مقررات زائد و دست و پاگیر از جمله موانعی است که سال‌هاست فعالان اقتصادی را در پیچ و خم ادارات مختلف گرفتار کرده است اما با وجود اینکه بوروکراسی‌های اداری و همچنین قوانین مزاحم همواره سدی در برابر جهش تولید بوده است، همچنان شاهد رویارویی تولیدکنندگان و صنعتگران با چنین چالش‌هایی هستیم آن هم در شرایطی که مسوولان بلندپایه کشور در سال جهش تولید به دنبال توسعه صنعتی و ارزآوری قابل توجه اقتصادی به خصوص در شرایط تحریم هستند.
بر همین اساس جلسه کارگروه رفع موانع تولید صبح دیروز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های همیشگی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و سایر مسوولان کشور یاد کرد و گفت: لازمه هدایت نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید، تدوین راهکارهایی اجرایی و عملیاتی و نیز رفع موانع پیش روی تولید است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت ، معاون اول رییس‌جمهور سرمایه‌گذاری را یکی از نیازهای اصلی کشور برای نیل به توسعه برشمرد و گفت: بهبود فضای کسبوکار و حذف مقررات دست و پاگیر از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاری در کشور و تحقق توسعه است.
جزئیات جلسه
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات زائد و دست و پاگیر که بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی باید شجاعانه نسبت به حذف مقررات زائد که لازمه بهبود فضای کسبوکار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت‌های درون‌دستگاهی مانع از این تصمیم مهم و راهگشا شود.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه گاهی همزمان با حذف مقررات دست و پاگیر و زائد شاهد وضع مقررات متعدد دست و پاگیر جدید در دستگاه‌های اجرایی هستیم، گفت: نباید اجازه دهیم مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم‌سطح که قبلا وضع شده را حذف کند.
وی با تاکید بر اینکه باید بسترهای لازم را برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام برای حل مشکلات فراروی بخش تولید، شناسایی و احصای موانع و چالش‌های فعلی است که لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی کارگروه، گزارشی جامع از وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش تولید کشور را دسته‌بندی و برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد کنند.
نگاهی به اقدامات هیات مقررات‌زدایی
معاون اول رییس‌جمهور همچنین از معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در قالب اتاق فکر کارگروه جهش تولید با صاحب‌نظران بخش تولید برگزار کند تا علاوه بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، سایر موانع و چالش‌های پیش روی بخش تولید را نیز شناسایی و برای طرح در جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، سرپرست صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور اقتصادی رییس قوه قضاییه و رییس اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیات مقررات‌زدایی و برخی اقدامات این هیات ارائه کرد و گفت: تسهیل در صدور گواهی‌ها، پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار، تسهیل در فرآیند صدور مجوز گلخانه، آبزی‌پروری و دام و طیور، تسهیل در شرایط فرآیند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی از جمله اقدامات انجام‌شده توسط هیات مقررات‌زدایی است.
وی همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور ارائه کرد و گفت: کاهش مراحل، مدارک و هزینه‌ها به عنوان برنامه کوتاه‌مدت، ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به عنوان برنامه میان‌مدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی نظام مجوزدهی دنبال می‌شود.
در این گزارش همچنین به سامانه صدور مجوزهای کشور (سام) و وضعیت استعلامات مجوزهای کشور اشاره و گزارشی از میزان اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دستگاه‌ها ارائه شد.
اعمال برخی اصلاحات
در ادامه این جلسه برخی پیشنهادات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حذف مقررات زائد و دست و پاگیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از اعمال برخی اصلاحات به تصویب کارگروه جهش تولید رسید.
در این جلسه همچنین مقرر شد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار حداکثر ظرف سه ماه مجوزهای ثبت‌شده توسط مراجع صدور مجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور با اولویت مجوزهای پرتکرار و هزینه بر محیط کسبوکار به سه طبقه اظهارنامه یا اعلان، موافقتنامه یا گواهی و اجازه‌نامه قرار دهد.
همچنین در این جلسه مقرر شد در اجرای ماده ۹ قانون حدنگار (کاداستر کشور) کلیه دستگاه‌هایی که مرجع قانونی استعلام حرایم و زیرساخت‌ها هستند، ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این مصوبه پس از تهیه لایه‌های اطلاعات مکانی عارضه‌های خود بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون مذکور، نسبت به پاسخ به استعلامات یادشده به صورت الکترونیکی، هوشمند و بدون نیاز به دخالت کاربر اقدام نمایند. مسوولیت به‌روزرسانی (حداقل شش ماه یک‌بار) و نگهداری لایه‌های اطلاعات مکانی بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
همچنین طی این جلسه مراجع صدور مجوز موظف شدند در صورت عدم اجرا، تاخیر در اجرا و یا عدم پیشرفت قابل توجه مطابق با طرح توجیهی مصوب و یا تعطیلی بیش از یک سال، منابع طبیعی یا ملی دارای محدودیت (مانند آب، گاز، برق و…)، تخصیص آن منبع را برای دیگر متقاضیان آزاد کنند.
وعده تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
همچنین مقرر شد کارگروه استانی «تسهیل سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی» به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور تسریع در شروع و توسعه کسب‌و‌کارها، تسهیل در سرمایه‌گذاری و شناسایی و انعکاس مقررات مخل و پیشنهاد آن به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار جهت رفع آنها با برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تشکیل شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به طراحی، پیاده‌سازی، تکمیل و نگهداری به روز اطلاعات پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند هر گونه پیشنهاد ایجاد، تغییر و حذف قانون و مقرره‌ای خود را در قالب طراحی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (شامل پشتیبان پیشنهاد، قوانین و مقررات مرتبط) با این شرط که به ازای هر قانون و مقرره ورودی، دو قانون و مقرره هم‌سطح حذف می‌شود، در پایگاه یادشده ثبت نمایند.
در این جلسه همچنین دبیر کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان دبیر کارگروه رفع موانع جهش تولید تعیین شد تا از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف نسبت به تنظیم دستور جلسات و ابلاغ مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید اقدام کند.