هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دومین جلسه با موضوع بررسی آخرین وضعیت ۴۸۶ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد.
در ابتدای جلسه نماینده بانک ملی با تشکر از ستاد برای ورود به موضوع واحدهای تملک شده گفت: اقدام ستاد برای ورود به این موضوع قابل تقدیر بوده و بانک ملی نیز تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف سریع‌تر این واحدها به کار خواهد گرفت.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازشاتا ، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه جلسه با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید افزود: متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک‌ها تملک و بعضا تعطیل شده است. این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد. ضمنا از دستگاه‌های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌شود در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود با جدیت جلوگیری کرده تا کشور بتواند از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهر‌ه‌مند شود.
زالی در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری کرده که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبان لازم الاجرا است. زالی ضمن تشکر از بانک ملی ایران، از پیشنهاد آن بانک برای واگذاری واحدهای تملک شده خبر داد و گفت: در این جلسه به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی شد و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد مطرح شده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.