با گذشت حدود ۱۰ سال، احیای سیستم اقتصادی کوپنی در مجلس یازدهم کلید خورد.
جامعه هدف این طرح دهک‌ها و اقشار پایین درآمدی هستند که قرار است با دریافت کالابرگ برای کالاهای اساسی، از حمایت‌های غیرنقدی دولت برخوردار شوند. طراحان اقتصاد کوپنی امیدوارند که این طرح بتواند دسترسی دهک‌های پایین جامعه به کالاهای اساسی و ضروری مصرفی را در شرایط جنگ اقتصادی ممکن کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، حدود یک دهه از توقف کامل طرح اعطای کوپن به خانوارها می‌گذرد. این بار نه دولت، که نمایندگان مجلس برای احیای چنین طرحی به پا خاسته‌اند تا خود عهده‌دار رسالت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شوند. موافقت نمایندگان مجلس با فوریت طرح اعطای کالابرگ الکترونیک در هفته‌های گذشته و طراحی کالابرگی برای کالاهای اساسی که بتواند حمایت از معیشت اقشار ضعیف جامعه را تضمین کند، مساله تنگنای شدید اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها را جدی‌تر کرده است.
طرحی برای حمایت از دهک‌های پایین
حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان می‌گوید: «در دو هفته قبل طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی مخصوص دهک‌های پایین جامعه تنظیم شده تا دولت حمایتی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند. منابع این طرح نیز یا از ذخایر برنج و امکانات دیگر تامین می‌شود یا مجلس تکلیفی به‌عهده دولت قرار می‌دهد تا این مساله را حل کند.» پیش از این مجلس از تهیه بسته جامعی برای رفع چهار نیاز اصلی و اساسی اقشار نیازمند یعنی انرژی، کالاهای اساسی، مسکن و دارو خبر داده بود.
مطابق آمارهایی که از افزایش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به بخشی از گروه‌های کالایی از جمله خوراکی‌ها کمتر شده است. با توجه به آنکه درجه اهمیت کالاهای خوراکی در سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است، شیوع گرانی در میان کالاهای مصرفی می‌تواند با حذف برخی از اقلام ضروری گروه‌های پایین درآمدی همراه باشد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها برای دهک اول، در تیر ماه به ۵/۲۳ درصد رسیده است، این نرخ برای دهک دهم ۹/۱۷ درصد اعلام شده است. این موضوع از ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در سبد مصرفی اقشار ضعیف و کم‌درآمد خبر و نشان می‌دهد که افزایش تورم، دسترسی اقشار نیازمند به برخی از گروه‌های کالایی را کاهش می‌دهد.
تغییر عادات غذایی خانوارها
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظرسنجی به بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی پرداخته و از تغییر عادات غذایی افراد در نتیجه گرانی‌ها خبر داده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۲/۸ درصد از خانوارها در طول یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند. به این ترتیب به میزان افرادی که در طول یک سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکرده‌اند، ۵/۳ درصد در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته افزوده شده است.
مرغ نیز در سبد غذایی خانوارهایی که مصرف هر روز یا چند روز در هفته دارند، به میزان ۶/۱۲ درصد در یک سال کاهش یافته است. حذف گوشت و مرغ از سبد مصرفی خانوارها را می‌توان در آمارهای تورمی تیرماه نیز مشاهده کرد، به طوری که قیمت این دو در تیرماه ۱۳ درصد بیشتر از خرداد شده است. گوشت ماهی نیز در سبد غذایی برخی از خانوارها جایی ندارد، به طوری که طبق نظرسنجی ایسپا، ۶/۲۴ درصد از خانوارها در طول یک سال گذشته ماهی مصرف نکرده‌اند.
میزان مصرف روزانه شیر یا چند روز در هفته نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. در حالی که در خرداد سال گذشته، ۲/۷۸ درصد خانوارها هر روز یا چند روز در هفته شیر مصرف کرده‌اند، اما میزان در مرداد ۹۹ به ۶/۶۳ درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها و شیوع گرانی، به حذف تدریجی کالاهای ضروری از سبد مصرفی گروه‌های کم‌برخوردار منجر می‌شود. مجلس برای اینکه از نگرانی‌ها در این خصوص بکاهد، در تلاش است با احیای سیستم اقتصاد کوپنی، دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری را در حد معقولی نگه دارد. بر همین اساس دولت را مکلف به اعطای کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی کرده تا بعد از گذشت یک دهه، موضوع اقتصاد کوپنی مطرح شود.
