یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌های تولیدی در مسیر جهش تولید به‌ویژه در شرایط تحریم‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد ایران و نیز شیوع ویروس کرونا، شیوه تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی است.
در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در اواخر خرداد امسال، این موضوع به عنوان مهم‌ترین مشکل صاحبان کسب‌و‌کار به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط اعلام شد.
بر اساس گزارشی که از سوی دکتر باقر ادبی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، این چالش از این واقعیت ناشی می‌شود که اقتصاد ایران در شرایط تحریمی با مساله کمبود ارز و به تبع آن نوسانات نرخ ارز مواجه است؛ به‌ویژه اینکه به تازگی اعلام شده ۲۷ میلیارد دلار از ارز صادرات غیرنفتی دو سال اخیر به کشور بازنگشته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، با توجه به وضعیت موجود، برای تامین ارز وارداتی کشور لازم است بین منابع ارزی که وارد کشور می‌شوند و منابع ارزی که به‌دلیل محدودیت مبادلات مالی بین‌المللی در بازارهای هدف رسوب کردند، تفکیک قائل شد و از این طریق نسبت به تخصیص ارز جهت واردات کالاها به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای اقدام کرد.
درخصوص منابع ارزی که وارد کشور می‌شود و انتظار می‌رود به واردات اختصاص یابد، توجه به برخی ملاحظات حائز اهمیت است، نخست آنکه صادرکنندگانی که ارز صادراتی‌شان را به کشور باز‌می‌گردانند با توجه به تفاوت نرخ در بازار آزاد و سامانه نیما، چندان از اختصاص ارز حاصل از صادرات خود برای تامین واردات استقبال نمی‌کنند، زیرا تا زمانی که اختلاف بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد زیاد باشد، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و تامین ارز مورد نیاز وارداتی جهت تامین مواد اولیه خود از سامانه نیما (و کسب سود آربیتراژی) دارند. ضمن اینکه با توجه به شرایط تولیدی کشور و امکان کاهش تولید، دولت برای جلوگیری از کاهش تولید مورد انتظار، ناچار به تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه آنهاست.
دوم آنکه برخی بنگاه‌های تولیدی متقاضی مواد اولیه وارداتی وجود دارند که کالاهای تولیدی خود را در داخل به فروش می‌رسانند و دولت نیز در راستای سیاست جهش تولید باید ارز مورد نیاز آنها را تامین کند. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، یکسان‌سازی نرخ ارز بازار (آزاد) با نرخ سامانه نیما، اثربخشی بیشتری در تخصیص ارز حاصل از صادرات جهت تامین واردات داشته باشد.
در ارتباط با منابع ارزی رسوب شده در بازار هدف به علت محدودیت نقل و انتقال بانکی نیز می‌توان تامین کالاهای وارداتی را از طریق رویکرد دیپلماسی اقتصادی-تجاری و گسترش ساز و کار منسجم مبادلات تهاتری و تجارت متقابل پیگیری کرد. بنابراین در کنار اقدامات انجام شده توسط دولت جهت تامین ارز وارداتی، نظیر مقدمات راه‌اندازی کمیته تهاتر ارزی و تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات، توسعه مبادلات تهاتری بین‌المللی از طریق توسعه توافق‌نامه‌های تجاری با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و تحریم ارزی می‌تواند تا حدودی مشکلات و محدودیت‌های به وجود آمده را کم کند.
به عنوان نمونه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و با تحریم روسیه از سوی کشورهای غربی، این کشور سیستم تهاتری را با همکاری کشورهای ایران، ترکیه، هند و چین در دستور کار قرار داد و در این راستا توافق‌نامه‌ای بین بانک‌های روسیه و چین برای تبادل با ارزهای دو کشور نیز منعقد شد.
