نشانه‌های بروز مفاسد اقتصادی در یک اقتصاد در حال رشد چیست؟ در صورت بروز این نشانه‌ها با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان مفاسد اقتصادی را شناسایی و با آن برخورد کرد؟
نقش حاکمیت‌ها برای مقابله با این مشکلات چیست؟ و...این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست این روزها به تناوب در فضای عمومی و تخصصی کشور مطرح می‌شود و دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضادی در خصوص آن ارایه می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، فرشاد مومنی با تشریح و تحلیل اجزای مختلف مفاسد اقتصادی و راه‌های شناسایی آن تلاش می‌کند تا نشانه‌های بروز مفاسد اقتصادی در جامعه را مشخص کند. مومنی با اشاره به این واقعیت که فساد نامرئی و غیرآشکار است از مسوولان تصمیم ساز و نمایندگان مجلس می‌خواهد که قبل از اتخاذ هر تصمیمی در خصوص فساد از تجربیاتی که در گذشته در این زمینه به ثبت رسیده است، استفاده کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در ابتدای صحبت‌هایش در خصوص مقوله فساد می‌گوید: «در خصوص فساد قبلا عرض کردم که ما با یک پدیده بسیار پیچیده نامرئی روبه‌رو هستیم که هم متنوع است و هم فراگیر است؛ به همین خاطر است که در مطالعاتی که در زمینه فساد می‌شود بی‌شمار روش‌ها و شیوه‌ها روتوصیه می‌کنند که کشورها بتوانند از طریق آنها یک درک حدالمقدور مناسب‌تری از مساله فساد به دست آورند به خاطر پیچیدگی‌هایی که چنین موضوعی از آن برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین رویکردها که جایش خالی است در مطالعات ایرانی (در حالی که نیاز ما در این زمینه بسیار بیشتر از بسیاری از کشورهاست)، نگاه یا مطالعه نشانه شناختی به مساله فساد است. یعنی می‌گویند چون فساد عریان و آشکار نیست. شما حتما باید از طریق نشانه‌ها آن را ردگیری کنید؛ به همین خاطر می‌گویند اگر قرار است سندی برای مقابله قانونی بریا مقابله با فساد بدهید، باید در دل یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری باشد. وگرنه به خودی خود این قاعده‌گذاری‌ها دستاوردی نخواهد داشت.»
او در ادامه تشریح می‌گوید: « من برایتان توضیح خواهم داد که چه تکنولوژی‌هایی در نظام دیوانسالاری ایران ریشه‌دار شده (به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران) که شما می‌توانید قانونی بنویسید، برای اجرا نشدن و به گمان من مشخصه‌های زیادی در این لایحه قانونی وجود دارد که این ذهنیت را ایجاد می‌کند. قطعا دوستانی که زحمت این لایحه را کشیده‌اند این نیت را نداشته‌اند، اما چون از آن تکنولوژی‌ها خودآگاه یا ناخودآگاه، موجه یا ناموجه استفاده شده از موضع هدیه، عرض ارادت و سپاس می‌گوییم اگر واقعا برای نظام سیاسی فساد مهم است، این شیوه نگارش قانون که از آن تکنولوژی‌ها استفاده می‌کند و پشت سرش یک برنامه هم وجود ندارد که مساله را آنگونه که بایسته است دیده باشد، از نظر اجرایی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو خواهیم شد.»
این استاد اقتصادی در ادامه تاکید می‌کند: «می گویند فساد چون نامرئی و غیر آشکار است از جنبه معرفتی، یکی از بهترین شیوه‌های مطالعه فساد برای مواجهه سیستمی، برنامه‌ریزی شده و اندیشه‌ای با آن رویکرد« نشانه شناختی به فساد» است؛ شما به دایره المعارف‌های بزرگی که درباره طول وعرض فساد صحبت کرده‌اند مراجعه می‌کنید می‌بینید عموما متفکران بزرگ از همین اسلوب نشانه شناختی مدد گرفته‌اند برای اینکه طول و عرض و ابعاد اهمیت فساد را نشان دهند.
من با مطالعه مجموعه آثاری که از منظر رابطه فساد با توسعه صورت گرفته، 14نشانه را استخراج کرده‌ام که وقتی این نشانه‌ها وجود داشته باشد به منزله منشا‌های اصلی فساد هستند و تا زمانی که از دل برنامه‌ای که اشاره کردم به‌شدت مورد نیاز است و هرقدر که از تهیه آن طفره رفته شود، قطعا مبارزه با فساد حتی با نیت خوب محکوم به شکست است؛ به عناوین این نشانه‌ها توجه کنید. » مومنی خاطرنشان می‌کند: «مثلا گفته می‌شود فساد نشانه سلطه کوته نگری در فرآیندهای تصمیم‌گری و تخصیص منابع است.
شما ببینید که شرح هر کدام از این عناوین چقدر ضروری است و چقدر ما خلأ اندیشه ورزی جدی در این زمینه داریم و اگر لایحه‌ای تدوین شده باشد اما به این موارد توجه نشده باشد، در بهترین حالت بخش کوچکی از موضوع را تسخیر می‌کند و طبیعتا محکوم به شکست و ناکارآمدی خواهد بود. عنصر دوم در مطالعات نشانه شناختی، می‌گوید، فساد گسترده نشانه بحران شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است. مثلا می‌گویند، فساد نشانه قربت اندیشه توسعه در جامعه است. وقتی شما درباره جامعه ایده‌آل و آرمانی صحبتی نمی‌کنید و انگیزش‌های معطوف به آن ایجاد نمی‌کنید یکی از پیامدهایش گرفتاری به فساد است.
