بانک مرکزی از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده و همبستگی بلندمدت قوی بین رشد پول و تورم را تایید می‌کند.
بر اساس اعلام این مرکز، شوک منفی کرونا به عرضه و تقاضای کل، کسری شدید بودجه، مختل شدن روند صادرات غیرنفتی و نوسانات ارزی پس از آن، موتور خلق پول را روشن نگه داشته و انتظارات تورمی را دستخوش تحولات اساسی کرده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بانک مرکزی امیدوار است برخی اقدامات اساسی همچون حراج اوراق بدهی دولتی، برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی و دیگر ابزارهای جدید پولی به یاری سیاستگذار بشتابند و هدفگذاری تورمی‌اش را محقق سازند. آیا بانک مرکزی می‌تواند موتور خلق نقدینگی را خاموش کند؟
بانک مرکزی در گزارشی تفصیلی به چرایی تغییر رفتار متغیرهای پولی در چهار ماهه امسال پرداخته و بر تداوم اقدامات خود در جهت حفظ پایداری اقتصاد و کنترل حجم تاکید کرده است. آن‌طور که گزارش این مرکز نشان می‌دهد، نقدینگی تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی رو به افزایش گذاشته و مسیر افزایش تورم را نیز هموار کرده است.
نظریات اقتصادی نیز رابطه بلندمدت بین این دو را تایید می‌کنند و نشان می‌دهند که تنها از طریق کنترل حجم پول موجود در اقتصاد است که می‌توانیم از تمایل شدید بازارها برای افزایش قیمت بکاهیم. آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی اما نشان می‌دهد که نقدینگی از روند بلندمدت خود در طول چهار ماهه گذشته فاصله گرفته و موتور خلق پول یک لحظه از کار نمی‌ایستد.
رشد ۱/۹ درصدی نقدینگی
این آمارها نشان می‌دهند پس از ثبت نرخ رشد ۵/۷ درصدی نقدینگی تا پایان خرداد، باز هم شاهد افزایش حجم پول بوده‌ایم به طوری که نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه با رشد ۱/۹ درصدی مواجه شده است. با استناد به این آمار می‌توانیم نتیجه بگیریم که از ابتدای امسال تا هفته منتهی به ۲۶ تیرماه، ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده و حجم کل آن به ۲۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب کماکان شاهد خلق روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ‌یک از اقدامات بانک مرکزی تا امروز نتوانسته مسیر خلق پول را مسدود کند و در نتیجه با افزایش گردش پول بین بازارهای مختلف اقتصادی مواجه هستیم که انتظارات تورمی را به نفع خود تغییر می‌دهند.
بانک مرکزی دلایل افزایش خلق پول را دسته‌بندی و اعلام کرده که تجمیع آنها به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. اعطای تسهیلات به کسب‌و‌کارها و حمایت از صاحبان مشاغل در دوران کرونایی در دسته اول جای می‌گیرند و شدت اثر آنها بر ماجرای خلق پول بیشتر بوده است.
پیش از این نیز سیاستگذار پولی به رابطه بین تسهیلات حمایتی در دوران کرونایی و افزایش حجم پول موجود در اقتصاد اشاره و آن را یکی از دلایل آشکار رشد نقدینگی ذکر کرده بود. از آنجا که ضربه کرونا به کسب‌و‌کارها به تعمیق رکود در یک دوره چند ماهه انجامید، اعطای تسهیلات حمایتی به منظور جبران خسارات وارده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید.
بانک مرکزی تشدید کسری بودجه دولت را در دسته دوم قرار داده و افزایش تنخواه‌گردان دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دلیل دیگر افزایش نقدینگی عنوان کرده است. آن‌طور که سیاستگذار پولی به تازگی اعلام کرده، آثار ناخوشایند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی از قبل مشخص بود و بانک مرکزی نیز در این خصوص به دولت هشدار داده بود. با این حال به دلیل آنچه در بودجه ۹۸ تکلیف شده، مانعی بر سر استفاده از منابع این صندوق وجود نداشت.
استقلال بانک مرکزی
سیاستگذار پولی صراحتا اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ‌گونه استقلالی در اجرای سیاست‌های پولی ندارد و ناچار است به اجرای اوامر دولتی بپردازد. به این ترتیب سایه سنگین دولت بر بانک مرکزی می‌تواند باعث انحراف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی شود و در عمل به تکالیف قانونی خود بازبماند.
