مطابق تازه‌ترین برآوردهای انجام شده، اقتصاد ایران از سد تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا با موفقیت عبور کرده و توانسته عملکرد مطلوب و قابل قبولی را در سطوح کلان اقتصادی به ثبت برساند.
در صورتی که کاهش عمق رکود در نتیجه رشد ارزش‌افزوده گروه‌های مختلف اقتصادی اتفاق افتاده باشد، باید شاهد افزایش تحرکات واحدهای فعال تولیدی باشیم. آماره‌های اعلامی اما نشان می‌دهد که سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال و در مقایسه با بهار سال گذشته با کاهش ۶/۱۰ درصدی مواجه شده که از انزوای بیشتر اقتصاد ایران و کاهش فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا در اقتصاد خبر می‌دهد.
در صورتی که رشد اقتصادی را در گرو دو عامل رشد مصرف و رشد تولید بدانیم مشخص می‌شود که بهبود در ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی نتیجه افزایش هزینه‌های مصرفی بوده نه تولید.
در ادبیات اقتصادی با تکیه بر عملکرد فعالیت گروه‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌توان به تشریح وضعیت اقتصاد پرداخت و با تکیه بر سیاستگذاری‌های دولت به ترسیم مسیر خروج از رکود پرداخت.
مطابق آماره‌های مرکز آمار، گروه‌های مختلف اقتصادی در بهار امسال و با وجود محدودیت‌ها و فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها و کرونا توانسته‌اند گامی هرچند اندک در جهت خروج از رکود بردارند.
هرچند بخش غیرنفتی اقتصاد در بهار امسال و در مقایسه با سال گذشته کوچک‌تر شده و از ۵/۰- درصد در اسفند ۹۸ به ۷/۱- درصد در پایان خرداد ۹۹ رسیده، با این وجود گام خروج از رکود با بهبود در سطوح فعالیت گروه‌های مختلف اقتصادی برداشته شده است.
عملکرد اقتصاد در بهار ۹۹
حسن روحانی رییس‌جمهور نیز با دفاع از عملکرد اقتصاد کشور در بهار امسال می‌گوید: «ما در این هفت ماه فهمیدیم باید روی پای خود بایستیم و همه امور را باید خودمان انجام دهیم. معجزه ملت ایران این است که در سه ماه اول که بسیاری از کسب‌و‌کارها بسته بود رشد اقتصادی منفی ۷/۱ داشته است.
در حالی که در دنیا رشد اقتصادی منفی ۱۵ و ۱۰ هم وجود داشته است.» از میان رشته‌فعالیت گروه‌های مختلف اقتصادی، تنها بخش کشاورزی توانسته عملکرد مثبتی از خود به ثبت برساند و دو گروه صنعت و خدمات هر دو رشد منفی را به ثبت رسانده‌اند با این تفاوت که رشد گروه صنعت از ۷/۱۴- درصد در اسفند ۹۸ به ۴/۴- درصد در بهار امسال رسیده است. گروه خدمات نیز از ۷/۰- درصد در پایان سال ۹۸ به ۵/۳- درصد در پایان خرداد امسال رسیده است.
آنطور که نهادهای تصمیم‌گیر کشوری می‌گویند، دولت آمریکا اجازه فروش نفت در برابر غذا را هم به ایران نمی‌دهد بنابراین درآمدزایی دولت از محل فروش نفت تقریبا متوقف شده است. در همین حال فروش محصولات پتروشیمی و صنایع وابسته به آن به قوت خود باقی است و دولت می‌تواند از محل فروش محصولات نفتی و همچنین میعانات گازی به درآمدزایی بپردازد.
در همین حال مساله تکیه بر صادرات غیرنفتی به اولویت اصلی کشور در دوران پرتلاطم کنونی تبدیل شده و مقامات دولتی در تلاش‌اند سنگینی بار گذر از اقتصاد نفتی را با توسعه فعالیت‌های تولیدی تحمل کنند. اما آیا آماره‌های مرکز آمار نشان از بهبود در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی دارد؟
کاهش سهم صادرات از GDP
بررسی جداول آماری مرکز آمار نشان می‌دهد که صادرات و واردات در بهار امسال منفی‌ترین عملکرد خود را به نمایش گذاشته‌اند و به ترتیب با رشد ۱/۴۵- و ۵/۶۶- درصدی مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد سه عامل در عملکرد منفی بخش صادراتی و وارداتی کشور تاثیرگذار بوده‌اند؛ نخست تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارها از ناحیه دولت آمریکا که به گفته مقامات دولتی موجب توقف صادرات نفت ایران به دنیای خارج شده است.