متخصصان بزرگ توسعه سیاسی می‌گویند که فساد نشانه بحران مشارکت است. یعنی وقتی مردم، امکان مشارکت در ساختن سرنوشت خودشان را نداشته باشند، فساد همزاد اجتناب ناپذیر فعالیت‌ها می‌شود. اگر فرصت بود برایتان می‌گفتم که اوضاع ایران از این نظر چقدر نامناسب است.»
این استاد اقتصاد در پاسخ به این ابهام که ریشه تاریخی این مشکلات در اقتصاد ایران به چه دوره‌ای باز می‌گردد می‌گوید: «مثلا در دوره تعدیل ساختاری از سال68 تا امروز به‌طور متوسط تقریبا نزدیک به دو، سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران با عذرهای موجه یا ناموجه، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته‌اند. چقدر حرف بزرگ و تکان‌دهنده‌ای است. دو سوم جمعیت امکانی برای مشارکت در سرنوشت اقتصادی خود را پیدا نکرده‌اند. همه می‌گویند که به اعتبار آن بحث توزان دوگانه چون وجه مشارکت اقتصادی شفاف‌تر است، وقتی بحران مشارکت اقتصادی بروز کند، بحران مشارکت سیاسی به مراتب وخیم‌تر خواهد شد. متخصصان توسعه اجتماعی معتقدند که فساد نشانه بحران بی‌اعتمادی گسترده است. شما باید واکاوی کنید که چه شده که این میزان بی‌اعتمادی رواج پیدا کرده است؟ در عین حال می‌گویند که فساد نشانه بحران انبوده ناهماهنگی‌ها در امور اجرایی حکومتداری است. یعنی چه بین قوا، چه بین دستگاه‌های اجرایی و چه در دورن دستگاه‌های اجرایی، بین معاونت‌ها و... در دستگاه‌های مختلف وقتی ناهماهنگی وجود داشته باشد. فساد هم در آنها اجتناب ناپذیر است. هرکدام از آنها در ارزیابی‌های اسیب شناختی از تاریخ برنامه‌ریزی ایران دلالت‌های خارق العاده دارند که باید به آنها توجه شود.
از این منظر گزارش مشاوران گروه هاروارد که اواخر دهه30 خورشیدی به ایران آمده‌اند را نگاه می‌کنید اگر از تاریخ نگارش آن خبر نداشته باشید تصور می‌کنید درباره امروز ایران صحبت می‌کند. اواخر دهه 30 می‌گوید که ما در ایران ما با بحران تقسیم وظایف بین دستگاه‌ها و قوا روبه رو هستیم و برای یک امر معین حداقل 10دستگاه هستند که به‌طور موازی مسوولیت دارند. جالب اینجاست که می‌گوید هیچکدام از منظر مسوولیت زیر بار نمی‌روند، ولیکن بخش اعظم انرژی آنها صرف خنثی کردن هم می‌شود؛ آنوقت اینکه چه فسادها ایجاد می‌شود، بماند.»
مومنی همچنین تاکید می‌کند: «در ایران حکومتگران وقتی با این مشکلات برخورد می‌کنند، دستگاه‌های جدید را برای حل مشکل ناهماهنگی ایجاد می‌کنند، آنوقت این دستگاه‌های تازه خود عاملی برای بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌شود. در مطالعات توسعه مهم‌ترین فلسفه برنامه‌ریزی توسعه مهار این ناهماهنگی‌هاست . علی رغم اینکه ایران جز پیشگامان بحث برنامه‌ریزی در امر توسعه است؛ یک گزارش تا به امروز در پیوست هیچ برنامه توسعه‌ای نبوده که به ما بگوید با چه ابعادی از ناهماهنگی‌ها روبه‌رو هستیم و چه خساراتی را از این شرایط متحمل می‌شود.
با اینکه همه هستی ما یک قرن به انرژی گره خورده است. هنوز یک ستاد هماهنگی حاکمیتی برای هماهنگ کردن دستگاه‌های متولی انرژی نداریم و خسارات زیادی را متحمل می‌شویم. عین این مشکل در آب و...هم وجود دارد. بنابراین تاز مانی که مساله بنیادین دیده نشود نمی‌توان مساله را به درستی حل کرد.»
این استاد اقتصاد در خصوص عنصر هفتم از ارکان 14گانه می‌گوید: « عنصر هفتم هم می‌گوید که فساد نشانه بحران در آموزش‌های پایه‌ای کشور است که این هم از نظر درونگری بسیار مهم است. در حالی که طی 3دهه گذشته، بیش از 80 درصد شاغلین بخش‌های تولیدی ایران تحصیلات دیپلم و پایین‌تر داشته‌اند در همه برنامه‌های توسعه‌ای ما استراتژی بسط آموزش‌های عالی بوده و در آموزش‌های عالی هم بسط آموزش‌های تکمیلی مورد توجه بوده است. گویی تلقی ما از نظام آموزشی، کارخانه مدرک‌سازی است و آموزش مورد نیاز بازار کار در لیست نیازهای ما قرار ندارد. اینها نشانه‌های کوچکی از مشکلات عمیقی است که ما داریم. این 7عنوان را نشانه‌های رویه‌ای منعکس‌کننده فساد می‌گویند. در برابر آن نشانه‌های کارکردی هم وجود دارد...»