بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای یادشده، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است.
بانک مرکزی اعلام کرد: مطابق با تبصره ذیل ماده یک مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده‌ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و با وجود پیگیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۳۱/۴/۱۳۹۹ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۲۲/۴/۱۳۹۹ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود.
ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادرکنندگانی که با وجود اطلاع‌رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است صادرکنندگان باید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت‌های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.