«سازمان تجارت جهانی» در جدیدترین گزارش خود که در تارنمای این سازمان منتشر شده است، تازه‌ترین ارزیابی را از جریان تجارت جهانی ارائه کرد.
بر اساس این گزارش از اواسط اکتبر ۲۰۱۹ تا اواسط ماه مه ۲۰۲۰، اعضای سازمان تجارت‌جهانی، ۳۶۳ سیاست‌گذاری جدید در حوزه تجارت داشتند. از این تعداد ۱۹۸ اقدام در راستای تسهیل تجارت و ۱۶۵ مورد نیز بر خلاف جریان تجارت بود. به علاوه، عمده این سیاست‌گذاری‌ها یعنی ۲۵۶ مورد (معادل ۷۱ درصد) از آنها مربوط به بیماری کرونا می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، رابرت آزودو، دبیرکل سازمان تجارت جهانی در یادداشتی در مقدمه این گزارش می‌نویسد: «این گزارش به‌طور واضح نشان می‌دهد که همچنان سهم قابل‌توجهی از تجارت جهان تحت‌تاثیر اقدامات محدودکننده واردات است. این وضعیت جای نگرانی دارد، به‌ویژه زمانی که اقتصادها برای بازسازی خود از شوک‌های بیماری به تجارت نیازمندند.»
او ادامه می‌دهد: البته یک نکته مثبت گزارش این است که اعضای سازمان در مقیاس وسیعی سیاست‌های تسهیل‌کننده تجارت را به اجرا درآورده‌اند و به تدریج در حال برداشتن محدودیت‌هایی هستند که اوایل بیماری برقرار شد.
این گزارش که مورد بررسی «بدنه بازبینی سیاست تجاری» سازمان نیز قرار گرفته است، نشان می‌دهد در بازه اواسط اکتبر ۲۰۱۹ تا اواسط مه ۲۰۲۰ حدود ۵۶ اقدام سیاستی محدودکننده تجارت بی‌ارتباط با «کووید-۱۹» بودند. عمده این اقدامات شامل افزایش تعرفه، ممنوعیت واردات، عوارض صادرات و پروسه‌های سخت‌تر گمرکی برای صادرات هستند. محدودیت‌های وارداتی به اجرا گذاشته شده در این بازه حجمی از تجارت کالایی را به ارزش ۱/ ۴۲۳ میلیارد دلار شامل می‌شود، سومین رکورد بالا از اکتبر ۲۰۱۲.
برآوردهای «سازمان تجارت جهانی» نشان می‌دهد، تجمع اقدامات محدودکننده واردات به اجرا گذاشته شده از سال ۲۰۰۹ که هنوز به قوت خود باقی هستند نیز در مجموع ۷/ ۱ هزار میلیارد (تریلیون) دلار معادل ۷/ ۸ درصد از حجم واردات جهان را پوشش می‌دهند. این ارقام به‌طور مستمر از سال ۲۰۰۹ روندی رو به رشد داشته‌اند، چه از لحاظ ارزش واردات و چه درصدی از حجم واردات.
با وجود این گستردگی اقدامات محدودکننده تجارت، اما گزارش «سازمان تجارت جهانی» حاکی از آن است در بازه مورد بررسی، کشورها به سمت سیاست‌های تسهیل‌کننده تجارت گام برداشتند. در این دوره ۵۱ سیاست‌گذاری تسهیل‌کننده تجارت بی ارتباط با بیماری به اجرا درآمد. این اقدامات عبارتند از: حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات، حذف مالیات‌های واردات، ساده‌سازی پروسه‌های گمرکی و کاهش عوارض صادرات.
حجم تجارت مشمول اقدامات تسهیل‌کننده غیرکرونایی در این دوره حدود ۴/ ۷۳۹ میلیارد دلار برآورد شده که بسیار قابل‌توجه‌‌تر از رقم ثبت‌شده در گزارش قبلی برای بازه اواسط مه تا اواسط اکتبر ۲۰۱۹ است. این عدد دومین مقدار بالا از اکتبر ۲۰۱۲ است.
