آمارهای رسمی از فعال شدن موتور افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند.
کارشناسان ریشه رشد تورم را در چهار چیز می‌بینند؛ سبقت مخارج دولت از درآمدها، حجیم شدن نقدینگی، راه پرپیچ و خم تولید و بحران توزیع کالا. به گفته آنان سیاستگذار زمانی می‌تواند اقتصاد را از سیطره افزایش قیمت‌ها خارج سازد که دست به اصلاحات ساختاری بزند و نهادهای مختلف را برای درمان بیماری مزمن اقتصاد ایران به کار گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازجهان صنعت، سیاستگذار اما دستور کاهش قیمت‌ها را صادر کرده و بخش دولتی را فراخوانده تا با تعیین فرآیند تعیین قیمت‌ها به جنگ گرانی برود. اگرچه افزایش نظارت بر روند تولید و توزیع کالا یک اصل اساسی و ضروری به نظر می‌رسد اما چسبندگی قیمت‌ها رویای عبور از گرانی را محقق نخواهد کرد.
رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارنظر خود تلویحا دستور توقف گرانی را صادر کرده و خواستار افزایش شفافیت‌ها در فرآیند تولید و توزیع کالا شده است. به گفته حسن روحانی «افزایش قیمت در مورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیردولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت‌ها با تعریف فرآیند تعیین قیمت‌ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم. مقابله با گرانی بدون دلیل ایجاب می‌کند در کنار اعمال نظارت‌های تعریف‌شده برای دستگاه‌های مرتبط، با ایجاد شفافیت، زمینه نظارت عمومی را نیز فراهم کنیم. مردم باید بدانند قیمت مواد اولیه برای ساخت محصول و قیمت تمام‌شده تولید محصولات چگونه است و وقتی کالایی به دست مردم می‌رسد چه مسیری را برای تعیین قیمت طی کرده است. این شفافیت هم موجب نظارت عمومی و مقابله با فساد و گرانی خواهد بود و هم رقابت را در اقتصاد رقم خواهد زد.»
سه گام برای مقابله با گرانی
به این ترتیب دولت قرار است برای مقابله با گرانی از سه مرحله رونق تولید، قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع عبور کند. عبور از مرحله یک نیازمند فراهم کردن بستر جذب سرمایه و بها دادن به کار تولیدی و اقتصادی است. از آنجا که بخش زیادی از نیازهای تولیدی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی از طریق واردات تامین می‌شود، سیاستگذار باید موانع موجود را کنار بزند و افزایش عمر فعالیت‌های تولیدی را تضمین کند. در غیر این صورت خروج فعالان از صحنه اقتصادی ضربه بزرگی به بخش تولید وارد خواهد آورد.
بررسی‌ها نیز حاکی از آن است که کاهش حجم ذخایر ارزی و امتناع صادرکنندگان از بازگشت ارز، تامین نیازهای اولیه تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. هرچند در طول یک هفته گذشته و با پایان یافتن مهلت قانونی صادرکنندگان برای بازگشت ارز، دولت توانست بخشی از نیازهای واردکنندگان را تامین کند، با این حال تکرار چرخه توقف بازگشت ارز در صورت تداوم شرایط کنونی دور از انتظار نیست.
در کنار تامین مواد اولیه و نیازهای تولیدی فعالان اقتصادی، لازم است نیم‌نگاهی به قوانین و مقرراتی بیندازیم که سد راه فعالیت‌های تولیدی شده و بسیاری را بر آن داشته که عطای کار تولیدی را به لقایش ببخشند و به خروج سرمایه از کشور مبادرت ورزند.
مطابق نظریه‌های رایج اقتصادی، جذب سرمایه و تکنولوژی دو عامل اصلی و حیاتی برای افزایش تولید هستند و فقدان هر یک از این دو می‌تواند برنامه‌های دولت و قانونگذار در مسیر توسعه اقتصادی را به هم بریزد. به نظر می‌رسد سیاستگذار تمام مسیرهای منتهی به جذب سرمایه و تکنولوژی را بسته و تنها به مونتاژ یا واردات کالاهای تولیدی برخی از کشورها بسنده کرده است.
