معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه قانون می‌خواهد، گفت: لزوما این تسعیر تورم‌زا و چاپ پول نیست.
عباس معمارنژاد در رابطه با این موضوع که قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه سال ۹۹ استفاده شود، اظهار داشت: نسبت به رقم این موضوع خبر ندارم. مصوبات مجمع بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محرمانه است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که مگر راه‌های جبران کسری بودجه دولت که به آثار و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد می‌شود باید محرمانه باشد گفت: آمار دارایی‌های بانک مرکزی محرمانه است. اگر رقم گفته‌شده را با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص می‌شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر بوده است.
وی ادامه داد: هر گونه مصرفی از این محل بخواهد صورت گیرد نیاز به قانون دارد و نمی‌توان از این محل هزینه کرد.وی با طرح این سوال که چگونه باید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسعیر شود، تصریح کرد: اینکه دارایی‌ها تسعیر شود با مجمع بانک مرکزی است اما سمت هزینه‌کرد این منابع نیاز به قانون دارد و دولت به تنهایی نمی‌تواند نسبت به مسائل تصمیم‌گیری کند.
معمارنژاد در مورد آثار تورمی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه بیان کرد: اساسا بحث این است که دارایی‌های بانک مرکزی را باید با چه نرخی تسعیر کرد. چرا این موضوع تورم‌زا باشد؟ عده‌ای می‌گفتند بورس هم تورم‌زاست. حالا که شاخص پایین آمده چرا تورم بالا می‌رود؟ آیا درست است که بانک مرکزی دارایی‌ها را با رقم ۴۲۰۰ تومان تسعیر کند.
وی در مورد اینکه چرا تسعیر ارز بانک مرکزی شفاف نیست، تاکید کرد: یا در قانون بودجه باید تصویب شود یا مانند سال ۹۵ قانون مجزا داشته باشد.
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: دولت به دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگر منابع ناشی از تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد و تورم‌زا و چاپ پول محسوب نمی‌شود.