رحیم چگینی/مدیرعامل شرکت تعاونی زاگرس‌پوش
شرکت تعاونی زاگرس‌پوش در زمینه تولید، توزیع و فروش کت‌وشلوار، پیراهن، مانتو و پالتو فعالیت می‌کند. برند زاگرس‌پوش از یک جای بسیار کوچک کار خود را در شهرستان بروجرد آغاز کرد و حدود ۱۰ سال به شکل سنتی کار و فعالیت کرد.
پس از آن در سال ۱۳۸۹ برند زاگرس‌پوش واحد صنعتی خود را راه‌اندازی کرد. بنابراین ۱۰ سال است که واحد صنعتی‌مان را در شهرک صنعتی بروجرد تاسیس کردیم، ماشین‌آلات و تکنولوژی جدید وارد کردیم و به موازات این کار یک فروشگاه تاسیس کردیم که در این مقطع زمانی به افزایش تولید و فروشمان کمک بسیار کرده است.
ما همان‌طور که به موضوع برندینگ توجه داشتیم، در کنار آن به پیشرفت تکنولوژیک کارمان هم اهمیت دادیم تا کیفیت تولیداتمان را ارتقا دهیم. از این‌رو نگاهمان را به سمت فروش تقویت کردیم، در کنار آن وجود یکسری حمایت‌ها باعث شد که بتوانیم این مسیر را طی کنیم و به موفقیت دست پیدا کنیم.
در واقع همزمان با اینکه واحدمان را بزرگ کردیم، واحد فروشمان را هم توسعه دادیم که همین اتفاق باعث تقویت برند زاگرس شد. از سوی دیگر در مسیری که در این سال‌ها حرکت کردیم، همواره به اشتغال‌زایی توجه داشتیم، چراکه اساساً بخش پوشاک اشتغال‌زایی بالایی دارد. طبعاً دولتمردان هم علاقه‌مند هستند تا از واحدهای تولیدی که اشتغال‌زا هستند حمایت کنند.
در واقع دولت علاقه دارد که از چنین واحدهایی حمایت کند. از این‌رو شرکت ما هم در سال‌های گذشته از این کمک‌ها استفاده کرده است. دولت دوست دارد که به تولید کمک کند اما در مسیر کمک‌ها، نکته اساسی این است که قوانینی که در ایران وجود دارد و تصویب می‌شود، چندان به نفع تولید نیست. این موضوع هم تنها در بحث پوشاک مطرح نیست، بلکه در زمینه‌های دیگر تولیدی هم وجود دارد.
یعنی اگر بخواهیم تولیدمان تقویت شود باید قوانین مناسب داشته باشیم. نفس تولید توسعه است، هر کسی وارد عرصه تولید می‌شود، علاقه دارد که کارش را توسعه دهد. اگر واحد تولیدی توسعه پیدا نکند، عملاً نمی‌تواند به جلو حرکت کند.
به اعتقاد من، قوانینی که برای تولید در کشور طراحی شده و اجرا می‌شود، قوانین دست‌وپا‌گیری هستند و در آخر هم تولید را با مانع و چالش مواجه می‌کنند. این مساله یکی از مشکلات جدی پیش‌روی تولید است. از سوی دیگر وقتی نرخ سود تسهیلات در کشور را می‌بینیم متوجه این امر می‌شویم که به نفع تولید نیست.
یکی از موانع تولیدکنندگان همین بهره‌های بانکی است. در کشورهای دیگر بعضاً مشاهده می‌کنیم که نرخ بهره تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان صفر است و در برخی کشورهای در حال توسعه و نیمه توسعه‌یافته، نرخ سود بانکی پنج یا شش درصد است.
اما در کشور ما این نرخ حداقل ۱۸ درصد است. در حوزه تامین اجتماعی هم قوانین و مقررات به نفع تولید نیست. اگر ما از تولید صحبت می‌کنیم باید تمامی این حوزه‌ها از جمله تامین اجتماعی، سیاست‌های مالیاتی و نرخ سود بانکی به نفع تولیدکننده تغییر کند.
در اینجا باید قوانین در مسیر تولید قرار بگیرد. این کار هم باید از مجلس شروع شود. در واقع باید به گونه دیگر به تولید نگاه کنیم. نباید این‌طور باشد که وقتی یک تولیدکننده می‌خواهد وامی بگیرد، نرخ سود تسهیلات برای او ۱۸ درصد باشد و فرد دیگری هم که می‌خواهد وام دریافت کند با همین نرخ دریافت کند.
از این‌رو می‌توان گفت بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان در اختیار خودشان نیست و نیاز است که تغییرات از بیرون از بخش تولید اتفاق بیفتد. امسال هم با وجود شیوع ویروس کرونا و نوسانات نرخ ارز شرایط برای تولید سخت‌تر شده است و تبدیل به بار مضاعفی شده که باعث می‌شود تولید زمین بخورد.
طبیعی است که این حد از نوسان نرخ ارز بر کار تولیدی اثر می‌گذارد و تولیدکننده نمی‌تواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند، چون به طور مداوم مواد مورد نیازش در حال گران شدن است. امروز و بعد از نوسانات ارزی، میزان سرمایه در گردش برای یک تولیدکننده به چهار برابر رسیده است.
یعنی اگر قبلاً یک تولیدکننده به یک میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داشت، این رقم امروز به چهار میلیارد تومان رسیده است. این رقم باید از کجا تامین شود؟ آیا بانک‌ها قرار است آن را تامین کنند؟ بانک‌ها اگر با ۱۸ درصد بخواهند تسهیلات دهند، نه‌تنها کمک نیست، بلکه به ضرر تولید هم هست.
این است که باید در مجلس ما قوانینی به تصویب برسد که شکل دیگری به تولید نگاه کند و امتیازاتی به آن بدهند که بتواند سرپا بایستد. باید از کسی که تمام زندگی‌اش را فدای تولید می‌کند، به گونه‌ای دیگر حمایت شود. اگر می‌خواهیم واحدهایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، سرپا هستند و می‌توانند کارشان را ادامه دهند، زمین نخورند، دولت باید برنامه ویژه‌ای را برای آنها تدوین کند تا دست‌کم فعالیت این واحدها متوقف نشود.