رئیس شورای عالی مالیاتی طی نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح صورتجلسه بررسی درآمد مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات پرداخت.
در این صورتجلسه آمده است که به موجب جزء 1بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردان نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۸۹ ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست.
همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکسپورتنا؛ در این راستا با توجه به موارد مطرح شده در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی بوده و درآمد مذکور جزو ماخذ مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالی است که در خصوص معافیت یا عدم معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در مواردی که ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نشده باشد مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح است:
١-با استنباط از اینکه قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ در خصوص صادرات از عبارت نرخ صفر و در بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت از هرگونه مالیات معاف از استفاده کرده است. بنابراین با توجه به عبارت هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در صدر جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در صورت عدم برخورداری مودیان مورد نظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت.
٢- عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان و موجب عدم برخورداری آنان از نرخ صفر موضوع ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.
در این راستا شورای عالی مالیاتی معتقد است با توجه به ابهام مطرح شده در نامهمذکور شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه؛ با توجه به اینکه طبق جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هرگونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامیه بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست.
بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۷ ۹۳۹۶ به عنوان درآمد حاصل از صادرات است؛ لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود این حکم در خصوص مقررات بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز جاری است.
متن کامل صورتجلسه مذکور را در زیر بخوانید:
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی