واردکنندگان نسبت به سیاست‌های انقباضی ترخیص کالاهای گروه ۱ و ۲ از گمرک گلایه کردند. سیاست‌هایی که نتیجه آن دپوی کالاها در گمرکات و کمبود مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و صادراتی است.
در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از سیاست‌های انقباضی وارداتی مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق اظهارات حاضران در این نشست، اگرچه سال گذشته به گمرک اجازه داده شده بود نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در گمرک و... اقدام کند؛ اما بانک مرکزی در تیرماه امسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که عملا اجرای این مصوبه را با مشکل مواجه می‌کند.
عقب‌گرد از تسهیل ورود کالا
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، البته نماینده بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد سیاست سال گذشته، به مدت یک سال اعتبار داشته و برای تمدید آن، بخشنامه‌ای از سوی ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی به بانک مرکزی ابلاغ نشده است. اما موضوع دیگری که در نشست مذکور به آن پرداخته شد موضوع طولانی بودن زمان صدور گواهی ثبت آماری در واردات کالا بود.
به گفته فعالان اقتصادی این موضوع موجب شده تا هزینه‌هایی از جمله کاهش تولید و پرداخت دموراژ به واردکننده تحمیل شود و اتلاف وقت را در واردات به‌دنبال داشته باشد. در این باره نیز نماینده‌ای از بانک مرکزی اعلام کرد گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی هر هفته تایید می‌شود.
سدی برای تسهیل واردات
ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی در تیرماه ۹۸ برای تسریع در تامین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن به گمرک اجازه داده می‌شود نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در گمرک و... اقدام کند؛ اما بانک مرکزی در تیرماه امسال بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که عملا اجرای این مصوبه را با مشکل مواجه می‌کند.
بر اساس دستور جلسه اول این کارگروه که مربوط به بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی بود، محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو توضیح داد: ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۶/ ۴/ ۹۸، با هدف تسریع در تامین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن به گمرک اجازه داده می‌شود، نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و آنهایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند و دارای ثبت‌سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز قرار گرفته‌اند اقدام کند.
ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی آن منوط به ارائه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک است و گمرک در تعیین درصد فوق، شاخص‌هایی را از قبیل ماخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروه‌بندی کالایی (اولویت) ملاک عمل قرار دهد.
عامری افزود: به این ترتیب بسیاری از مشکلات واردکنندگان با این مصوبه تسهیل شد و گمرکات اجرایی با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت، پس از حصول اطمینان از اینکه کالای مربوطه دارای ثبت‌سفارش بانکی است و پس از استعلام از بانک عامل مبنی بر اینکه واردکننده در صف تامین ارز قرار گرفته است، نسبت به ترخیص درصدی از کالا اقدام می‌کرد و واردکنندگان بدون انتظار در صف صدور کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی (کد ساتا) به ترخیص درصدی از کالای خود اقدام می‌کردند. اما بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۹۲۹۲۳/ ۹۹ تیرماه سال‌جاری ابلاغ کرده بانک‌ها مجاز به صدور هیچ گونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت‌سفارش مبنی بر قرار گرفتن در هر صف تخصیص یا تامین ارز نخواهند بود.
عامری اظهار کرد: این بخشنامه باعث شده است گمرکات اجرایی امکان استعلام از بانک‌های عامل را نداشته باشند و در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با تحریم اجرا نمی‌شود و واردکنندگان در انتظار صدور کد ۱۴ رقمی بانک مرکزی قرار می‌گیرند.
به گفته مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این مصوبه مشکلات فراوانی را برای ترخیص کالاها به خصوص کالاهای فسادپذیر ایجاد کرده و همین امر منجر به دپوی کالاها در گمرکات شده است.
پس از طرح این موضوع توسط مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت به ارائه توضیحاتی پرداختند.
تامین مواد اولیه؛ بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها
به گفته نیک‌مهر عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در حال حاضر تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی تولیدکنندگان است و به رغم آیین‌نامه جدید بانک مرکزی درخصوص شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اما هنوز این آیین‌نامه اجرا نشده است.
عباس جبال‌بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر این نکته که در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل فعالان اقتصادی، تامین مواد اولیه است، رفع خودتحریمی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار دولت معرفی کرد و خواستار تمدید مصوبه شورای‌عالی امنیت در سال‌جاری شد.
محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز در این نشست گفت: مصوبه شورای‌عالی امنیت در شرایطی صادر شد که مشکل اساسی واردکنندگان در آن زمان تامین ارز بود، اما در حال حاضر علاوه‌بر تامین ارز، تخصیص ارز واردات در گروه‌های کالایی مختلف به یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده است.
به گفته فاروقی، در حال حاضر بخشنامه‌های صادر شده و همچنین اجرایی نشدن مصوبه شورای‌عالی امنیت منجر به دپوی بیش از ۴ میلیون تن کالا در گمرکات شده که مهم‌ترین نتیجه این سیاست در کمبود کالا در بازار و مواد اولیه کارخانه‌ها مشهود است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان گمرک و وزارت صمت، پیگیری‌های لازم برای اجرا شدن بخشنامه ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته اما پاسخ روشنی از بانک مرکزی دریافت نشده است. در همین زمینه طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی، مصوبه شورا یکساله بوده و در صورت تمدید باید به بانک مرکزی ابلاغ می‌شد که این‌کار صورت نگرفته است.
علی شعیبی نماینده بانک مرکزی در تایید بخشنامه صادرشده از سوی بانک مرکزی که به عقیده حاضران در نشست منجر به بلا اثر کردن مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای‌عالی امنیت ملی شده است، اظهار کرد که سیاست بانک مرکزی تعیین تکلیف درخصوص منشأ ارز است که در سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی هم نمایان است.
شعیبی ادامه داد: از زمان یکپارچه شدن مقررات ارزی و ابلاغ آن، تلاش شده ترخیص کالاهای فساد پذیر با سرعت صورت گیرد. اما درخصوص کالاهایی که در حال حاضر در گمرک وجود دارد و منتظر ترخیص هستند، ذکر این نکته ضروری است که درخواست گواهی ثبت آماری به معنی تامین ارز نیست. بلکه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، قبل از تخصیص ارز باید نحوه ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها که قبلا انجام داده‌اند بررسی شود و اگر بررسی‌های انجام شده با سقفی که در حال حاضر وجود دارد، منطبق نباشد اصلا ارزی تعلق نخواهد گرفت. او همچنین تاکید کرد که گواهی ثبت آماری صادر شده مهلت‌دار است و اگر در این مدت صادرکننده یا واردکننده نتواند به تعهدات خود عمل کند، تامین ارز با مشکل برخورد خواهد کرد.
با توضیحات ارائه شده درخصوص دستور جلسه اول کارگروه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد تا طی نامه‌نگاری و پیگیری از سوی اتاق ایران یا وزارت صمت درخواست تمدید مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجدد ارائه شود.
در ادامه این نشست، مشکلات فعالان اقتصادی و طولانی بودن زمان صدور گواهی ثبت آماری در واردات کالا مطرح شد.
بر اساس طرح موضوع کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، واردکنندگان پس از مرحله ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و انتخاب نوع عملیات ارزی(تامین ارز از محل پروانه صادراتی) و دریافت شماره ۸ رقمی ثبت‌سفارش با مراجعه به بانک عامل جهت تامین ارز ثبت‌سفارش خود و ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت‌سفارش درخواست تامین ارز می‌کنند. بانک عامل با مراجعه به سامانه پرتال ارزی از بانک مرکزی «درخواست گواهی ثبت آماری» از نوع «ارز اشخاص» و «از محل صادرات» می‌کند.
در دستور جلسه دوم کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید شده است؛ یکی از مشکلاتی که این واردکنندگان (به خصوص واحدهای تولیدی) با آن روبه‌رو هستند، موضوع تایید گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی است. برخی از واحدهای تولیدی به‌منظور تامین مواد اولیه، در مقابل صادراتی که انجام می‌دهند اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند که نیازمند تامین ارز از سوی دولت نیست. لیکن به رغم عدم‌تامین ارز از سوی بانک مرکزی، تایید یا عدم‌تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی با تاخیر انجام می‌گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، تاخیر در تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌هایی از جمله در کاهش تولید و پرداخت دموراژ شده است که این موضوع با اهداف سامانه جامع تجارت و تحقق شعار جهش تولید مغایرت دارد.
در همین راستا محبوبه مطلبی از نمایندگان بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد و تاکید شد گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی هر هفته تایید می‌شود. در نهایت، مقرر شد تا نظرات و پیشنهادهای حاضران در این کارگروه، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شود.