در حالی حدود ۸۰ درصد صاحبان کالا با مانع‌تراشی سازمان‌های مختلف برای ترخیص مواجه هستند که در صورت موافقت با پیشنهاد گمرک تمامی سازمان‌ها مکلف به صدور مجوز حداکثر در هفت روز خواهند بود. در این راستا معاون گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص چهار پیشنهاد جدید را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرد.
در رسوب و ایستایی حدود شش میلیارد دلار کالای مانده در گمرک عوامل مختلفی دخیل هستند و با وجود مذاکرات و بخشنامه‌های متعددی که طی دو سال اخیر برای تسهیل ترخیص کالا صادر شده همچنان برخی از مشکلات پابرجاست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، چندی پیش بود که ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران در رابطه با عوامل موثر در ایستایی کالا در گمرک به موضوع تعدد قوانین و چالش‌هایی که در رابطه با صدور مجوزها از سوی سازمان‌ها مطرح است، اشاره داشت و اعلام کرد که گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و تا هنگامی که مجوزهای قانونی را کسب نکند، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند که در این بین تشریفات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی در سازمان‌ها بسیار طولانی است. او گفته بود که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا هستند که کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر با وجود اینکه مایل به ترخیص کالا هستند با مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید، امکان چنین کاری ندارند.
این در حالی است که در تازه‌ترین مذاکره‌ای که بین گمرک ایران و وزارت اقتصاد صورت گرفته، پیشنهاداتی در رابطه با حل و فصل مشکلات مربوط به رسوب کالا در فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی ارائه شده که به طور خاص موضوع سرعت گرفتن صدور مجوزهای قانونی از سوی سازمان‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
در این نامه معاون فنی و امور گمرکی خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شده و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه‌بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده و یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش می‌شوند.
متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است: «در اجرای دستور نامه شماره ٣٨٣٩٧ مورخ ٩٩/۴/١۴ رییس دفتر محترم معاون اول ریاست‌جمهوری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: اجرای پیشنهادات اعلام‌شده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور تأثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت. علاوه بر آن برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می‌شود: مطابق پیشنهاداتی که بار‌ها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز شده است، نمونه‌برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص کلیه مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحا، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی)
تمامی سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند، شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام مؤسسات و سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ کردن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذیربط برسانند. در اجرای مصوبات ابلاغی، تمامی سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری شوند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنا نشود و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ شود.
باوجود اینکه بخش وسیعی از اقلام در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا بر اساس «کاربرد کالاها» طبقه‌بندی شده و بر همین اساس نیز به درخواست وزارتخانه‌های متولی امر، ردیف‌های ملی ایجاد شده است، با این وجود مرجع تعیین و اعلام کاربرد این اقلام برای طبقه بندی کالاها مشخص نیست و هیچ سازمانی مسوولیت این امر را نمی‌پذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد یا مرجع اعلام کاربرد کالاهای اشاره شده از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و غیره مشخص و ابلاغ شود و یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.