شنیده‌ها حاکی از آن است که رییس‌جمهور طی هفته جاری حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌کند.
در واقع با اتمام دوره قانونی سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی بر وزارت صنعت (۲۲ مردادماه)، حسن روحانی رییس دولت دوازدهم طی این هفته مدرس‌خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این موضوع اگرچه به طور رسمی اعلام نشده اما بر اساس شنیده‌ها، امکان معرفی مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر صمت بسیار زیاد است چرا که از یک سو تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتفی شده به طوری ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند و از سوی دیگر هیچ‌یک از افراد مد نظر رییس‌جمهور برای دریافت پست وزارت به او روی خوش نشان نداده‌اند چرا که چیزی به پایان عمر دولت دوازدهم باقی نمانده و آشنایی با وضعیت فعلی وزارتخانه، اشراف به وضعیت بازار و تجارت و همچنین برنامه‌ریزی و چیدن تیم جدید به زمان زیادی نیاز دارد که عمر دولت کفاف آن را نمی‌دهد.
از این رو بهترین شخصی که در شرایط بحرانی فعلی می‌تواند امور این وزارتخانه را پیش ببرد، همان سرپرست فعلی یعنی حسین مدرس‌خیابانی خواهد بود. از این رو گفته می‌شود که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که دولت پیگیر انجام آن بود فعلا منتفی شده و مدرس‌خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارت معرفی خواهد شد.
البته از طرفی گفته می‌شود محمود واعظی رییس دفتر روحانی، خواهان معرفی حسین مدرس‌خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت است اما در مقابل، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مدافع سرسخت حضور علیرضا رزم‌حسینی استاندار خراسان‌رضوی است؛ دوئلی که هنوز مشخص نیست برنده‌اش چه کسی است، مدرس‌خیابانی، رزم‌حسینی یا هیچ کدام از این دو نفر.
معرفی دو وزیر منتفی شد
رییس‌جمهور ۲۲ اردیبهشت رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. در آن زمان رضا رحمانی وزیر سابق صنعت در نامه‌‌ای به رییس‌جمهور دلیل عزل خود را مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
از آنجا که مهلت قانونی اداره یک وزارتخانه با سرپرست فقط سه ماه است، رییس‌جمهور باید پیش از پایان مهلت سه ماهه وزیر پیشنهادی صنعت را به مجلس معرفی کند تا صلاحیت وی توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
تا پیش از این رییس‌جمهور به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو بخش صنعت و معدن و بازرگانی بود. روحانی در نخستین روز مردادماه در جلسه هیات دولت گفته بود: وزارت بازرگانی الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد. البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است.
مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است.
مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است. حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام شود.
واکنش نمایندگان به درخواست روحانی
این صحبت روحانی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه بود به طوری که محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس در این مورد اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت سه ماهه تعیین سرپرستی برای وزارت صمت ۲۱ مرداد به پایان می‌رسد رییس‌جمهور باید وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و منتظر رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی نماند چرا که بررسی موضوع در مدت قانونی باقی مانده سرپرستی وزارت صمت عملا مشکل است.
به گفته وی، اگر در آینده چنین موضوعی نهایی شد، رییس‌جمهور می‌تواند وزیر دوم را معرفی کنند. رییس‌جمهور اشراف کافی به امور تقنینی دارند و می‌دانند هر مصوبه‌ای تا تایید نهایی شورای محترم نگهبان و ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی، قانونی نیست مگر آنکه در خود قانون ترتیب زمانی دیگری پیش‌بینی شده باشد.
همچنین علی جدی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته بود: روحانی با این صحبت‌ها در تلاش است توپ ساماندهی بازار را به زمین مجلس بیندازد در حالی که دولت باید هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند تا این وزارتخانه بتوانند به وظایف خود در حوزه تنظیم بازار عمل کند.
وی با بیان اینکه بهانه رییس‌جمهور برای خودداری از معرفی وزیر پیشنهادی صمت توجیهی ندارد، گفته بود: آقای روحانی با صحبت‌های یادشده در تلاش است مجلس را تحت فشار قرار دهد تا نمایندگان با تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت موافقت کنند.
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه تفکیک
لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس دهم تصویب شد اما این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا، ایرادات اساسی اعم از ایراد نظامات اداری و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری را به آن وارد دانست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در مورد ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه می‌گوید: ایرادهای شورای نگهبان دو مورد بود؛ ایراد اول، اصل ۷۵ بود زیرا معتقد بود این لایحه بار مالی دارد. دولت این اشکال را رفع کرد و برای شورای نگهبان فرستاد و سرانجام شورای نگهبان پذیرفت که این مصوبه با اصل ۷۵ مغایرت ندارد.
وی در مورد ایراد دوم شورای نگهبان نیز می‌گوید: در متن این مصوبه آمده این دو وزارتخانه با همان وظایفی که داشته‌اند به سال قبل از ایجاد وزارت صمت برمی‌گردند. ایرادی که شورای نگهبان داشت این بود که قوانینی که از زمان وزارت صمت تشکیل شده و مشترک است تکلیفش چه می‌شود.
درخواست ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس
این در حالی است که به تازگی ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند. در حاشیه جلسه علنی اخیر مجلس، درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال به هیات‌رییسه مجلس تقدیم شد. این درخواست توسط مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تهیه شده و به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
در بخشی از این متن آمده است: احتراما در خصوص «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شده است، با عنایت به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تقاضا می‌شود طرح یادشده به مدت یک سال مسکوت بماند. از جمله دلایل این درخواست:
۱- با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.
۲- مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت
۳- بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه
۴- در اختیار داشتن ابزار‌های لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی
براساس این گزارش، در ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی که حداقل ۲۵ نفر از نمایندگان تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس کتبا از مجلس تقاضا کنند که طرح یا لایحه قانونی واصل شده به مجلس برای مدت معینی مسکوت بماند، پس از توضیح یکی از پیشنهاددهندگان به مدت پنج دقیقه و پاسخ آن از طرف یک مخالف به مدت حداکثر پنج دقیقه، رای گرفته می‌شود. تقاضای مسکوت ماندن لایحه بدون موافقت معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور یا وزیر یا معاون امور مجلس ذی ربط پذیرفته نخواهد شد.
تقاضای مسکوت ماندن در هر طرح و لایحه فقط برای یک مرتبه مجاز خواهد بود. هیات رییسه موظف است پس از گذشت مدت مسکوت ماندن، طرح یا لایحه را مجددا در دستور کار مجلس قرار دهد.»
با توجه به تاکید محمدباقر قالیباف رییس مجلس در جلسه علنی مجلس مبنی بر تعیین تکلیف موضوع وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت در هفته جاری، بعید نیست که درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در همین هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و حسن روحانی نیز سرپرست فعلی وزارت صمت را به عنوان وزیر معرفی کند.