در چنین شرایطی نه‌تنها نمی‌توان رونق تولید را محقق کرد بلکه خروج سرمایه‌گذاران داخلی و حرکت آنها به سمت بازارهای تولیدی خارج از کشور را موجب می‌شود. به این ترتیب سیاستگذار از مرحله نخست مقابله با گرانی سرافراز بیرون نیامده و رویه سیاستگذاری‌اش را برای بهبود فعالیت‌های تولیدی تغییر نداده است.
دستور کاهش قیمت
در گام دوم سیاستگذار در نظر دارد همچون گذشته به قیمت‌گذاری بپردازد و خود تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی باشد. به این ترتیب سیاستگذار اصل برابری عرضه و تقاضا را در بازار نادیده گرفته و با اعمال دستور به دنبال کاهش قیمت می‌رود.
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست آنکه تعیین قیمت برای یک کالای مشخص به معنای نادیده گرفتن هزینه‌هایی است که در مرحله تولید و توزیع کالا ایجاد می‌شود. دوم آنکه سیاستگذار با اعمال سیاست‌های ناکارآمد خود آژیر قرمز افزایش قیمت‌ها را به صدا درآورده و چسبندگی قیمت‌ها اجازه پایین آوردن قیمت‌های تازه کشف‌شده را به وی نمی‌دهد.
به این ترتیب دستور کاهش یا توقف گرانی تنها به مرحله اجرا و عمل نمی‌رسد و تنها موضوعی برای گمراه کردن جامعه از سطح گرانی‌های تحمیل شده بر آنهاست. با این وجود رییس‌جمهور می‌گوید که تولیدکنندگان به ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرآیند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام دهند.
به این ترتیب سیاستگذار در تلاش است تولیدکنندگان را به تعیین قیمت‌های واقعی و کمتر از قیمت تمام‌شده تولید وادارد تا سیاست دستوری خود را به نتیجه برساند، اما این موضوع شدنی نیست و تولیدکنندگان ناچارند براساس قیمت تمام‌شده تولیداتشان دست به قیمت‌گذاری بزنند و با توجه به افزایش وسیع قیمت مواد اولیه تولیدی، شاهد عرضه کالا با نرخ‌های بالایی هستیم.
مسیر هموار افزایش تورم
مطابق آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای در چهارماهه ابتدای سال جاری روند افزایشی داشته است. به این ترتیب سهم کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها کاهش یافته است.
در آمارهای تورمی تیر ماه و از میان گروه‌های مختلف کالایی و مصرفی روزانه خانوارها، حوزه مسکن و خوراکی‌ها با افزایش قیمت بیشتری مواجه بوده‌اند، به طوری که نرخ تورم بخش مسکن و اجاره به ۲/۷ درصد نسبت به خرداد و نرخ تورم خوراکی‌ها به ۷/۶ درصد نسبت به خرداد رسیده است.
در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز بیشترین افزایش قیمت نسبت به خرداد مربوط به گروه گوشت قرمز و مرغ، گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ و گروه نان و غلات بوده است. به این ترتیب نقطه اصابت تورم در تیرماه، کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها بوده است.
بعد از پشت سر گذاشتن دو مرحله گفته شده، اکنون دولت باید نظارت خود بر توزیع کالاها را جدی‌تر بگیرد. از آنجا که این مرحله ترکیبی از دو مرحله تولید و قیمت‌گذاری است، به نظر نمی‌رسد که بتواند توفیقی در امر مبارزه با گرانی از قِبَل آن حاصل شود. به این ترتیب حتی اگر سیاستگذار از تعزیرات بخواهد با متخلفان برخورد یا در فرآیند تولید یک محصول قیمت مشخصی را اعلام کند، تولید‌کننده قادر به تبعیت از سیاست‌های دستوری دولت نخواهد بود، چه آنکه مجوز گرانی پیش‌تر و از طریق راه‌های دیگری صادر شده و اکنون نمی‌توان قیمت‌هایی را که به سمت بالا چسبنده هستند را پایین آورد.
