سرپرست وزارت صمت در حالی بر عدم کمبود کالا و اقلام ضروری در بازار تاکید می‌کند که گویی این روزها مشکل مردم در تامین مایحتاج زندگی، نگرانی از کمبود کالاست!
مدرس‌خیابانی اگر نگاهی به قیمت‌های اقلام مصرفی در بازار بیندازد، به خوبی متوجه می‌شود که با این روند افسارگسیخته افزایش قیمت‌ها دیگر برای دهک‌های پایین جامعه، قدرت خریدی نمانده که نگران کمبود کالای خاصی باشند یا نه!
او در حالی از افزایش «منطقی» قیمت‌ها سخن به میان می‌آورد و از مردم می‌خواهد که کالاها و مایحتاج مورد نیاز خود را تنها از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی خریداری کنند که دارای برچسب قیمت باشند، که ناخودآگاه راه‌حل «منطقی» احمدی‌نژاد برای گرانی گوجه به ذهن متبادر می‌شود؛ راه‌حل‌هایی که به درستی نشاندهنده دور بودن و شکاف فاحش طبقاتی مسوولان و مردم و همچنین چشم بستن بر تاثیر شرایط اسفبار گرانی و تورم بر معیشت مردم است؛ شکاف معناداری از درک درست از گرانی. در صورتی که فهم و لمس گرانی امر چندان پیچیده‌ای نیست؛ کافی است برای شام شب معطل یک تکه نان باشی و ناچار و ناتوان از خرید آن با جیب‌های خالی!
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، مدرس‌خیابانی در حالی از عدم بی‌تفاوتی دولت در امر گرانی و تشدید نظارت بر بازار می‌گوید که به باور وحیدشقاقی شهری با رفتار پلیسی نمی‌توان قیمت‌ها را مهار کرد و روش تعزیراتی جوابگو نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی، مدام در رسانه‌ها از طرف مسوولان اعلام می‌شود که با گران‌فروشان مقابله جدی می‌شود، اما در عمل شاهد آن هستیم، این روش‌های تعزیراتی به هیچ عنوان جوابگو نیست، از طرفی اینکه مسوول ستاد تنظیم بازار نیز بیاید و بگوید افزایش قیمت‌ها در کالاها و خدمات مختلف ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و در این زمینه برای کنترل وضعیت موجود اقدامی صورت ندهد، به هیچ عنوان منطقی نیست، بالاخره این چرخه یک معادله دو طرف متشکل از عرضه و تقاضاست، اگر طرف تقاضا قدرت خرید متناسب با افزایش قیمت‌ها را از دست بدهد، طبیعتا رکود موجود در اقتصاد تشدید خواهد شد، بنابراین دولت به عنوان سیاستگذار باید تمهیداتی را بیندیشد تا از این وضعیت نابه‌سامان اقتصاد کشور خارج شود.
شنیدن این گونه اظهارنظر‌ها در این روزهای سخت اقتصادی از مدرس خیابانی کم نبوده، او از هر فرصتی برای انکار گرانی استفاده می‌کند. چندی پیش هم که کلا منکر گرانی شده و گفته بود که گران فروشی داریم، نه گرانی! او در اظهارنظری عجیب عنوان کرده بود: «چیزی که اکنون در بازار با آن روبه‌رو هستیم، کمبود و گرانی نیست بلکه بخش عمده‌ای از کالاها متاثر از فضای کلی اقتصادی کشور است.» حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیزی در فضای اقتصادی کشور جز افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی‌های پی در پی که ناشی از افزایش تورم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی است، حکمرانی می‌کند.
وحید شقاقی شهری در واکنش به سخنان سرپرست وزارت صمت مبنی بر اجتناب‌ناپذیر بودن افزایش قیمت کالا در بازار با توجه به افزایش نرخ تورم، گفت: این سخنان به نظر می‌رسد باید معطوف به این باشد که دولت هنوز نتوانسته برای علت اصلی این نا‌به‌سامانی‌ها چاره‌جویی کند. اگر خواهان جلوگیری از سونامی مدام افزایش قیمت‌ها هستیم، باید موتور محرک رشد نقدینگی مهار شود، در غیر این صورت باید در نیمه دوم سال نیز منتظر موج بعدی گرانی‌ها باشیم.
حال در تازه‌ترین اقدام، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکارها و اقدامات این وزارتخانه را برای کنترل قیمت تشریح کرده است. حسین مدرس‌خیابانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر کنترل قیمت‌ها و برخورد با هرگونه گران‌فروشی و کمبود کالا در بازار گفت: وزارت صمت به شدت با هرگونه افزایش قیمت افسارگسیخته مقابله کرده و تمرکز اصلی خود را علاوه بر تامین به موقع مایحتاج مورد نیاز مردم، بر نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالاها قرار داده است.
