این روزها بخش خصوصی ایران از بی‌مهری و بدعهدی دولت به ویژه از برخی اعضای ارشد کابینه گلایه‌های پرشماری دارند و از هر تریبونی که به دست می‌آورند این گلایه‌ها را با صراحت بیشتر بر زبان می‌آورند.
دیروز در نشست هیات نمایندگان، مسعود خوانساری با صریح‌ترین عبارات از رییس دولت انتقاد کرد که نزدیک پنج ماه است نمی‌تواند یا نمی‌خواهد یک فرد ورزیده و با کارنامه مناسب در تجارت و در صنعت و معدن برای وزارت صمت به مجلس معرفی کند. علاوه بر او شمار دیگری از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از رفتار دولت با بخش خصوصی و از سیاست‌های پرنوسان دولت گلایه کردند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان‌صنعت، خوانساری اما در بخشی از سخنانش به طور صریح از آمار‌سازی رییس کل بانک مرکزی درباره آمارهای ارائه شده به مردم و دولت درباره ارزهای صادراتی انتقاد کرد و گفت از اول هم معلوم بود این عدد ۲۷ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده از سوی بخش خصوصی نادرست است و تاکید کرد: حالا که اطلاعات ریزتر بیرون آمده به این نتیجه می‌رسیم که سهم بخش خصوصی واقعی چهار تا پنج میلیارد دلار است.
او گفت: ما از ابتدا عنوان کردیم که ۲۷ میلیارد دلار رقم صحیحی نیست و نباید با تمسک به آن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان را زیر سوال برد. حالا هم مشخص شده است که آنچه اعلام شده ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰ هزار رکورد آن معادل ۲۵ درصد تعهدات هیچ ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. ضمن اینکه در ۱۱ هزار رکورد باقی مانده نیز نهادهای عمومی و شبه‌دولتی حضور دارند. به عقیده ما سهم بخش خصوصی در نهایت چهار تا پنج میلیارد دلار بیشتر نیست که آنها نیز در پی ایفای تعهدات خود هستند.
چهار ماه بی‌وزیری مهم‌ترین وزارتخانه کشور
رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش خطاب به رییس‌جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور یعنی صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر مانده است آن هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نامگذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که مهم‌ترین وزارتخانه کشور در حال حاضر محسوب می‌شود بیش از چهار ماه است بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است.
مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مردادماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.
او با اشاره به تصمیم‌هایی که در زمان‌های نادرست اتخاذ و اجرا می‌شود، گفت: دقیقا در زمانی که این نیاز اساسی احساس می‌شود که مشکلات موجود بر سر راه صادرات هر چه سریع‌تر حل و مفصل شود، ناگهان از ابتدای مرداد ماه صدور کارت‌های بازرگانی و از نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود در حالی که باید این تصمیم ابتدا به صورت آزمایشی در یکی دو استان اجرایی می‌شد و بعد از رفع مشکلات آن را به استان‌های دیگر بسط می‌دادیم.
عملا نزدیک به دو ماه است که واردکنندگان و صادرکنندگان سرگردان هستند و به طور متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه‌کننده داریم که کالاهایشان در بندرها باقی‌مانده است و به خاطر کارت بازرگانی، نمی‌توانند کالایشان را ترخیص کنند و عملا کسی هم پاسخگو نیست در حالی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌شود که مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل شده است اما آنچه در عمل شاهدیم با آنچه گفته می‌شود کاملا در تضاد است. در حال حاضر شاهد نوعی بی‌تصمیمی هستیم و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.
رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل اخلال در اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن قرار گرفته‌ایم، گفت: باید همواره قدردان رشادت‌های رزمندگانی باشیم که خالصانه و صادقانه در جبهه‌های نبرد برای دفاع از کشور تلاش کردند و جنگیدند. در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد تمامی شهدا را گرامی می‌داریم.
مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود به رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقدینگی مهم‌ترین عامل اخلال در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد ۸/۱۳ درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به طور متوسط روزانه دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود، همان‌طور که در پنج ماهه نخست سال حجم نقدینگی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک روز ارز. در چند روز اخیر هم سکه، دلار و خودرو تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این شرایط بحرانی است و هرروز که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهم‌ترین مشکل و معضل زندگی‌شان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد.
