معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گفت: مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی با علم به توانایی ایجاد اشتغال و رشد تجارت برای این مناطق پیش‌بینی شده‌اند که یکی از این موارد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد است.
احمد جمالی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مالیات کارکنان مناطق آزاد، تصریح کرد: پیش از این کارکنان بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده‌ها معاف از مالیات بودند اما پس از طرح یک شکایت، این مرجع حکمی مبنی بر کسر مالیات از حقوق کارمندان شرکت‌ها صادر کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی افزود: این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم‌گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است و بر همین اساس بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع شبهه رای صادره از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظرخواهی کرده‌اند تا درباره این حکم دیوان عدالت اداری تصمیم‌گیری شود.
به گفته جمالی، در جلسه صدور حکم از سوی دیوان هیچ نماینده‌ای از دبیرخانه مناطق آزاد حضور نداشته که به اعتقاد ما به دلیل شرایط ویژه و توسعه و رشد این محدوده همه نهادهای تحت تاثیر منطقه آزاد باید معاف از مالیات باشند.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به قانون مصوب شورای عالی امور مالیاتی جهت کسر نشدن مالیات از حقوق کارکنان در مناطق آزاد، تاکید کرد: در چارچوب قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری راه‌حل‌هایی وجود دارد تا اگر دستگاهی به احکام صادر شده معترض باشد از طریق ریاست قوه قضاییه یا سایر نهادهای ذی ربط موضوع را پیگیری کند و ما نیز برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مقررات اداره مناطق ویژه اقتصادی قوانین ویژه‌ای محسوب می‌شوند، اظهار داشت: این قوانین با علم به اینکه مناطق آزاد خاص تجارت و اشتغال هستند تدوین شده‌اند، معافیت از مالیات در این مناطق نیز برای جذب مشارکت مردم در این مناطق است. جمالی افزود: قوانینی مانند ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور همه اختیارات مدیریت دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد را به مدیرعامل منطقه واگذار کرده است تا بتواند به مشکلاتی مانند پرداخت مالیات از حقوق کارمندان با کمک نهادهای مربوطه رسیدگی کند، البته سازمان مناطق آزاد در چارچوب این ماده فعالیت نمی‌کنند که این موضوع موجب کندی فعالیت‌ها شده است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، گفت: امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی از اهداف اصلی اداره این محدوده‌ها هستند.
وی افزود: بر همین اساس اقدامات مناسب در زمینه گردشگری، درمانی، آموزشی در ابعاد توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حمل و نقل و لجستیک در مجموعه عملکرد هفت ساله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به چشم می‌خورد.
جمالی خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد و ۲۹۲ میلیارد تومان بودجه عمرانی از منابع سازمان‌های مناطق آزاد در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و واحدهای خدماتی دربرگیرنده فعالیت‌های مالی، گردشگری و لجستیکی هزینه شده است و بر همین اساس یک‌هزار و ۴۰۰ واحد خدماتی در مناطق آزاد فعال شدند و ۴۷ هزار واحد صنفی نیز در این محدوده‌ها مستقر هستند.
وی با بیان اینکه افزایش درآمدها، رشد و توسعه اقتصادی و تلاش برای تولید و ایجاد اشتغال، مبنای اصلی فعالیت در مناطق آزاد است، تصریح کرد: تا پایان سال ۹۸ یک هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در این محدوده‌ها فعالیت کردند که موجب فراهم شدن ۳۰۰ هزار اشتغال در مناطق آزاد شده است.