هیچ گونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی و اقلام ضروری مورد نیاز مردم وجود ندارد و کالاهای اساسی به میزان مکفی تامین شده است، افزود: بر این اساس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آن دسته از تغییرات قیمت مورد تقاضای بخش تولید کشور را که متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و به صورت منطقی رخ داده، مورد رسیدگی قرار خواهد داد، اما هیچ تولیدکننده‌ای بدون اخذ مجوز از این سازمان، حق تغییر قیمت را ندارد. او تاکید کرد: بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با هر گونه افزایش قیمت بدون ضابطه به شدت برخورد خواهد کرد.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: در این میان، از مردم نیز درخواست می‌شود تا کالاها و مایحتاج مورد نیاز خود را تنها از مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی خریداری کنند که دارای برچسب قیمت باشند؛ ضمن اینکه به عنوان ناظران بر بازار، تفاوت بین قیمت‌هایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کند با بازار را نیز، از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع بدهند.
او ادامه داد: بر این اساس تمرکز اصلی بازرسی‌ها روی ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری مورد نیاز و مرتبط با معیشت مردم است؛ ضمن اینکه طرح‌های ویژه نظارت بر بازار کالاهای اولویت‌دار نیز با هماهنگی سازمان‌های نظارتی همچون دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف در حال اجراست؛ ضمن اینکه سامانه‌هایی نیز تدارک دیده شده است که کالاهای تولیدی و موجودی انبارها را ردیابی می‌کند.سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سامانه جامع انبارها، موجودی کالا را به دقت رصد می‌کند، خاطرنشان کرد: این سامانه در هر کجا که انباشت کالا چه در محل‌های توزیع و انبارهای عمومی و چه در انبار کارخانجات وجود داشته باشد را رصد کرده و اگر صاحبان کالا، اعلام موجودی نکنند، با آنها برخورد می‌کند.
اصلاح ساز‌وکارهای عرضه کالاها در بورس کالا
او اصلاح ساز و کارهای عرضه کالا در بورس را ازجمله سیاست‌های مقابله با گران‌فروشی و برخی جریانات برهم زننده بازار دانست و گفت: برخی ساز و کارها در بورس کالا اصلاح شده تا مکانیسم عرضه و تقاضای مواد اولیه در بورس را دارای حساب و کتاب بیشتری کند، بر این اساس این اصلاحات در حوزه عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی و نیز محصولات فولادی قابل پیگیری است؛ چراکه پاشنه آشیل بورس این است که عرضه فولاد و پتروشیمی در آن، اتصال قوی با مصرف‌کنندگان و تقاضای واقعی ندارد. بنابراین ساز و کارها باید به گونه‌ای تدارک دیده شود که تقاضای کاذب در بخش خریداران از بین برود و تقاضاهای موجود از طریق سامانه بهین‌یاب، مجدد مورد بررسی قرار گیرد تا تقاضای غیرواقعی را مدیریت کند.
مدرس‌خیابانی ادامه داد: چنانچه تقاضای کاذب در بورس کالا پاسخ داده شود، آنگاه محصول خریداری شده در بازار آزاد عرضه می‌شود و قیمت را تا چند برابر افزایش می‌دهد. این در حالی است که در بخش عرضه نیز، باید عرضه محصولات به نحوی صورت گیرد که کارخانجات نیز بدون مواد اولیه باقی نمانند.
عدم بی‌تفاوتی دولت نسبت به افزایش قیمت کالاها
مدرس‌خیابانی در ادامه اضافه کرد: دولت به هیچ وجه نسبت به افزایش قیمت کالاها بی‌تفاوت نیست و حتما هم در عرضه و پاسخگویی به تقاضای موجود برای صد قلم کالا نیز دقت لازم را به عمل خواهد آورد، ضمن اینکه روی انبارها و مراکز نگهداری کالا به شدت دقیق شده و با هر گونه تخلف برخورد می‌کند.
او راه‌اندازی سامانه بازرسی الکترونیکی و ارسال پروندههای تخلفات به سازمان‌های نظارتی را از جمله راهکارهای کنترل قیمت‌ها دانست و گفت: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بازرسی و ارسال پرونده‌ها در قالب آن، کمک بسیاری خواهد کرد تا با تخلفات در سریع‌ترین زمان ممکن برخورد شود. این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی نیز پای کار بوده و با گشت‌های مشترکی که تعریف کرده، تلاش نموده تا با تخلفات برخورد کند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید با ایجاد عرضه و افزایش تولیدات داخلی به تعادل بازار کمک کرد، گفت: وفور کالا حتما کمک خواهد کرد تا گرانی‌های ناشی از کمبود کالا پیش نیاید، به همین دلیل باید به مردم اطمینان داد که هم‌اکنون هیچ‌گونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم وجود ندارد و این کالاها به میزان کافی برای تامین نیازهای مردم ظرف ماه‌های آینده، تامین شده و جای نگرانی نیست. مدرس خیابانی گفت: سازمان‌های صمت در استان‌ها مکلف هستند آمارهای بازرسی و آمارهای تشکیل پرونده را نیز به صورت روزانه اعلام کنند. او اظهار کرد: کالاهای کشف شده از انبارها با ابلاغیه دادستانی، به قیمت مصوب بین مردم توزیع خواهد شد.