با این حال آنچه جای تعجب فراوان دارد این است که چرا بانک مرکزی با علم به تورم‌زا بودن این اقدام دولت دست به هدفگذاری تورمی زده و امیدوار است که تورم را تا پایان سال به نرخ معقولی برساند. به نظر می‌رسد این اقدام دولت قدرت بانک مرکزی را برای اجرای درست سیاست‌های پولی کاهش داده و مانع از تحقق اهداف سیاستگذار پولی شده است. همچنان که در آمار جدید اعلامی نیز مشخص است، نقدینگی کماکان رو به جلو پیش می‌رود و تورم را با خود به ناکجاآباد می‌برد.
با توجه به آنکه بانک مرکزی اختیار کامل کنترل تورم را ندارد نمی‌تواند به تنهایی به جنگ افزایش قیمت‌ها بشتابد و برای کاهش قیمت‌ها دست به هدفگذاری بزند. همچنان که بانک مرکزی نیز اشاره می‌کند، روند صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع کرونا مختل شده و ارزآوری با مشکلات اساسی مواجه شده است.
بدیهی است این موضوع فشار تقاضا برای خرید ارز را بالا می‌برد و ارزش پول ملی را به نسبت قیمت ارزهای خارجی پایین می‌آورد. همانطور که بانک مرکزی می‌گوید، افزایش نرخ ارز در طول مدت اخیر توانسته نرخ تورم را وارد فاز افزایشی کند و انتظارات تورمی را به نفع افزایش بیشتر قیمت‌ها تقویت کند. بر این اساس سیاستگذار پولی حقیقت تحلیل رفتن ارزش پولی را پذیرفته و اذعان می‌کند که تورم در نتیجه افزایش نرخ ارز بیشتر شده است.
هرچند نمی‌توان منکر این موضوع شد، با این حال آمارهای تورمی تیرماه نشان می‌دهد که افزایش قیمت برخی کالاها در حالی اتفاق افتاده که وابستگی نزدیکی با نرخ ارز ندارند. بر این اساس در کنار افزایش نرخ ارز، باید نیم‌نگاهی به سرعت بالای بازدهی بازارهای موازی در نتیجه افزایش سرعت گردش پول و رشد دو برابری پول به نسبت شبه‌پول بیندازیم.
مسیر کاهش تورم
با این حال سیاستگذار کماکان امیدوار است که اقدامات بانک مرکزی منجر به حفظ پایداری اقتصاد شود. استفاده از عملیات بازار باز و برگزاری بازار حراج اوراق بدهی دولتی، افزایش سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی و استفاده از ابزارهای جدید پولی و انتشار دیگر اوراق مالی می‌تواند نقدینگی را در سطح معقولی حفظ کند.
هرچند آثار مثبت به‌کارگیری این ابزارها با گذشت چهار ماه هنوز رویت نشده، با این حال سیاستگذار پولی به دنبال آن است که هدفگذاری تورمی‌اش را با کمک ابزارهایی از این جنس محقق کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری شدید بودجه دولت خود عاملی انگیزشی برای افزایش خلق پول محسوب می‌شود و با وجود انکار مقامات، دولت رویه پیشین خود در استقراض از بانک مرکزی را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم (برداشت از صندوق توسعه ملی) ادامه می‌دهد.
اگر سناریوی خلق روزانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی ادامه یابد، نقدینگی در پایان سال به رشدی معادل پایان سال گذشته دست می‌یابد. بر این اساس انتظار می‌رود که تورم نیز کماکان بر مسیر افزایشی پیش رود که در این شرایط نمی‌توان توقفی برای افزایش قیمت‌ها متصور بود.
اگرچه بانک مرکزی برقراری بازار حراج اوراق بدهی را راهی مطمئن و کم‌‌خطر برای جبران کسری بودجه عنوان کرده، با این حال روشن است که این بازار از عمق کافی برای تامین تمام نیازهای مالی دولت برخوردار نیست. بر این اساس نمی‌توان با استناد به این بازار موضوع پولی‌سازی کسری بودجه را منتفی اعلام کرد.ضمن آنکه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، بیماری کرونا و FATF نیز مزید بر علت شده و نقل‌وانتقالات مالی و تجاری کشور را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است.
در این شرایط باز هم باید شاهد تکرار چرخه توقف بازگشت ارز به کشور باشیم که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش دوباره ارزش پولی ملی ندارد. بر این اساس تورم از این مسیر نیز تحت فشار قرار می‌گیرد و مسیر رو به رشد خود را از سر می‌گیرد. بنابراین هرچند بانک مرکزی در تلاش است بازار اقتصادی را به ثبات نسبی برساند، اما عدم استقلال این بانک در اجرای سیاست‌های پولی، رویه دولت در تامین کسری بودجه و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا و سایر عوامل خارجی می‌توانند به مانعی اساسی برای تحقق رویای تورمی بانک مرکزی تبدیل شوند.