فاصله‌گذاری اجتماعی تحت تاثیر کرونا موجب کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی بنگاه‌ها و اخلال در زنجیره تولید شده است؛ موضوعی که در نهایت معیشت خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و موجب کوچک‌تر شدن سفره آنها شده است.
وزارت کار در گزارشی به آثار شیوع ویروس کرونا بر کسبوکار و رفاه خانوارها پرداخت که در نتیجه‌گیری این گزارش آمده است که بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در سال ۹۸ نشانگر این است که سفره خانوار ایرانی کوچک‌تر شده است.
شوک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در روزهای پایان سال قبل منجر به‌کاهش فروش بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط شد. در این میان دولت با وعده بسته حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای خانوارها موقتا تعدیل کند.
شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت؛. به باور کارشناسان اقتصادی، در ایران داستان کمی پیچیده‌تر است زیرا علاوه بر آسیبهای اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌‌های بین‌المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و… آسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود.
اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را همزمان تجربه می‌کند هرچند اقتصاددانان بر این باور هستند که چنانچه سریع‌تر واکسنی برای کرونا یافت شود، افت‌ها کمتر بوده و اقتصاد سریع‌تر به روال عادی بازمی‌گردد. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۸، حدود منفی ۶/۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است.
معضل مهم اقتصاد در سال ۹۹
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن‌ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۹۹ است.
در چنین شرایطی، هزینههای تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تامین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت.
تعطیلی کسب‌و‌کارها منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند.
ضرورت به کارگیری سیاستهای حمایتی
همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود. بنابراین لازم است سیاستهای حمایتی هم از خانوار و هم از کسبوکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، با افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبهرو است، منابع برای سیاستهای حمایتی به شدت محدود است.
از این رو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتی، بهینه اتخاذ شود و از اجرای سیاستهای حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تامین شده‌اند. بر این اساس سیاستهای افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند.
اما حالا معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و معاونت رفاه اجتماعی، در گزارش چهار فصلی، اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سطح بین‌الملل، سیاستهای اقتصادی کشورها در مواجهه با این بحران، اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال را بررسی کرده است.
در مقدمه این گزارش، ضمن اشاره به تکانه‌های اقتصادی فراگیری ویروس کرونا، به برخی از استراتژی‌ها و سیاست‌هایی که کشورها برای حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر اجرا کرده‌اند از جمله کمک مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد، کارکنان و افراد خوداشتغال، پرداخت بیکاری، تعویق مهلت پر کردن اظهارنامه و پرداخت مالیات‌های شخصی، کاهش مالیات بر مصرف و املاک، حمایت از هزینههای بهداشتی خانوار، تسهیل قوانین و الزامات کار پاره‌وقت، پرداخت حقوق دوران مرخصی استعلاجی مبتلایان، کمک مالی و تعویق اجاره‌بهای خانوارهای آسیب‌دیده و … پرداخته شده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی اروپا
در ادامه این گزارش اثرات شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان بررسی شده است.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، پیش‌بینی‌های مختلف از رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ کشورهای منطقه اروپا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهند دید و براساس پیش‌بینی ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اروپا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶/۶ درصد کاهش می‌یابد.
این گزارش می‌افزاید برای کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه نیز پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی منفی را نشان می‌دهد. براساس این پیش‌بینی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۰ حدود ۳/۹- درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده نفت این منطقه، تنها حدود ۰/۸- درصد خواهد بود. یکی از عواملی که موجب کاهش بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت این منطقه نسبت به کشورهای واردکننده می‌شود، کاهش شدید قیمت نفت ناشی از کمبود تقاضاست.
اثرات شیوع ویروس کرونا بر بیکاری، فقر و رفاه اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش، بررسی و عنوان شده است که بر میزان بیکاری و سطح رفاه در کشورها نیز اثرات قابل ملاحظه‌ای داشته است.
اقدامات حمایتی ایران در حوزه تولید و اشتغال و ابعاد تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد ایران بخش دیگر این گزارش است.
بر اساس این تحلیل، مجموعه اقداماتی نظیر طرح‌های فاصله‌گذاری اجتماعی که به منظور حفظ سلامت شهروندان اجرا شد به نوبه خود به کند شدن چرخ اقتصاد و بروز رکود، تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای اقتصادی و اخلال در زنجیره ارزش تولید و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر شده است.
وضعیت آسیب‌پذیر خانوارها
بررسی تغییرات وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته حاکی از وضعیت آسیب‌پذیر خانوارهاست. چنانچه متوسط هزینه خانوارهای شهری و روستایی به قیمت‌های ثابت تقریبا در ۱۰سال اخیر روندی نزولی را طی کرده است که به طور آشکار کوچک شدن سبد مصرفی خانوار را نشان می‌دهد.
اگرچه بررسی سایر ملاک‌ها همچون نسبت به هزینههای خوراکی به غیرخوراکی، ضریب جینی و سایر شاخص‌های بررسی شده به طور کلی روند نزولی وضعیت رفاهی خانوار و افزایش نابرابری را نمایش می‌دهد اما به طور خاص مقایسه متوسط هزینههای خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد که رقم متوسط هزینه خانوار شهری و روستایی کشور تقریبا با دهک هفتم هزینه‌ای شهری و روستایی به ترتیب تناسب دارد که معنای آن است که شش دهک هزینه‌ای در وضعیت بدتر از متوسط جامعه قرار دارند.
بررسی رشد حقیقی هزینه خانوار در دهک‌های هزینه‌ای در سال ۹۸ نشانگر آن است که تمام دهک‌های هزینه‌ای با رشد حقیقی منفی روبهرو بوده‌اند که به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده است. اما با دقیق‌تر شدن در دهک‌های هزینه‌ای، ملاحظه شد دهک اول شهری و روستایی به ترتیب رشد منفی ۱۶ و منفی ۲/۱۷ درصدی و دهک دهم شهری و روستایی به ترتیب رشد حقیقی منفی ۴/۶ درصد و منفی ۵/۱۳ درصد را تجربه کرده‌اند که گویای آن است که دهک‌های پایین درآمدی از تورم آسیب بیشتری دیده‌اند.
آسیب به وضعیت رفاهی
عوامل عمده اثرگذار بر وضعیت رفاه خانوار تورم و رشد اقتصادی است که در چند سال اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها از هر دو کانال وضعیت رفاهی خانوارها آسیب دیده است. در چنین شرایطی بروز بحران همه‌گیری ویروس کرونا بی‌شک منجر به بدتر شدن رفاه خانوار خواهد شد، چراکه از سویی به واسطه طرح‌هایی از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین رکود به وجود آمده، ناشی از بحران، درآمد بسیاری از شاغلین کاهش یافته و در مواردی حتی با بیکار شدن صفر شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه درآمدهای دولت نیز در نتیجه رکود ناشی از بحران و همچنین کاهش درآمدهای نفتی محدود شده و از سوی دیگر بار هزینه‌ای جدیدی بر دوش دولت گذاشته شده است انتظار شدت گرفتن کسری بودجه دولت دور از ذهن نیست. بنابراین انتظار می‌رود در ماه‌های آتی شاهد افزایش تورم باشیم. این دو موضوع در کنار یکدیگر بیش از پیش به افت وضعیت رفاهی خانوار خواهد انجامید.