یافته‌های گزارش جدید سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد از اواسط مه ۲۰۲۰ اعضای سازمان در مجموع ۲۵۶ اقدام تجاری به‌طور مستقیم مرتبط با «کووید-۱۹» را به اجرا درآوردند. تقریبا تمام اقدامات محدودکننده صادرات را ممنوعیت‌های صادراتی تشکیل می‌دهد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد، اقدامات تجاری به اجرا گذاشته شده در عصر کرونا در دو موج روی داده باشد. در مراحل اولیه بیماری، برخی اقدامات معرفی شده منجر به محدودیت جریان تجارت آزاد شد. از اواسط ماه مه ۲۰۲۰ اما ۵۷ درصد از کل اقدامات به اجرا گذاشته‌‌شده در راستای تسهیل جریان تجارت بود.
در اوایل مه، برخی اعضا برداشتن محدودیت‌های صادراتی خود را درباره ماسک‌های جراحی، دستکش بهداشتی، محلول‌های ضدعفونی‌کننده و دیگر محصولات پزشکی آغاز کردند. شواهد بیشتری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد سایراقدامات تجاری محدودکننده که در مراحل اولیه بیماری به اجرا گذاشته شد نیز به تدریج در حال برداشته شدن هستند. به عنوان نمونه، حدود ۲۸ درصد از اقدامات محدودکننده جریان تجارت مربوط به کرونا که اعضای سازمان به اجرا گذاشتند از اواسط مه برداشته شده است.
البته ارزیابی‌های جدید سازمان تمام اثرات بیماری بر جریان تجارت را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده در ۲۲ ژوئن، برآوردها برای فصل دوم ۲۰۲۰ حاکی از آن بود که تجارت جهانی در این فصل نسبت به دوره مشابه سال گذشته با سقوط ۱۸ درصدی مواجه خواهد شد.
جدا از اقدامات سیاستی به‌جا مانده از قبل، دوره مورد بررسی شاهد به اجرا گذاشته شدن سطح بی‌سابقه‌ای از اقدامات سیاستی توسط اعضا برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و اجتماعی این بیماری بوده است. البته به‌نظر می‌رسد عمده این اقدامات ماهیتی موقت داشته‌اند؛ از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های حمایتی، پولی و مالی در قبال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، وام‌ها، ضمانت‌های اعتباری و بسته‌های تشویقی اشاره کرد. برخی از این اقدامات ماهیتی یکباره داشته‌اند، در حالی که برخی دیگر شامل سیاست‌های هزینه‌ای طی چند ماه تا چند سال ادامه خواهد داشت. برخی از این اقدامات نیز بخشی از برنامه بزرگ‌تر نجات اضطراری چند هزار میلیارد دلاری کشورها است.
برآوردهای تجاری تاریخ ۸ آوریل ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، «سازمان تجارت جهانی» دو سناریوی متفاوت برای بحران کنونی اقتصاد و تجارت جهان قائل است؛ یک سناریوی خوشبینانه و یک سناریوی بدبینانه. بر اساس سناریوی خوشبینانه، در سال ۲۰۲۰ در حالی که حجم تولیدناخالص‌داخلی جهان ۵/ ۲ درصد کاهش می‌یابد، حجم تجارت کالایی جهان، سقوط ۹/ ۱۲ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
در سناریوی بدبینانه، تولیدناخالص‌داخلی جهان با کاهش ۸/ ۸ درصدی و جریان تجارت با سقوط قابل‌توجه ۹/ ۳۱ درصدی مواجه خواهد شد. بر این اساس تا اواسط ماه ژوئن، آمارهای اولیه و شاخص‌های مربوط به تجارت برای نیمه نخست امسال با سناریوی خوشبینانه سازگارتر بود. البته خروجی واقعی بسته به‌شدت شوک‌های اقتصادی این بحران در عمل می‌تواند بسیار متفاوت‌تر از مدل‌های پیش‌بینی شده باشد .
البته جریان تجارت جهان حتی پیش از «کووید-۱۹» نیز در حال کند شدن بود، اتفاقی که عمدتا از روند نزولی رشد جهانی و تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی جهان ناشی می‌شد. در این رابطه برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۹ حجم تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱/ ۰ درصد کاهش یافت. بر مبنای ارزش دلاری نیز صادرات کالاها با کاهشی ۳ درصدی به سطح ۸۹/ ۱۸ هزار میلیارد (تریلیون) دلار رسید. اگرچه صادرات خدمات تجاری در این سال با افزایشی ۲ درصدی به ۰۳/ ۶ هزار میلیارد دلار رسید، اما سرعت این رشد نیز نسبت به نرخ ۹ درصدی سال پیش از آن یعنی ۲۰۱۸ به‌طور قابل‌توجهی کند شد.