ظهور کوپن برای نخستین‌بار
کوپن برای نخستین‌بار و در جریان جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران ظهور کرد. با توجه به آنکه شرایط جنگی تامین کالاهای اساسی را با دشواری مواجه کرده بود، دولت وقت طرح اقتصاد کوپنی را تنها ظرف چند روز به تصویب رساند. به این ترتیب از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۸۹، شاهد توزیع ۱۳ مرحله کوپن در میان خانوارها بودیم.
اگرچه در سال‌های ابتدایی بخش وسیعی از کالاها از جمله بنزین، گوشت، برنج، صابون و پودر شوینده، پنیر، قند و شکر، ماهی، مرغ و تخم‌مرغ مشمول طرح کوپنی دولت بودند، اما با پایان جنگ و قرارگیری اقتصاد در شرایط عادی، کالاهای مشمول کوپن به روغن و شکر و برنج محدود شد. با حذف برنج از سال ۸۷ به بعد نیز، تنها دو قلم کالا شامل روغن و قند و شکر در سیستم کوپنی باقی ماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در پنجم اسفندماه سال ۱۳۸۸، آخرین برگه کوپن به متقاضیان اعطا و از سال ۸۹ به بعد، سیاست اعطای یارانه نقدی جایگزین آن شد تا سیستم کوپنی برای همیشه از اقتصاد ایران رخت بربندد.
اما از سال ۹۷ به بعد و بازگشت دوباره تحریم‌ها، اقتصاد ایران وارد دور تازه‌ای از شرایط جنگی شد. توان فروش نفت دولت به تدریج با تشدید تحریم‌ها کمتر شد و دسترسی دولت به دلارهای نفتی به میزان زیادی کاهش یافت. به نظر می‌رسد در سال جاری با محدودیت‌های بیشتری در مراودات تجاری با دیگر کشورها مواجه هستیم که بیانگر تنگنای شدید مالی و کاهش دسترسی دولت به کالاهای مورد نیاز مصرفی باشد.
بنابراین در حالی که دولت از سال ۹۰ به بعد با سیستم اقتصاد کوپنی خداحافظی کرد، امروز اما بار دیگر بر احیای آن تاکید می‌ورزد. اگرچه مشمولان این طرح این بار تمام آحاد جامعه نیستند، اما سیستم اقتصادی مبتنی بر کوپن با تنگنای اقتصادی عجین شده است.
از همین رو حمایت از اقشار کم‌درآمد این بار از طریق اعطای کالابرگ انجام می‌شود، نه بسته‌های حمایتی ماهانه همچون دو سال گذشته. به نظر می‌رسد اصرار مجلس بر احیای چنین طرحی به دلیل ناکارآمدی سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی دولت باشد. دولت در حالی با تخصیص ارز ارزان به دنبال تامین نیازهای اساسی مردم با نرخ پایین بود، اما نتایج نشان می‌دهد که ارز ترجیحی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و تنها به شکل‌گیری رانت‌های بزرگ ارزی دامن زده است. از همین رو مجلس به دنبال آن است که بازگشت سیستم اقتصادی کوپنی را آغازی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بداند.
این طرح اما موافقان و مخالفانی دارد. موافقان این طرح می‌گویند که این موضوع می‌تواند حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند را ممکن کند و از فشار گرانی‌های اخیر بر آنها بکاهد. مخالفان اما می‌گویند که احیای سیستم اقتصادی مبتنی بر کوپن می‌توان هدررفت منابع را به همراه داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعطای برگه‌های رنگارنگ کوپن در سال‌های دور با تبعات منفی همراه بوده، به طوری که برخی اقدام به چاپ کوپن‌های جعلی کرده و دست به ایجاد بازار سیاه برای آن زده بودند. مخالفان این طرح نگران دونرخی شدن کالاها در نتیجه این موضوع هستند که می‌تواند با تشکیل شبکه‌های فساد و رانت همراه باشد.
موافقان اما امیدوارند که با اجرای این طرح بخشی از نیازهای مصرفی اقشار کم‌درآمد تامین شود. چه آنکه به دلیل افزایش قیمت‌ها، دسترسی بخشی از اقشار به کالاهای ضروری کمتر شده است. بر این اساس لازم است که دولت در زمان اجرای این طرح، هم به شناسایی درست و دقیق جامعه هدف بپردازد و هم از شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد جلوگیری کند، در غیر این صورت ماجرای تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد به دلیل افزایش رانت و فساد ادامه خواهد داشت.