تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از رکوردشکنی تورم ماهانه در تیرماه حکایت دارد.
مطابق این گزارش نرخ تورم ماهانه در این ماه به رقم ۴/۶ درصد رسیده که بالاترین نرخ ثبت شده از مهر ۹۷ محسوب می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، برآورد نرخ تورم انتظاری در تیر ماه نیز صحت پیشروی قیمت‌ها در این ماه را تایید و نشان می‌دهد که سیاستگذار نتوانسته اهرم کنترل انتظارات تورمی را در جهت کاهش قیمت‌ها به کار گیرد. اگرچه بانک مرکزی تورم هدفگذاری شده تا پایان سال را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم تحقق وعده‌های سیاستگذار برای کاهش تورم است.
مطابق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای و ماهانه در تیر ماه امسال روند افزایشی داشته و خلاف جهت تورم سالانه حرکت کرده‌اند. تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ۴/۲۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با خرداد ۴/۱ درصد کاهش یافته است. سهم رشد تورم ماهانه و نقطه به نقطه در تیر ماه ۴/۴ درصد نسبت به خرداد بوده است.
تورم نقطه‌ای این ماه نشان از تداوم روند صعودی آن از فروردین ماه دارد و تورم ماهانه نیز موید ثبت بالاترین نرخ ثبت شده از مهر ۹۷ است. بر اساس آمارها، بالاترین نرخ تورم ماهانه در دو سال گذشته، ۱/۷ درصد و مربوط به مهر ۹۷ بوده است.
تحولات قیمتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالا رفتن انتظارات تورمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در افزایش تورم ماهانه داشته، به طوری که با بالا رفتن انتظارات تورمی به واسطه تحولات و رخدادهای اقتصادی تورم ماهانه نیز رو به افزایش گذاشته است. با توجه به آنکه بالاترین تورم ماهانه مربوط به سال ۹۷ بوده، مبنای بررسی انتظارات تورمی و تغییرات تورم ماهانه را دو سال گذشته قرار می‌دهیم. برای این منظور لازم است تحولاتی را که در چهار ماهه ابتدای این سال‌ها عاید اقتصاد ایران شده است را از نظر بگذرانیم.
در اردیبهشت ماه سال ۹۷، دولت آمریکا خروج خود از برجام را اعلام و به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رای مثبت داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی‌ها و آشفتگی در فضای اقتصاد ایران چند ماه پیش از موضع‌گیری جدید آمریکا نسبت به برجام آغاز و انتظارات تورمی را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق داده بود.
بر این اساس از اواخر سال ۹۶ بی‌نظمی و نوسانات قیمتی در بازار ارز شروع شد که خروج آمریکا از برجام این بی‌ثباتی‌ها را تشدید و فضای بازار ارز با متشنج کرد. بدین ترتیب اولین سیگنال مثبت افزایش قیمت‌ها به تبعیت از بالا رفتن نااطمینانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته به واسطه آن صادر شد.
نگرانی‌های اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها در سال ۹۷، بازار ارز را مستعد نوسانات گاه و بیگاه ارزی کرد، به طوری که بالاترین نرخ معاملاتی دلار در طول چند دهه گذشته به ثبت رسید. به این ترتیب نرخ دلار از حدود پنج هزار و ۵۰۰ تومان در فروردین ماه، به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان در مهرماه رسید.
هرچند بازار ارز قادر به حفظ پایداری چنین نرخ گزافی برای دلار نبود و روند کاهشی خود را به دنبال آن آغاز کرد، با این حال نرخ دلار در پایان این سال به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. با توجه به در هم تنیدگی تغییرات نرخ ارز با ارزش پول ملی و نرخ تورم، می‌تواند صحت ادعای بالا رفتن نرخ تورم ماهانه در مهر ماه ۹۷ به واسطه افزایش نرخ ارز را تایید کرد. بر اساس آمارهای اعلامی، نرخ تورم ماهانه در مهر ۹۷ به رقم ۱/۷ درصد رسید که بالاترین تورم ماهانه در این سال‌ها محسوب می‌شود.
سیگنال افزایش قیمت‌ها
از آنجا که بالا رفتن نرخ ارز انتظارات تورمی را نیز بالا می‌برد و سیگنال افزایش قیمت‌ها را به بازار کالاهای مصرفی صادر می‌کند، می‌توان با محاسبه نرخ تورم انتظاری پی به عوامل تاثیرگذار بر رشد تورم ماهانه در مهر ۹۷ برد. برای این منظور می‌توان تورم ماهانه ۱/۷ درصدی و تغییرات یک‌ساله قیمت‌ها را مبنا قرار داد و به رقم ۸۴ درصد برای تورم انتظاری در این ماه رسید.
محاسبات آماری نشان می‌دهد که در تابستان ۹۷ و در زمان شدت گرفتن نوسانات ارزی، انتظارات تورمی سیر صعودی خود را آغاز و به بالاترین نرخ در مهر ماه رسید. اما به دنبال کاهش نوسانات ارزی تا پایان این سال، انتظارات تورمی نیز سیر نزولی خود را آغاز و تورم ماهانه را نیز تا بازه نوسانی دو درصد پایین آورد.
