جزئیات جدید تغییر ساختار بودجه

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با اشاره به تقدیم و اعلام وصول طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به هیات رییسه مجلس گفت: جمع بندی ما در کمیته اصلاح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی‌ها، تدوین طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با حدود ۱۳ حکم بود که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون مجزا را دارند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: ما بعد از صحبت با رییس مجلس، سازمان برنامه‌و‌بودجه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث اصلاح ساختار را در روند قانونگذاری قرار دهیم با توجه طرح‌ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن، احتمالا مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در اختیار دولت قرار دهد تا آنها در بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اعلام کرد، برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۱۴۰۰ قطعا خلأ قانونی وجود دارد و باید مجلس برای ما الزام قانونی قرار دهد، بنابراین در جلسه با رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه مقرر شد، طرحی را تحت عنوان احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با یک ماده واحده برای الزام دولت به اصلاح بودجه سال آینده ارائه کنیم.

وی بیان کرد: تمام موارد در طرح احکام اصلاح ساختاری بودجه غیر از بحث صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی تقریبا لحاظ شده است، موضوع مالیات هم که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و درآمد آن بعد از تصویب در بودجه دولت ذکر خواهد شد و این‌گونه یک مازاد درآمد برای بودجه دولت به وجود خواهد آمد که عملا کسری احتمالی را رفع می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: بخش‌های تولیدی ما متاسفانه به نسبت سایر کشورها مالیات زیادی می‌دهند و در این حکم معافیت‌های جغرافیایی هم برداشته شده زیرا تاکنون مناطق ویژه از یک بی‌عدالتی در حوزه مالیات برارزش‌افزوده برخوردار بودند که با این حکم حذف می‌شود.

وی با اشاره به حکمی در بحث شرکت‌های دولتی هم اظهار کرد: ما افزایش هرگونه پرداختی و حقوق را در شرکت‌های دولتی بیش از مصوبه شورای‌عالی کار ممنوع کرده‌ایم، متاسفانه این شرکت‌ها اخیرا از مصوبه افزایش ۵۰ درصدی هیات دولت نهایت استفاده را انجام داده‌اند و براین اساس بار دیگر شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی هستیم.

زنگنه با بیان اینکه فراهم کردن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای بودجه یکی دیگر از احکام اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: سازمان برنامه‌و‌بودجه موظف به ایجاد شرایطی است که دیوان محاسبات بتواند به صورت برخط بر فرآیند اجرا و تخصیص بودجه نظارت کند که با وجود تعریف شناسه این موضوع امکان‌پذیر خواهد بود.