق با دیگر کشورها آسیب های کشور خودمان را بشناسیم ادامه داد: اگر قراردادهای اقتصادی چه در راستای انتقاال تکنولوژی و چه در راستای جذب سرمایه فیزیکی در شرایط که بستر نهادی ما ضد تولیدی، کج کارکرد و فساد انگیز صورت گیرد مطمئنا به نفع طرف خارجی و به ضرر ما تمام خواهد شد و این مساله جزو اصول تجربه شده دنیا و ایران است.
جنگ بر سر منافع ملی در GAT و WTO قبل از آنکه جنگ اقتصادی باشد، حقوقی است
رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه جنگ حقیقی و اصلی بر سر منافع ملی در GAT و WTO قبل از آنکه جنگ اقتصادی باشد جنگ حقوقی است یادآور شد: یعنی ما باید متخصص های بسیار سطح بالا داشته باشیم که به مفاد و قوانین بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کاملا مسلط باشند تا بتوانیم در قراردادهایی که با طرف های خارجی به امضا می‌رسانیم قراداد برد-برد تنظیم کنیم.
وی ادامه داد:در اسناد چهارگانه تحقیق و تفحص از خودروسازان که میتواند یک تجربه تاریخی بسیار نزدیک برای عبرت ما باشد یک مساله‌ای که چهار بار تکرار شده این است که درباره این قراردادها آمده فرقی نمی کند خودروسازان با کدام شرکت به توافق رسیده اند، طرف خارجی به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیهی هم برای نقض عهد آن ها در نظر گرفته نشده است.
مومنی با اشاره به اینکه صلاحیت های اقتصادی نظام اسلامی خصوصا در سه دهه گذشته به صورت فاجعه باری ضعیف بوده و نارسایی‌ها و ناتوانی‌های بسیار بزرگی در این زمینه در کشور وجود داشته است گفت:در سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین علاوه بر مسائل امنیتی به موضوعات اقتصادی نیز توجه شده که یکی از مهمترین مسائل آن جذب سرمایه خارجی به میزان 280 تا 400 میلیارد دلار است.
جذب سرمایه فیزیکی در بستر نهادی کج‌کارکرد باعث فساد می شود
وی با اشاره به اینکه از منظر نهادی جذب سرمایه فیزیکی در بستر نهادی کج کارکرد باعث فساد می شود گفت:بسیار خطرناک است که گفته میشود در سند مذکور قرار است توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه سازی، راه‌آهن راهراهن سازی و غیره وام های خارجی از چین دریافت شود زیرا این نوع هزینه ها عایدی بسیاری برای کشور ندارند و باعث بدهکاری خارجی کشور خواهد شد.
مومنی یادآور شد: مطالعات علمی به ما می گوید که در هر رشته ای اجازه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود ندارد و جذب سرمایه باید در کالا یا خدماتی صورت گیرد که قابل معامله باشد زیرا اخذ سرمایه یا وام خارجی بدون محرض شدن نیاز به ارز به صورت مطلق باعث میشود تا علاوه بر مشکلات قبلی، بدهی خارجی نیز که امنیت ملی را تهدید می‌کند نیز به مشکلات کشور افزوده شود علاوه بر آن در حال حاضر هرگز هیچ مطالعه ای کمبود ارز در کشور توجیه نمی کند زیرا طی سال 1392 تا 1396 ایران درآمد 470 هزار میلیارد دلاری داشته است.