پیش‌شرط کاهش قیمت‌ها
از نقطه نظر کارشناسان سیاستگذار می‌تواند با چند اقدام مهم و اساسی مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها باشد. برای این منظور هم لازم است به ریشه‌یابی مساله تورم بپردازد و درمان قطعی برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیابد. با توجه به آنکه کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت را با معضل کسری بالای بودجه مواجه کرده، در گام اول باید راهی برای توقف افزایش میزان کسری بودجه شناسایی شود.
اگرچه رییس‌جمهور می‌گوید اقتصاد بدون نفت عملیاتی شده است، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که از دست رفتن دلارهای نفتی دولت علائم حیاتی اقتصاد را کاهش داده است. مهم‌ترین ضربه توقف صادرات نفت را نیز می‌توان در ناتوانی سیاستگذار برای تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان یا حتی تامین نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو به وضوح دید.
در همین حال افزایش شدید نقدینگی نیز به بحران افزایش قیمت‌ها و تورم دامن زده و مانع از آن می‌شود که تیر دولت برای کاهش قیمت‌ها به هدف بخورد. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که دولت چون راهی برای کاهش کسری بودجه ندارد، به چاپ پول روی می‌آورد و تمام معادلات اقتصادی برای مبارزه با گرانی را خراب می‌کند. هرچند سیاستگذار منکر استقراض از بانک مرکزی می‌شود و آن را خط قرمز سیاستی خود می‌داند، اما بدیهی است اقدامات دولت تا به امروز نتوانسته گشایش چندانی در کاهش کسری بودجه حاصل کند.
به این ترتیب دولت ناچار است برای تامین بخشی از مخارج خود به بانک مرکزی روی آورد و افزایش حجم پول را عاید بازارهای اقتصادی کند. ضمن آنکه تامین مالی از محل انتشار اوراق بدهی نیز زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که مردم خریداران اصلی آن باشند، در غیر این صورت فروش این اوراق به بانک‌ها می‌تواند مقداری بر تورم بیفزاید و نرخ تورم را وارد مسیر افزایشی کند.
بیماری کهنه اقتصادی
در همین حال نرخ ارز نیز معلول عوامل پیش‌گفته است و راه خود را برای گرانی یافته است.
از همین رو است که با جهش‌های گاه و بیگاه ارزی مواجه می‌شویم که نتیجه‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش دوباره سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. به این ترتیب حتی کاهش قیمت ارز نیز از مسیر حل مسائل ریشه‌ای اقتصاد می‌گذرد نه سیاست‌های دستوری دولت. با این حال آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سیاستگذار برنامه خاصی برای انجام اصلاحات ساختاری ندارد و تنها به اعمال سیاست‌هایی برای حفظ وضع موجود بسنده می‌کند.
این بدان معناست که دولت به دنبال درمان قطعی معضلات و بیماری‌های قدیمی و کهنه اقتصادی نیست و تنها خواهان مبارزه مقطعی و سطحی با آنهاست. اگر این شرایط تداوم یابد، در ماه‌های پیش رو با افزایش وسیع‌تر قیمت‌ها و بالا رفتن دوباره نرخ تورم مواجه خواهیم شد.
هرچند بانک مرکزی می‌گوید با کنترل انتظارات تورمی مردم، نرخ تورم را در پایان سال به ۲۲ درصد می‌رساند اما شواهد حاکی از عدم موفقیت بانک مرکزی در این مسیر است. ضمن آنکه تورم ۲۲ درصدی نیز به معنای ماندگاری بیماری مزمن اقتصادی است و نمی‌تواند دستیابی به فضای باثبات اقتصادی را ممکن کند.