با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال بانکی بخشی از منابع ارزی به کشور بازنگشته و از این رو می‌توان از رویکرد تهاتر و صادرات در مقابل واردات و توسعه روابط دیپلماسی اقتصادی تجاری، ارزهای رسوب شده در بازارهای هدف صادراتی را جهت تامین ارز واردات به‌ویژه واردات مواد اولیه اختصاص داد. برای استقرار و گسترش معاملات تهاتری بین‌المللی و تجارت متقابل و نحوه اختصاص ارز، ضرورت دارد، ابتدا شرکای اصلی تجاری کشور و تراز تجاری ایران با هر یک از این کشورها (یا نسبت صادرات به واردات) به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. در سال ۹۸ شرکای مهم تجاری ایران به ترتیب کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق، هند، افغانستان، آلمان، روسیه، پاکستان، سوییس، انگلستان، ایتالیا و هلند بودند که بیش از ۹۰ درصد از تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) مربوط به این ۱۳ کشور بوده است. این کشورها را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
دسته اول: کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و پاکستان که با وجود آنکه نسبت صادرات به واردات ایران با آنها به‌شدت بالاست، با این وجود، نخست ارز این کشورها چندان در بازارهای مختلف جهت خرید کالاهای وارداتی مورد استقبال واقع نمی‌شود. دوم؛ از این کشورها مواد اولیه قابل ملاحظه‌ای وارد کشور نمی‌شود. این موضوع ضرورت توجه بیشتر به تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به‌ویژه به کشورهای با ارزهای معتبر در یک رویکرد بلندمدت و همچنین انعقاد موافقت‌نامه چند جانبه میان کشورهای مذکور و نیز سایر شرکای تجاری مشترک که واردات کشور از آنها تامین می‌شود را ایجاب می‌کند.
دسته دوم: کشورهایی نظیر کشورهای چین و ترکیه هستند که نسبت صادرات به واردات ایران با آنها نزدیک به یک است. از این‌رو تامین ارز وارداتی از این کشورها می‌تواند از طریق واردات در مقابل صادرات خود (صادرکننده) یا واردات در مقابل صادرات دیگران (انتقال حواله ارزی از سوی صادرکننده به واردکننده و دریافت معادل مبلغ ریالی از وارد کننده در داخل کشور) تامین شود. البته در این زمینه ایفای نقش موثر توسط نهادهایی نظیر سازمان توسعه تجارت جهت هماهنگی میان صادرکنندگان و واردکنندگان ضروری است.
دسته سوم: شامل کشورهای امارات، هند، کره جنوبی، آلمان، روسیه، سوییس، انگلستان و هلند هستند که واردات ایران از آنها به مراتب بیشتر از صادرات به آنهاست و بیشتر مواد اولیه تولیدکنندگان کشور از این کشورها وارد می‌شود. به عنوان نمونه بر اساس جدیدترین اطلاعات در ۱۰ ماه نخست سال ۹۸، حدود ۶۱ میلیون دلار الکترودهای زغالی برای کوره‌ها و ۵۹ میلیون دلار ماشین‌آلات و دستگاه‌های قالب‌گیری سوخت‌های معدنی از آلمان وارد شده است یا واردات ماشین‌آلات صنعتی، مکانیکی، برقی، توربین‌های گازی و قطعات که از ایتالیا در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۹۰۰ میلیون دلار بوده است.
در این خصوص ضمن گسترش صادرات به این کشورها در راستای برنامه‌های سند نقشه راه توسعه صادرات کشور (۱۴۰۴-۱۳۹۹)، لازم است نخست در اختصاص ارز موجود به کالاهای وارداتی از کشورهای نامبرده در اولویت قرار گیرد و دوم نهادها و صندوق‌های واسطه‌ای دیگری (نظیر اینستکس) برای واردات بدون انتقال ارز ایجاد شود و توسعه یابد. از طرفی با توجه به اینکه روسیه در منطقه اوراسیا قرار دارد، می‌توان با توسعه موافقت‌نامه‌های تجاری و رفع موانع موجود در اجرای موافقت‌نامه اوراسیا و پیگیری موافقت‌نامه تجارت آزاد با اورآسیا؛ واردات موردنیاز از این کشور نظیر اجزا و قطعات نیروگاه اتمی، روغن خام آفتابگردان، ذرت دامی و جو دامی را از این راه تامین کرد.