بحران کرونا و محدودیت در تبادلات تجاری با دیگر کشورها نیز موضوع پراهمیت دیگری است که فشارها بر اقتصاد را بیشتر و تراز تجاری کشور را نزولی کرده است. محدودیت‌های ارزی و کاهش دسترسی دولت به درآمدهای ارزی نیز موضوع دیگری است که بر روند صادرات و واردات کشور تاثیرگذار بوده و به منفی شدن عملکرد این دو منجر شده است.
به منظور تشریح بهتر این موضوع می‌توان به بررسی سهم فعالیت‌های صادراتی در تولید ناخالص داخلی پرداخت. آنطور که در آماره‌های اعلامی مشخص است، سهم صادرات از GDP در بهار امسال به ۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با بهار سال گذشته (۶/۲۴ درصد)، کاهش ۶/۱۰ رصدی را تجربه کرده است.
در همین حال سهم واردات از GDP نیز از ۶/۴ درصد در بهار سال گذشته به ۶/۱ درصد در بهار امسال رسیده است.
به این ترتیب سه عامل تحریم‌ها، کرونا و کمبود درآمدهای ارزی فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع درآورده و مانع از گسترش فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا در کشور شده است.
ضمن آنکه سهم تغییر در موجودی انبار از GDP نیز منفی ۴/۱۳ درصد است که نشان از تداوم رکود در ساختار اقتصادی کشور دارد.
افزایش هزینه‌های تولید
بدیهی است در شرایط سخت کنونی که دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه شده و تبادلات مالی و تجاری با جهان و حتی با همتایان ایرانی هم به واسطه تحریم‌ها و هم به واسطه قرار‌گیری در لیست سیاه FATF به حداقل خود رسیده نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند دست به معجزه بزند و به طور ناگهانی اقتصاد را وارد دوره رونق کند. با این حال انتظار می‌رود که گام‌های رو به جلویی به منظور خروج از رکود بردارد و از طریق بهبود در فعالیت‌های تولیدی خروج از فاز رکودی را ممکن کند. بدیهی است کاهش سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی معنایی جز کاهش تولید ندارد و بنابراین نمی‌توان بهبود در رشد اقتصادی را به معنای بهبود در عملکرد فعالیت‌های اقتصادی دانست.
از آنجا که دو عامل مصرف و تولید در رشد اقتصادی دخیل هستند و با توجه به آنکه شاهد افزایش تحرکات واحدهای فعال تولیدی نیستیم، به نظر می‌رسد کاهش عمق رکود در نتیجه افزایش هزینه‌های مصرفی اتفاق افتاده باشد.
از آنجا که تورم نیز در ایران روند افزایشی دارد و سایه گرانی بر تمام کالاها و خدمات مصرفی سنگینی می‌کند، افزایش هزینه‌های مصرفی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به سهم برابر هزینه‌های مصرفی در رشد اقتصادی می‌توان نتیجه گرفت که گام خروج از رکود با از طریق افزایش مصرف برداشته شده است، بدون آنکه بهبودی در فعالیت‌های تولیدی حاصل شده باشد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر چنین رشدی تداوم یابد سیاستگذار باید در آینده‌ای نه چندان دور هزینه‌های گزافی را برای حرکت به سمت رشد اقتصادی همراه با اثراتی همچون افزایش تولید و اشتغال بردارد.
عقبگرد اقتصادی
بر اساس برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی نیز ایران باید به متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی تا سال ۱۴۰۰ دست یابد. آمارهای منتشر شده از سال۹۶ نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت هیچ‌گاه به تحقق چنین رشدی منجر نشده و با نزدیک شدن به سال انتهایی برنامه رکود عمیق‌تر هم شده است.
در صورتی که دولت بخواهد صادرات غیرنفتی را گسترش دهد و از درآمدهای حاصل از محل آن به توسعه اقتصادی دست یابد لازم است به تغییر در اندیشه سیاستگذاری دست بزند و مراودات تجاری و مالی خود را با جهان وسعت ببخشد. با این حال قرار‌گیری در لیست سیاه FATF نیز این امکان را از دولت سلب کرده و نمی‌توان در خصوص افزایش تجارت با دنیای خارج ابراز امیدواری کرد.
ضمن آنکه این مساله نیز با افزایش هزینه‌های مربوط به فعالیت واحدهای تولیدی همراه خواهد بود که خود مانعی جدی بر سر راه افزایش تولید و افزایش فعالیت بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شود. به این ترتیب باز هم امکان بهبود رشد اقتصادی از محل افزایش تولید وجود ندارد.
با این اوصاف پذیرش بهبود در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بدون افزایش در سطوح تولید واحدهای اقتصادی و افزایش آمار اشتغال در کشور غیرممکن است و گام خروج از رکود از طریق افزایش هزینه‌های مصرفی نمی‌تواند به معنای عملکرد قابل قبول دستگاه‌های اجرایی باشد.