در شرایط تورمی کنونی مهم‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، این است که از افزایش پایه پولی چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم جلوگیری کند. اخیراً بحث‌ها بر سر این است که تسهیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام شود یا یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق شود که هرکدام از اینها باعث افزایش پایه پولی و تورم‌های افسارگسیخته می‌شود. تقاضای ما از دولت محترم این است که این اتفاقات صورت نگیرد، مردم تحمل این مقدار تورم و افزایش قیمت‌ها را ندارند.
چالش کارت بازرگانی و سامانه مشکل‌دار
خوانساری در ادامه این نشست دو نامه از مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور را قرائت کرد که نشان‌دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی در خصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است.
این نامه‌ها توسط ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محسن دارابی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت نوشته‌شده و از او درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد.
این دو مدیر دولتی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده است در نامه‌های خود اشاره‌کردند که سامانه جدید با معضلات بسیار زیادی روبه‌روست و چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.
او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه «چه اصراری وجود دارد در شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه پیدا کند این اقدامات صورت گیرد»، ادامه داد: اگر این اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی است ما باید بدانیم چرا با دولت چنین تصمیماتی می‌گیرد.
من دو نامه از بین تعداد زیادی از نامه‌هایی که در این مورد نوشته شده را خواندم، نامه‌هایی که اتفاقا از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان هستند. این نامه‌ها را ادارات صمت استان‌ها نوشته‌اند. بعد از این نامه‌ها و انعکاس مشکلات آقای سرقینی، سرپرست محترم وزارت صمت، نامه‌ای نوشتند که فرآیند صدور و تمدید کارت به روال قبل باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و کارت صادر نمی‌شود و مشکل ترخیص کالاها در گمرکات دوچندان شده است.
مشکلات بازگشت ارز
رییس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کالاهای صادراتی زمان چهارماهه در نظر گرفته شده که برای اغلب کالاهای صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن است این بازه زمانی برای محصولات پتروشیمی مناسب باشد اما برای اغلب کالاها بسیار محدود و کوتاه است و مجدداً باعث می‌شود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب بشوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه در نظر گرفته شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کرد مشمول تشویق صادرتی شود.
خوانساری ادامه داد: دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در بنگاه‌هایی است که صادرات دارند به این صورت که فقط اجازه استفاده از ۳۰ درصد (ارز صادراتی) خودشان را داشته باشند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این بنگاه‌ها برای تامین نیازمندی‌های اولیه خود برای تهیه مواد اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد روبه‌رو شوند و این کار هم هزینه را بالا می‌برد و هم روند کار را طولانی می‌کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره‌کنم، موضوع برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متأسفانه به دلیل اینکه سامانه‌ها با هم دیگر ارتباط ندارد به‌موقع اعلام نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برخط رفع تعهد کند و این هم نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن است ماه‌ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند.
قرعه‌کشی و استقبال از برنده شدن یک‌شبه
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به شرایط بازار و صنعت خودرو هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه باز هم تصمیم گرفته شد که خودروها با قرعه‌کشی واگذار شود. می‌دانید که درآمد سرانه ما نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است اما تقاضا برای خرید خودرو بالاست و حدود شش تا هفت میلیون نفر برای قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. تنها به این دلیل که برندگان ممکن است یک‌شبه با برنده شدن یک خودرو برای خرید، ۱۰۰ میلیون تومان سود کنند. بعید می‌دانم هیچ شرط‌بندی و معامله‌ای تا این اندازه سود داشته باشد.
او افزود: از جناب آقای رییس‌جمهور خواهش می‌کنیم که در این شرایط که وظیفه همه ما کمک به صادرات است و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کنند. من فکر می‌کنم کشور ما آن‌قدر پتانسیل دارد که ظرف ۴،۵ ماه چندین وزیر معرفی شود و وزارتخانه صمت از بلاتکلیفی خارج شود.