بنابراین هرچند طبق اعلام دولت، نرخ تورم سالانه در زمان شدت گرفتن نوسانات ارزی سال ۹۷، مقادیر اندکی داشته است، اما نرخ بالای تورم انتظاری نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به سبد معیشتی خانوارها اصابت و قدرت خرید را دستخوش تحولات قیمتی کرده است. مطابق آمارها، نرخ تورم سالانه روند رو به رشد خود را تا پایان همان سال ادامه داد که نشان می‌دهد تلاطمات ارز بازار به تاخیر چند ماهه خود را در نرخ تورم نمایان کرده است. سیر صعودی نرخ تورم اما از ابتدای سال ۹۸ نیز از سر گرفته شد و تا سطح ۴۲ درصد نیز پیش رفت. حسن روحانی، رییس‌جمهور اما رخدادهای شکل گرفته را نادیده گرفته و اعلام کرده بود که «شرایط اقتصاد در سال ۹۸ ثبات و آرامش نسبی بود.»
الگوی مشابه تورمی
به نظر می‌رسد تحولات قیمتی بازار ارز ماه گذشته، مسیر مشابه مهرماه ۹۷ را برای اقتصاد ترسیم کرده است. به طوری که هم دلار به قله تاریخی خود رسیده و هم انتظارات تورمی را همسو با آن افزایش داده است. به این ترتیب رکوردشکنی تورم ماهانه در این دو ماه الگوی مشابهی را برای این دو ترسیم می‌کند.
محاسبات آماری نشان می‌دهد که دلار در تیرماه سال جاری پس از جهش‌های متوالی قیمتی و ثبت رکورد ۲۶ هزار تومانی، توانسته بازدهی ۳۰ درصدی کسب کند. با توجه به رکوردشکنی تورم ماهانه در تیر مشخص می‌شود که انتظارات تورمی در این ماه نیز در سطح بالایی قرار داشته است. به این ترتیب، اگر تورم ماهانه ۴/۶ درصدی و تغییرات یک‌ساله قیمت‌ها را مبنا قرار دهیم، به تورم انتظاری ۷۶ درصدی برای ماه گذشته دست می‌یابیم.
چنین نرخی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی بار دیگر انتظارات تورمی را بالا برده تا شاهد جهش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی نیز باشیم. افزایش تورم نقطه‌ای در این ماه نیز گواهی بر این مدعاست که سیر صعودی قیمت‌ها آغاز شده و گرانی بر معیشت مردم سایه افکنده است.
با این حال بانک مرکزی در ماه‌های گذشته دست به هدفگذاری تورم برای سال جاری زد و نرخ تورم پایان امسال را ۲۲ درصد اعلام کرد. سیاستگذار قرار است با کنترل انتظارات تورمی تحقق چنین نرخی را ممکن کند و مانع از سقف‌شکنی قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو شود. با توجه به تفاوت ۵۴ درصدی نرخ تورم انتظاری و تورم هدف بانک مرکزی، نمی‌توان در خصوص موفقیت‌آمیز بودن چنین طرحی ابراز امیدواری کرد.
حرکت رو به جلوی تورم
در عین حال آنچه مهم به نظر می‌رسد تلاش سیاستگذار برای کاهش نرخ تورم سالانه است، این در حالی است که تورم متوسط تغییرات قیمتی را با تاخیر چندماهه و حتی یک‌ساله منعکس می‌کند. بنابراین حتی اگر بانک مرکزی بتواند تورم را تا سطح ۲۲ درصد پایین بیاورد، اما سیر صعودی تورم نقطه‌ای و ماهانه نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش قیمت‌ها موثر نبوده است.
از سوی دیگر، تجربه نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی از جهش قیمت ارز تبعیت و قیمت خود را مطابق با نرخ‌های تازه کشف شده در بازار ارز اعلام می‌کنند. به این ترتیب کاهش چند هزار تومانی نرخ دلار نمی‌تواند موید کاهش قیمت کالاها نیز باشد. بنابراین قدرت خرید خانوارها از جهش‌های قیمتی در بازار ارز تاثیر پذیرفته و خود را آماده مواجهه با تغییرات قیمتی در سایر بازارهای اقتصادی کرده است.
در صورتی که سیاستگذار قادر به کنترل انتظارات تورمی باشد و از نوسانات گاه و بیگاه قیمتی در بازار ارز جلوگیری کند، می‌توان در خصوص کاهش قیمت‌ها ابراز امیدواری کرد. اما با توجه به تورم ۷/۶ درصدی خوراکی‌ها در تیر ماه امسال و سهم بالای آن در سبد مصرفی خانوارها، می‌توان در خصوص گرانی‌های تحمیل شده بر طبقات مختلف درآمدی نگران بود.
این موضوع نشان می‌دهد که هزینه آن دسته از کالاهایی که در سبد مصرفی روزانه خانوارها دیده می‌شود بیشتر شده است. از آنجا که بازگشت به سطوح قیمتی ماه‌های گذشته بعید به نظر می‌رسد، می‌توان صحت ادعای آب‌رفتن قدرت خرید بخش زیادی از دهک‌های درآمدی را تایید کرد.
طبق گزارش تهیه شده شاخص قیمت کالاها در ۱۲ ردیف به تفکیک اعلام شده که بر این اساس، شاخص قیمتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۹ درصد و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد رشد داشته است.
دخانیات نیز در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲.۵ درصد رشد داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بخش پوشاک و کفش نیز رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم به گونه‌ای که در مقایسه تیر ماه سال جاری با تیر ماه سال ۹۸، شاخص قیمت پوشاک و کفش رشد ۳۱ درصدی و در دوازده ماه منتهی به تیر ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز افزایش ۳۴.۴ درصدی داشته است.
بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز در دوازده ماه منتهی به تیر نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۲.۷ درصد رشد داشته و در مقایسه تیرماه امسال با ماه مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است گروه‌های «مبلمان و لوازم خانگی»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ»، «آموزش»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه رشد قیمت داشته‌اند.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» (تخم‌مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) است.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه‌گانه، لپتاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.